اجتمع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالإخوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والأخ نائب وزير المالية ووكلاء الوزارة ومسئولي الأجهزة الايرادية الذين ناقش معهم سير العمل في أجهزتهم ومستوى تنفيذ القوانين واللوائح ،والجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء ومعالجة الاختلالات والتجاوزات وتحصيل الإيرادات العامة . وخلال اللقاء أشاد فخامة الأخ الرئيس بإقبال المواطنين وتجاوبهم والتزامهم بالقوانين والأنظمة واستعدادهم للتعاون فيما يعود بالنفع عليهم ويخدم مصالحهم ويرسخ النظام في ممارسة وسلوك الجميع. ووجه فخامته بضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بالاداء بما يسهم في تحسين الايرادات وزيادتها ..وعدم التهاون مع المتهربين من دفع الرسوم المحددة في القوانين خاصة وان الدولة قد اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وإعفاء المواد الأساسية كالغذاء والدواء من الجمارك والضرائب مراعية بذلك مصلحة المواطنين اولا واخيرا. وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى ان ما يتم تحصيله من ضرائب يجب ان يعكس على حياة المواطنين من خلال إقامة المشاريع الخدمية والتنموية التي تقوم بها الدولة..في المجالات التعليمية والصحية والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والسدود والحواجز المائية لحصاد مياه الأمطار.. وغيرها من المشاريع الضرورية والهامة التي تهم المواطنين في كافة محافظات الجمهورية . وحث فخامته الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها بالشكل الصحيح والسليم .. وبما يحقق النهوض بحياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية .. مشددا على ضرورة الحد من البذخ وترشيد الانفاق . . وان تعمل الحكومة على تثبيت الأسعار ومراقبتها وضبط كل من يحاول رفع الأسعار وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة المختصة بهذا الجانب . وقال فخامة الأخ رئيس الجمهورية: على كل حال أعتقد بأن قانون تخفيض الجمارك والضرائب لا بد أن يكون له مردود إيجابي لصالح الوطن والمواطن ولصالح الخزينة العامة بدلاً من تهرب عامة الناس من الضرائب والجمارك، وما أشاهده أمام الجمارك والمنافذ يشير الى ان هناك إقبالاً جيداً ومعناه أن الناس يسلكون سلوكاً طيباً ويحترمون النظام ويتجهون نحو النظام والقانون ويبتعدون عن التهرب والمخاطرة بحياتهم وممتلكاتهم وضياع المال العام أنا متوقع أن زيادة الإيرادات في المجال الجمركي والضرائب سوف تزداد لأنه إذا كنا نجمرك 100 سيارة كان الهاربات 600 سيارة إذا كنا نجمرك 400 سيارة فالهاربات 2000 سيارة، يعني كان الناس متهربين، الآن يعني أن نحن سنجبي جباية جيدة وهذه التجربة بدأت في كثير من البلدان العربية والإسلامية وخاصة في ماليزيا فأعتقد اننا إذا أحسنا الأداء وتوفرت الكوادر المخلصة والكفؤة وليس هناك شك بأنكم دكاترة وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والعلم، لكن أهم شيء هي الصرامة وتنفيذ القوانين والمحاسبة والمعاقبة وإزالة كل الاختلالات المالية والإدارية. إذا استطعنا أن نزيل المخالفات المالية والادارية في الجمارك بحزم وبقوة وبتنفيذ للنظام والقانون يعني ستكون المالية في خير وسيكون الوطن في خير بعد إزالة كل الفاسدين وإزالة كل المرتشين وإزالة كل المنتفعين وعدم القبول بالوساطات وبالتلفونات وبالمراسلات لأن الذين يراسلونكم ويتوسطون لدى أجهزة الدولة هؤلاء رموز من رموز الفساد.. أية وساطة وأية رسالة لأي مسؤول أيا كانت مرتبته ما هي إلا فساد،والا لماذا يتوسط، ويحتال على القانون..فالوساطة هي احتيال فإذا ما كان في وساطات يعني أن القانون يسير بشكل جيد لكن عندما تأتي الوساطات والمراسلات والاتصالات الهاتفية فذلك يعني احتيالاً على القانون.. والمسؤول الصارم والقوي هو الذي يواجه مثل هذه الحالات وهي حالة حالتين تصد هذه التصرفات ثم الناس تتعود، لكن إذا وجدوا استجابة وتواطؤ تمادوا أكثر للوساطات ولعناصرهم المنتفعين والمرتزقة ونحن نرفض أن يظل النظام مظلة للفاسدين أو مظلة للمنتفعين أو مظلة للذين يثرون ثراءً غير قانوني وثراء غير مبرر.. نحن مسؤولين عن وطن وليس مسؤولون عن أفراد ولا عن أشخاص نحن مسؤولون عن وطن بكامله.. فينبغي على كوادر الجمارك والضرائب وكوادر وزارة المالية أن تشتغل بحزم وبقوة ويمكن أن تكون الأربعة الاشهر الأولى هي اختباراً لتنفيذ قانون تخفيض الجمارك والضرائب وأنا متأكد اننا سنجبي ثلاثة اربعة اضعاف ماكنا نجبيه في الماضي ونرفد الخزينة العامة بمال هائل يعود لصالح التنمية لصالح البنية التحتية.. لخدمة المواطنين في المحافظات والمديريات، فينبغي ان تواجهوها في المنافذ بحزم وبقوة وهناك شبكة موظفين صغار تحت ادارتكم.. منتفعون مرتشون متواطئون لكن يجب ان تشتغلوا بحزم ورقابة لاحقة ورقابة مسبقة معاً.. خذوا مثلاً جمرك البقع، كل جماركه خشب، وحديد، وقماش (مريكني) الذي ندفن به الموتى، ولا شفنا فاتورة في ساعة، ولاشفنا فاتورة في كمبيوتر، ولاشفنا إستمارة في اقمشة، ولاشئ، ولا ذهب، كلها خشب، وحديد، واسمنت، كلام فارغ، السلعة هذه فاذا كانت ب(100.000) الف دولار، يطلع لك في الفاتورة ب(20.000) الف دولار، رخيصه، لكن اين المثمن، وانتم في الجمارك عندكم موظفون اسمهم الكادر المثمن؟ الله سبحانه وتعالى خلق لك سمع وبصر، فكيف تأخذ القلم هذا، وانت تعرف ان هناك فرقاً بين القلم هذا وهذا القلم، فهذا قلم بعشرة ريالات وهذا بخمسة دولارات، لكن الموظفين يتواطؤون عند الجمركة صحيح هو لم يسرق لكنه فقط جمرك، هذا قيمته خمسة دولار وهذا قيمته 10ريالات.. خذ هذا، هذا صاحب الخمسة الدولارات، وجمركه بعشرة ريالات، كل السلع هكذا، التواطؤ واضح، يجب ان يكون التعامل بشفافية مطلقة، المسيء قولوا له انت سيئ في أي جمرك، والمحسن قولوا له أحسنت، نحن مستعدون نسلط الصحافة كاملة، حزبية، ورسمية، ومستقلة على كل الاجهزة فقط عليهم ان يشتغلوا بمصداقية، ويأخذوا المعلومات الحقيقية وليس السب والشتائم، ونشر المعلومات غير الصحيحة، لكن عليهم أن يتحققوا من كل القضايا ويضعوا الناس