دشنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مشروع "تعزيز العدالة والهوية القانونية للأطفال في اليمن من خلال تطوير السجل المدني" بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع الذي ينفذ على مدار أربع سنوات إلى تطوير تسجيل المواليد كوسيلة لتعزيز العدالة بين السكان والهوية القانونية للأطفال، باعتبار هوية الطفل حقاً أساسياً منصوصاً عليه في اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على حق البقاء والحماية والمشاركة والنماء. رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء السفيرة بتينا موشايت اوضحت في حفل التدشين أن الاتحاد الأوروبي يعتبر السجل المدني المتكامل هو حجر الزاوية لأي دولة تحترم سيادة القانون. مشيرة الى أن شهادات الميلاد هي الضامن الوحيد لحماية الأطفال في اليمن من مختلف أنواع الانتهاكات بما في ذلك تجنيد الأطفال وأحكام الإعدام غير المستحقة وزواج الصغيرات. وقالت " لهذا يشعر الاتحاد الأوروبي بالفخر لكونه شريك كامل مع اليونيسيف ووزارة الداخلية من خلال مصلحة السجل المدني في هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى رفع نسبة الحصول على شهادات الميلاد في مختلف مناطق اليمن. من جانبه اكد منسق مصلحة الاحول المدنية والسجل المدني مروان الجرموزي أن المصلحة تركز حاليا بشكل كبير على تسجيل المواليد ولديها خطة قوية للعمل بشكل وثيق مع المنشآت الصحية والمدارس ومراكز حماية الطفل من أجل جمع بيانات أكثر دقة بشأن الولادات والوفيات" بدوره شدد نائب ممثل اليونيسف في اليمن جيرمي هوبكنز على الشراكة في إعداد سجلات المواليد.. وقال هوبكنز " يداً بيد نستطيع تطوير نظام تسجيل المواليد بحيث يتساوى كل أطفال اليمن ويصبحوا مواطنين حقيقيين لهم حقوقهم المكفولة والمحمية،بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب اليونيسف بصنعاء.