يمرس : مناشدة قانونية إلى الفريق القانوني المكلّف من مجلس القيادة الرئاسي(وثائق)

الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر لامين يامال يستمر في التألق والابداع روميرو يقترب من مغادرة توتنهام الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة» طهران تطالب بنقل المحادثات النووية مع واشنطن إلى عُمان نقطة العلم تمنع ضابطًا رفيعًا في أبين من دخول عدن عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان تدشين توزيع الدفعة 4 من الإسمنت والديزل لدعم المبادرات المجتمعية في الضالع روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026 قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه" الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص انتقالي يافع لبعوس يدعو للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الخميس القادم في ردفان موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة الإفراج عن 113 سجينًا في صنعاء بمناسبة شهر رمضان الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي" مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "أمراضنا وعللنا" "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ 30 قتيلا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان أكاديمي يصف الأحزاب السياسية اليمنية ب"الخردة" ويحذر من حكومة تهيمن عليها النفس الطويل في معركة الحق... الجنوب العربي خيار شعب لا تراجع عنه الرياض ترفض عودة المرتزق"طارق عفاش" إلى المخا مصرع رابع قيادي عسكري جنوبي في الرياض الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما 20 ألف مريض في غزة ينتظرون "معجزة العبور" مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته اعتقال طيار حربي في صنعاء طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة ترجّل الفارس وبقيَ الأثر محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة الشعبانية هوية جنيدية العقعاق والعقاب مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مناشدة قانونية إلى الفريق القانوني المكلّف من مجلس القيادة الرئاسي(وثائق)

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 09 - 10 - 2025

الدفاع عن المشروعية الدستورية.

مناشدة قانونية إلى الفريق القانوني المكلّف من مجلس القيادة الرئاسي
فضيلة القاضي حمود عبدالحميد الهتار المحترم
السادة الافاضل أعضاء الفريق القانوني من أساتذة القانون ومحامون وخبراء قانونيين المحترمين
تحية الدستور والقانون، وتحية الدفاع عن الشرعية الدستورية،
نتوجه إليكم بهذه المناشدة باسم أساتذة القانون والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والقضائي في الجمهورية اليمنية، إيمانًا منا بأن حماية الشرعية الدستورية لا تكون إلا بالتصدي الشجاع لكل خرق أو تجاوز ٍ لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

لقد صدر القرار رقم (41) لسنة 2025م عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن تعديل القانون رقم (26) لسنة 2013م الخاص بالرسوم القضائية، استنادًا إلى تفويضٍ قيل إنه صادرٌ من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
غير أن هذا القرار، من حيث المضمون والمصدر، يمثل خروجًا بيّناً على أحكام الدستور ومبدأ المشروعية الدستورية، وذلك للأسباب الآتية:
1. أنه ينتهك نصوص المواد (12) و(13) من الدستور التي تقضي صراحة بعدم جواز فرض او جباية او تعديل للرسوم او فرض أعباء مالية الا بقانون. ويحظر الدستور على أي سلطة تجاوز اختصاصاتها.
2. أنه يعتدي على الاختصاص التشريعي الأصيل لمجلس النواب، إذ لا يجوز تعديل القوانين بقرار إداري أو قضائي، لأن ذلك يعد عملاً تشريعياً محضاً.
3. أنه يتجاوز حدود وظيفة مجلس القضاء الأعلى التي تتمثل في إدارة شؤون العدالة، لا في سن أو تعديل القوانين.
4. أنه يشكل سابقة خطيرة تمس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، حيث يغدو القضاء وهو الحارس الطبيعي للدستور نجده طرفاً في خرقه.
5. أنه ألحق أضراراً مباشرة بالمواطنين والمتقاضين، بعد أن رفع الرسوم القضائية بنسب تجاوزت 300%، مما جعل حق التقاضي وهو حق دستوري أصيل مرهوناً بالقدرة المالية في انتهاكٍ صارخ للمادة (51) من الدستور.
ولم يقف واجبنا الأكاديمي عند حدود النقد العلمي، والبحث العلمي بل قمنا نحن أستاذ وطلاب برنامج الدكتوراه (القسم العام) في كلية الحقوق بجامعة عدن – برفع دعوى دستورية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لمخاصمة القرار الطعين المذكور، التزامًا بمسؤوليتنا الوطنية والعلمية في الدفاع عن الشرعية الدستورية.
إلا أننا اصطدمنا بعراقيل جمة غير مبررة من قبل فضيلة رئيس المحكمة العليا نفسه، بصفته عضوًا في مجلس القضاء الأعلى الذي صادق على القرار موضوع الدستوري، وهو ما حال دون قيد الدعوى ونظرها بصورة قانونية، الأمر الذي يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ الحياد القضائي وبضمانات التقاضي المنصف التي كفلها الدستور والقانون.

وانطلاقًا من مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية أمام الله والوطن والشعب، فإننا نناشد فريقكم الموقر بما يلي:
1. إخضاع القرار رقم (41) لسنة 2025م لمراجعة قانونية ودستورية شاملة، لبيان أوجه مخالفته للدستور والقوانين النافذة. باعتباره أخطر قرار اداري انتهاكاً للشرعية الدستورية، وأكثر ضرراً بمصلحة المواطنين. ويشكل بصمة عار في تاريخ القضاء اليمني.
2. التوصية بإلغائه أو وقف العمل به فورًا، كونه صادراً عن جهة غير مختصة ومخالفاً لمبدأ المشروعية الدستورية.
3. تضمين تقريركم لمجلس القيادة الرئاسي توصية صريحة بوقف أي تفويضٍ يُفضي إلى تعديل القوانين التي تشكل أعباء مالية على الشعب خارج السلطة التشريعية.
4. دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تصحيح مساره، والتذكير بأن استقلال القضاء يعني التزامه بالدستور لا خرقه او تجاوزه.
إننا نضع هذه المناشدة بين أيديكم، وأنتم على رأس النخبة القانونية التي أُنيط بها واجب المراجعة والتصحيح، ثقةً في نزاهتكم واستقلالكم، وإيماناً بأن الدفاع عن الشرعية الدستورية واجب لا يُؤجل.
صادر عن:
د.علي مهدي العلوي بارحمة أستاذ القانون الدستوري، وطلاب الدكتوراه (القسم العام) في كلية الحقوق – جامعة عدن. وباسم كل المحاميين والقانونيين المدافعين عن المشروعية الدستورية في الجمهورية اليمنية.
سدد الله خطاكم و غدا لناظره لقريب
التاريخ: 08 / اكتوبر / 2025م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.