كلها تحت المجهر.. انا وجهت الاجهزة الامنية ان تتحمل مسؤولية الرقابة وان تلقي القبض على اي فاسد على التو.. وتحيله مباشرة الى نيابة الأموال العامة والى المحاكم.. لا يمكن ان نغفر او نسمح لأي متلاعب يتلاعب بالمال العام اياً كانت مرتبته لن نسمح له ان يتلاعب بالمال العام مثل بعض الناس مثلاً تأتي مناقصات وتأتي عروض شركات لأي عمل للبلد والكثير منهم محتالون يتصل بالشركات ويقول لكل شركة ان المناقصة سوف ترسي عليها وعلى اساس انه من رسيت عليه المناقصة يدفع له نصيبه وهذا هو الفساد بعينه، ونحن لسنا عميان أو هبلان او كما يعتقدون بأننا نعيش، في عروش ولانعرف الذي يجرى ولكننا عارفون ماتحتكم ومافوقكم، وعليكم ان تفهموا بانكم مراقبون، الكادر الجيد والممتاز هو الذي يشتغل بعفة وبنظافه وسينال تقدير واحترام ومكافأة، مكافأة في توظيفه، مكافأة في وضعه المالي عند ما يشتغل بنزاهة، وأوكد لكادر وزارة المالية اذا اشتغل وحققت المؤشرات في الاربعة الاشهر هذه الأولى نتائج ممتازة.. مؤشرات ممتازة فأنا متأكد بأنكم سوف تحظون بثقة كبيرة مني ومن كل المسؤولين، ومن كل ابناء الوطن وينظر لكم الوطن باحترام لانه الان مع التعبئة وحرية الصحافة والتعددية السياسية اصبحت اجهزة الدولة تحت المجهر وكأنها كلها عندها اختلالات ماليه وكأن عليهم علامة استفهام.. فيجب ان نظهر للعالم ونظهر للوطن أننا كادر نظيف وخاصة وانه قد وقع عليكم الاختيار وانتم كوادر مؤهلة يعني ليست كوادر عادية ولديكم شهادات عليا ولذا يجب ان تشتغلوا بكل جديه وبكل اخلاص ونحن معكم ومع كل عنصر شريف ومع كل عنصر وطني يشعر بمسؤوليته نحن ندعمه ولايستطيع أحد أن يتعرض لكم اويسيئ اليكم اذا كنتم نظيفين وجادين وتتصدوا للاختلالات للتوسط والوساطات والمحسوبيات والمنتفعين ، فهناك الكثير من المنتفعين يأتون للجمارك وللضرائب للتوسط هذا معه مرتزق وهذا معه كذا وهذا وسيط وهذا يقول لك انا عند فلان.. انا عند الرئيس، انا عند رئيس الوزراء انا عند الوزير الفلاني، انا عند المحافظ الفلاني، انا عند القائد الفلاني، القائد موظف والوزير موظف مع الدولة وكّلنا في خدمة الوطن وليس في خدمة مصالحنا الشخصية.. يجب ان تكون كل اجهزة الدولة في خدمة الوطن، الشعب منحنا الثقة ويجب ان نحترم هذه الثقه.. الشعب منح الثقة لرئيس الدولة يحترم ثقته مع الشعب والشعب منح ثقته للحكومة، عليها أن تحترم نفسها وتحترم مسؤوليتها والكادر الاساسي هو كادر الموظفين للمؤسسات والمصالح والوكلاء هم المسؤولون.. الوزارات هي حقائب مهمتها رسم سياسات.. لكن أنتم الكادر ،أنتم الجمارك الضرائب الاجهزة الايرادية هي المسؤولة.. هي التي تسيّر البلد يمكن ان أقيل الحكومة وتبقى البلد معطلة أشهر بدون حكومة لكن من الذي يسيّر العمل؟ يسيّر العمل الكادر المؤسسي.. يمكن تقال الحكومة هذه وتأتي حكومة ثانية والحكومة مهمتها رسم سياسات مالية وادارية وسياسية وامنية، ولكن الكادر هو الذي ينفذها، وزير الداخلية هو وزير ولكن من ينفذ السياسة هو مدير الأمن في عدن، في حضرموت، في المهرة، وزير الماليه.. هو وزير يرسم سياسات ماليه.. لكن من ينفذها هو رئيس الجمارك، رئيس الضرائب وكلاء الجمارك، رؤساء المصالح الايرادية، مديرو الجمارك في المنافذ في المطارات في الموانئ هؤلاء هم المسؤولون، فينبغي ان يكون في جدية ونتفاعل.. ونعرف بأن احداث الشغب التي حصلت هي عبارة عن إحتقان نتيجة التعبئة التي حصلت خلال 3 سنوات مضت وافرزت افرازات واكتشفنا شيئاً ، كنا نحن في القيادة نعرفه.. لكن اكتشف للشعب الحقد والكراهية والنهب والسطو على المال العام والسطو على الممتلكات الخاصة.. هذه فوضى سطو على ممتلكات الناس، فهموا الديمقراطية مفهوم خاطئ.. الديمقراطية ضوابط والديمقراطية اخلاق.. والديمقراطية رأي ورأي آخر.. والدستور محدد والقانون محدد فيه كيف يعبر الناس عن رأيهم كقوى سياسية كعامة الشعب كأفراد او كأحزاب بطرق سلمية وديمقراطية وتوصل رأيها.. لكن ماتعرض له الوطن.. صراحة كان خطأ فادحاً..ولازلنا نتابع مثل هذه العناصر ومن وراءها والمخططين لها وبدون شك فإن التحريض قد تم خلال 3 سنوات عبر عدة وسائل صحفية خطابية بيانات ختامية برقيات وخلال تلك الفترة تم تعبئة للجمهور البسيط ولكن ايضاً دُفع ثمن.. دُفع ثمن من الاقتصاد الوطني واثر تأثيراً كاملاً.. ان شاء الله لايؤثر على الاستثمارات، والاستثمارات آتية ثقة الناس فينا كبيرة والمستثمرون قادمون سواءً كانوا محليين أو من الدول الشقيقة في الاقليم نفسه في المحيط العربي ولذلك نقول ان الاستثمارات الاجنبية آتية وتحتاج الى حسن استقبال وتسهيل المعاملات دون تعقيد، القوانين واضحة وعليكم أن تسهلوا للمستثمرين خذوا بأيديهم ساعدوهم، لكي يستثمروا دون تعقيدات والمفروض ان المسؤول الذي عنده حب للوطن يأخذ بيد المستثمر ويحل مشكلته فوراً ويشرح له الطرق والمداخل والمخارج بحيث يساعده على جلب المال والاستثمار في الداخل من أجل تشغيل اليد العاملة، لا نريد ان نرى يداً عاطلة من العمل نريد ان نرى كل الناس تعمل.. يعني اذا كان هناك استثمار فهو كفيل بازالة الاحتقان هذا واستيعاب الجمهور العاطل لكن اذا توقفت الاستثمارات واصبح كل الناس منتظرين في الشوارع ماذا ستعمل الدولة، الدولة تسهل الاستثمارات.. افتحوا الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمناطق الحره، اللجنة العليا للمناقصات مهمتها تسهل الأمور وتحاسب ماتسبق بالمعلومات الخاصة المناقصات لمن تريد وتوعز اليه بأن المناقصة سوف ترسي على فلان وتطلع لفلان.. يعني اللجنة العليا للمناقصات يجب ان يكون كادرها نظيفاً، جملة من القضايا لازم نعمل عليها فإن شاء الله أمام الحكومة فرصة.. فرصة أخرى أنها تنفذ القوانين وتتجنب السلبيات وإلا ستحاسب محاسبة فردية ومحاسبة جماعية أمامها فرصة وهي فرصة محدودة إذا أحسنت الأداء طبقاً للقوانين والأنظمة وثبتت الأسعار وازالت الاختلالات المالية والإدارية من كل الأجهزة وعملت على محاسبة كل من خالف تثبيت الأسعار محاسبة كاملة سواءً سلع مستوردة أو سلع محلية أو مصنعة يجب أن تثبت التسعيرة والمواطن بسيط طيب يقولوا له الكيس القمح بألف وأربعمائة وخمسين قالوا