استعدادا لقمة مرتقبة هي الرابعة من نوعها بين المجموعتين العربية والأمريكية الجنوبية شهدت العاصمة السعودية أمس حراكا سياسيا كبيرا بين مسؤولي المجموعتين الذين التقوا على مستوى كبار المسؤولين، تمهيدا لرفع مشروع «إعلان الرياض» لاجتماع سيعقده وزراء خارجيتهم الاثنين ترقبا لأعمال القمة التي ستعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ومع الملفات الاقتصادية والتنموية الهامة المعروضة على طاولة القمة الرابعة، إلا أن صوت السياسة كان حاضرا وبقوة على أكثر من صعيد. وتتباين وجهتا نظر المجموعتين العربية والأمريكية الجنوبية حيال جزء بسيط من الملفات المعروضة على طاولة المجتمعين، وهو ما دعا وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد لدعوة كبار المسؤولين بوزارات الخارجية لحسم التباينات القائمة وإعطاء هذا الموضوع أولوية قصوى. وعلمت «مكة» أن حجم التباين الحاصل لا يقارن بحجم الملفات التي تحظى بتوافق جميع الدول والتي قدر عددها ب62 ملفا منها ما يتصل بالشأنين الفلسطيني واليمني، ومنها ما يتعلق بالحرب على الإرهاب وتحديدا تنظيمات داعش والنصرة والقاعدة. وانحسرت التباينات القائمة بين دول المجموعتين العربية والأمريكية الجنوبية في عدد بسيط من الملفات، منها إنشاء القوة العربية المشتركة، حيث طلب الجانب الأمريكي الجنوبي مزيدا من الاستيضاحات حول هذا الأمر، وملف احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، حيث طلب الجانب العربي من نظيره الأمريكي الجنوبي إعادة النظر في موقفهم إزاء هذا الملف. وبات الجانبان العربي والأمريكي الجنوبي متفقين على «تعزيز الحوار السياسي الدائر الموجه للتنسيق وإعادة تأكيد المواقف المشتركة في جميع المحافل ذات الصلة بهدف حماية مصالح المنطقتين واحترام مبادئ القانون الدولي ودور الأممالمتحدة في حل النزاعات وحفظ ودعم السلام والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة لصالح كل البشرية». وفي شأن مكافحة الإرهاب وطبقا لمسودة إعلان الرياض حصلت «مكة» على نسخة منها، فيبدو بأن الجانبين متفقان على التأكيد على «الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكل أنواع المواد ذات الصلة أو تقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح رهائن». وسيكون أمام الدول العربية مهمة شرح أبعاد قرار القمة العربية الأخيرة والتي قررت اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية، حيث طلب الجانب الأمريكي الجنوبي بموافاته بمعلومات حول هذا القرار. ونص البند الخاص بملف القوة العربية على «الأخذ علما بقرار القمة العربية الأخيرة باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهام لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق الأممالمتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني. * صحيفة مكة – تركي الصهيل
