لقي عدد من عناصر حركة أنصار الشريعة مصرعهم فجر أمس بمدينة المكلا، عقب استهدافهم بعدد من الصواريخ أطلقتها طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أميركية، في منطقة كورنيش المحضار شرق المكلا. وقال شهود عيان ومسعفون ل"الوطن"، إن صاروخين استهدفا مجموعة من عناصر الجماعة المرتبطة بتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتناثر أشلائهم في موقع الانفجار، إضافة إلى جرح آخرين. مشيرين إلى أنهم حاولوا إنقاذ الضحايا، غير أنهم اضطروا إلى الانسحاب فور وصول مقاتلي الجماعة الذين قاموا بنقل الأشلاء عبر إحدى مركباتهم ومغادرة الموقع سريعا. وأكدت مصادر طبية في المدينة عدم وصول أي إصابات أو جثث إلى أي من المستشفيات. وأشارت مصادر مقربة من التنظيم إلى أنه تم نقل أشلاء الجثث التي لم يتم التعرف عليها بعد إلى القصر الرئاسي الذي يفرض المتشددون سيطرتهم عليه، منذ الثاني من أبريل الماضي. سمع دوي صوت الانفجار في ضواحي المكلا، حتى وصل صداه إلى مناطق واسعة من الجهة الغربية للمدينة. كما قال مواطن إنه وأثناء القيام بانتشال أشلاء الجثث كانت الطائرة لا تزال تحلق فوق أجواء المدينة. وأثارت الضربة الأخيرة حالة من الجدل في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعية، لأنها تمت في منطقة كورنيش المحضار الذي تقصده مئات العائلات هربا من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالمدينة، وسط انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة يوميا. محذرين من أنه كان يمكن أن يسقط فيها كثير من المدنيين من النساء والأطفال. من جهة أخرى، لجأ مواطن يمني إلى القضاء الأميركي لرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما، مطالبا بالاعتذار عن مقتل ابن شقيقه وصهره اللذين قتلا في أغسطس 2012 بواسطة طائرة بدون طيار. وقالت عائلة آل جابر في مدينة القطن بوادي وصحراء حضرموت، إنها قررت أخيرا مقاضاة الإدارة الأميركية لدى المحكمة الإقليمية في واشنطن، عقب استمرارها في رفض الاعتراف بواقعة مقتل فردين منها وهما: الشيخ سالم وكان إماما اشتهر بخطبه المعادية لتنظيم القاعدة، فيما كان الآخر ويدعى وليد، ضابطا في الشرطة ويبلغ من العمر 26 عاما. وقال فيصل جابر "منذ ذلك اليوم الأليم عندما فقدت اثنين من أحبائي، طالبنا أنا وأسرتي من الحكومة الأميركية أن تقر بخطئها وأن تعتذر. لكنها تجاهلت نداءنا". ووفقا لمكتب "مكول سميث" للمحاماة، فإن عائلة جابر قررت رفع دعوى لا تطالب فيها بتعويض مالي، لكنها تطالب فقط بالاعتراف أن تلك العملية التي سقط فيها اثنان من أفرادها كانت غير قانونية. وأكدت العائلة أنها رفضت عرضا تقدمت به السلطات اليمنية بدفع فدية مالية تصل إلى 100 ألف دولار. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ممثلي العائلة التقوا في العاصمة الأميركية بعض المسؤولين من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض الذين عبروا عن تعازيهم للعائلة، إلا أن الحكومة رفضت الاعتذار، أو حتى الاعتراف بالمسؤولية عن الضربة.