أربع مائة وخمسين.. خمس مائة المسكين بيدفع خمس مائة.. ست مائة.. المفروض أنها تثبت الأسعار ويحاسب كل التجار (الجملة والتجزئة) على زيادة ريال واحد زيادة مخالفة للتسعيرة اختلال بالاقتصاد.. تلاعب.. المواطن بيتحمل، ولكن ينبغي علينا أن نحمي المواطن من أصحاب الجشع والهلع والذين لديهم طموح للثراء.. للثراء غير المشروع الذي عندهم أمراض نفسية لجلب المال ولا يعرف أن هناك آخرة وأن هناك حساباً وإن هناك عقاباً.. فإن شاء الله أن وزارة المالية يضعون كل شيء أمامهم والناس كلنا في أجهزة الدولة نعرف بس المالية نجيب فلوس من المالية ما كلنا نتجه كيف نوفر المال حتى نسحب من المالية -كل الناس من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول يسحب مال.. يسحب مال، لكن كيف توفر إيرادات كيف تحسن الإيرادات يجب أن تكون خططنا هي خطط الحكومة كيف نوفر ونحسن من الجباية والإيرادات بطرق علمية ذكية وبحيث اننا نسحب مال لصالح التنمية لإنهاء الأيادي العاطلة في الشارع هذه مهمتنا الآليات المستعملة أو الداخلة إلى الوطن من المنافذ هذه مرفوضة لا تدخل البلد إلا أدوات أو آلات أو معدات إلا جديدة نظيفة، أما تدخل معدات وآليات بوساطات ومذكرات وتواطؤات مرفوضة ستصادر لأنها تدخل عبئاً على الاقتصاد، تجيب لك حفار قد اشتغل كذا سنة في أي دولة وعملوا له رنج وصانوه صيانة أولية وقالوا هذا رخيص خذوه بخمسمائة ألف بمائتين ألف دولار، دخله ودخل وإذا نحن في الأسبوع الثاني أو الشهر الثاني من دخوله نشتي له بمائة ألف دولار قطع غيار إذاً لماذا نجيبه خلينا نجيب الحفار بخمسمائة ألف دولار جديد ونشتغل عليه، خلينا نجيب سيارة بعشرين ألف دولار ونشتغل عليها جديدة لماذا نأخذها بألفين دولار منتهية قالوا الناس فقراء صح فقراء لكن خذ جديداً نحن نقدم تسهيلات قدموا تسهيلات من البنوك خفضوا الفوائد قدموا التسهيلات من البنوك للناس للشركات قدموا ضمانات للشركات المعترف بها والشركات المؤهلة والشركات النظيفة وتقدمها للمواطنين بالتقسيط خذ ألف سيارة.. ألفين سيارة.. وردها للبلد نظيفة بدلاً ما تأخذ لي ما تبقى في الفرزة وتدخل لي (كهنة) مستهلك أو حراثة أو غرافة أو حفار أو آليات أو أي أثاث أو معدات هذا لا قبول لها كل السيارات المنتهية في شرق آسيا يتم استيرادها إلى هنا يقول لك رخيصة بألفين دولار بثلاثة آلاف دولار بأربعة آلاف دولار ويشتري لها بعد شهر او بعد شهر ونصف بألفين بثلاثة آلاف دولار قطع غيار.. طيب خذها بستة آلاف دولار التي سوف تصرفها والذي سوف تشتري بها قطع غيار وستة آلاف دولار ثانية أو عشرة آلاف دولار أو عشرين نجدولها لك من خلال البنوك التجارية والبنوك الأهلية قدموا التسهيلات للاستثمارات في مجال فتح البنوك الذي بيتقدموا للاستثمارات في المجال المصرفي قدموا التسهيلات ، هذه ملاحظات على الأخوان في المالية وإن شاء الله نجد آذاناً صاغية وعقولاً متنورة وفهماً لكل هذه التوجيهات والناس يعلقون أملاً كبيراً عليكم وأنتم فعلاً يجيكم أذى لأن الناس مرتبطان بالمال، لازم يأذوكم الناس، لكن إذا كان هناك