تعذيبُ المواطنين بالامتناع عن صرف المرتبات وتعطيل الخدمات واحدةٌ من أساليب "العُهر" التي تمارسها حكومة بن دغر في عدن ومحافظات الجنوب المحررة . فتأليب الرأي العام وخلق فوضى شعبية غير مسؤولة واحتجاجات واسعة في هذه المحافظات هو هاجس الحكومة التي تأتمر بتوجيهات قوى نافذة بعضها لاتزال تدين بالولاء للمخلوع علي عبدالله صالح والأخرى تخدم توجهاتِ أحزاب يمنية معادية للجنوب وقضيته . وراء هذه الممارسات الممنهجة مشاريعُ خفيةٌ تسعى القوى اليمنية النافذة إلى تمريرها في الجنوب قبل استقواء السلطات المحلية هنا ؛ وبالتالي استحالة تطبيق وتمرير ما يُراد له اليوم في الجنوب ، ولعل تحركاتِ بن دغر الأخيرة من عدن إلى حضرموت فسقطرى والخارج تأتي في هذا الإطار وتسعى في سباق مع الزمن إلى التعجيل بتطبيق مشروع الأقاليم بغيةَ أقلمة الجنوب وبالتالي إخراجه أو على الأقل إلهائه عن أية توجهات أخرى يأتي في مقدمتها "الاستقلال" الذي تخشاه قوى اليمن وأحزابه وتسعى دوما إلى وأده وتشتيت جهوده والتشويه به ! كل تلك التحركات ل"بن دغر" وزبانيته هي عملٌ مخطط له وفق مسار معاكس لجهود تبذلها هذه الأيام لجنتا التنسيق والتواصل المكلفتان بترتيبات إيجاد "حامل سياسي" لقضية الجنوب وفقاً لدعوة محافظة العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي ، وكل هذه الممارسات من تعطيل المصالح العامة والخدمية وتأخير صرف المرتبات وافتعال الأزمات عمل مضاد للسلطات المحلية في الجنوب ، وسعي حثيث لإفشالها عن أي جهود لاستقرار الجنوب وسير سلطاته المحلية نحو إعاده البناء وتهيئة مؤسسات الدولة وتفعيلها سيما التوجه نحو تفعيل الجهاز القضائي والبدء بمحاكمة رموز الفساد والمتلاعبين بالمؤسسات السيادية الهامة في عدن . في حقيقة الأمر هناك هوّةٌ واسعة وبونٌ شاسع واضح المعالم بين توجهات حكومة بن دغر المستعجلة على تنفيذ مشروع الأقاليم وبين السلطات المحلية في الجنوب التي يأتي في أولوياتها فرض الأمن وبناء المؤسسات وتوفير الخدمات وتطبيع الحياة بشتى جوانبها بعيدا عن البدء ب"الأقلمة والفدرلة" اليمنيتين اللتين يحاول بن دغر الهروب نحوهما ، هناك تسابق مع الزمن بين مشاريع الحكومة نحو الأقلمة وبين مشروع الحامل السياسي الجنوبي المدعوم من السلطات المحلية ومحافظ العاصمة عدن على وجه التجديد ، وهو ما يشير إلى أن مسألة (الشمال الجنوب / الوحدة الاستقلال) باقية في كل زمان ومكان ومتجذرة في أصل أي عمل أو توجه ، وهي -أي مسألة شمال وجنوب ووحدة واستقلال- ما يُفترض أن توجه الأنظار نحوها عند النظر للحالة اليمنية وما ترتّب عليها من أحداث عسكرية وأمنية وإنسانة وتحالف عربي وقرارات أممية . إذن هناك مشروع "حكومي" واضح نحو فرض الأقاليم في الجنوب وتمريره على حين غرة بهذه الأساليب اللا أخلاقية واللا مسؤولة ، وهو ما يحتم على السلطات هنا بالجنوب الوقوف في وجه هذه المشاريع اليمنية الخبيثة ورفضها ، باستغلال حركة الشارع ضد الحكومة على اعتبار أن افتعال الأزمات عمل متعمد لتركيع المواطنين وتمرير الأقاليم ، كما يُفترض على السلطات المحلية أن تقف بقوة إلى جانب المواطن وتحدد موقفها بوضوح وصراحة بشأن تعطل الخدمات وصرف المرتبات حتى تتضح الرؤية للشعب الجنوبي وما يحاك ضد قضيته من مؤامراتٍ ودسائسَ تلعبها حكومة بن دغر .