قيادات قوية مواجهة تظل محل احترام الناس .. وهناك الكثير من الماليين أعرفهم أنا من فترة زمنية طويلة يضج منهم الناس لكن الشرفاء في الوطن سواء في المؤسسات أو خارج المؤسسات يشهدون لهم إنهم شجعان يواجهون هذه التحديات والوساطات والمحسوبيات والتهديدات يشهدون لهم بالكفاءة، تريد إجراء، هذه الملاحظات على المالية، الجمارك، الضرائب، نحن الآن في الثلث الأخير إن شاء الله تكون مؤشرات ممتازة ورقابة أنتم رقابة لاحقة ورقابة سابقة، المصروفات غير القانونية يجب ان تتوقف، الكماليات ان تتوقف، المشتروات تتوقف، لا يصرف شيء إلا ما هو معتمد في خطط ما تبقى من السنة المالية وما سنعتمده في السنة المالية القادمة، ينبغي ان تتوقف الكماليات بكل أشكالها أينما كانت، ما عدا المشاريع: طرقات، خدمات صحية، تربية، هذه الذي تمشي، حماية المدن من السيول مثل الجرف، لكن شراء أثاث وشراء سيارات وشراء معدات وآليات وفخفخة لمكاتب المسؤولين هذه يجب ان توقف ويجب أن يكون هناك تقشف.. أرتفعت الأجور من أين تغطوا هذه الأجور؟ كانت الدولة قائمة في عهد الأئمة على الزكاة، كانت دولة ويتصارعوا عليها الأئمة وكل إمام يقتل إمام وكل إمام ينقلب على إمام لكي يجبوا من المواطنين الزكوات ويستفيدوا مع حاشياتهم.. جاء النظام الجمهوري كان كله معتمداً على الضرائب والجمارك، الآن خفضنا الجمارك وألغينا الرسوم الجمركية والضرائب على مواد معينة خدمة للمواطن مثل السكر والمواد الغذائية مثل القمح ، الدقيق والحليب، ألغينا الجمارك على مواد أساسية تخدم المواطن، والمفروض ان يستقبل الشارع والمواطن ذلك بارتياح كون الدولة اتخذت هذا القرار، كان موظفو الدولة والخدمات والمشاريع قائمة على جباية الجمارك والضرائب جاء النفط والنفط قليل.. الموازنة الآن تعتمد على النفط، طيب سيتضاءل النفط وبعدين؟ أين البديل؟ لابد من التفكير في الصناعة المحلية وصناعات من الخامات المحلية مثل الأسمنت او غير الأسمنت ومثل الحديد والزنك وبقية المعادن وتنمية الثروة السمكية وتنمية السياحة وتطويرها وتقديم التسهيلات ووزارة الثقافة والسياحة، أدت واجبها في العام الماضي في الجانب الثقافي وكانت صنعاء عاصمة الثقافة العربية، إن شاء الله تكون اليمن في العام -ما تبقى من 2005م و 2006م- عاصمة السياحة العربية، أن تقدم سياحة لأنها مورد مهم جداً يعني تونس تعتمد على السياحة، مصر تعتمد على السياحة وكثير من البلدان تعتمد على السياحة مثل أسبانيا والمغرب، نحن لا نعير السياحة اهتماماً أعرنا الكتّاب صحيح إهتماماً جيداً، الفلوكلور الشعبي اهتمّمنا به الشعر الأدب النثر هذا اهتمّمنا به، الآن نهتم بالسياحة ونقدم تسهيلات وندعو كل المستثمرين للاستثمار في مجال السياحة، من خلال إقامة الفنادق، الشاليهات، تقديم الخدمات تسهيل الطيران المركبات تقدم التسهيلات للسياح.. الأمن مستتب والأمور جيدة وليس هناك أي مشكلة، فهذه من ضمن الموارد التي ترفد الخزينة العامة بموارد مالية. شكراً لكادر وزارة المالية وإن شاء الله نسمع منكم الجواب الشافي والمعافي، لكل هذه القضايا المطروحة.