لا ادري ان كنت قد وفقت في اختيار العنوان ام لا؟ لكنني لم اجد توصيف دقيق لماتعانيه مؤسساتنا من فساد واستغلال للوظيفة العامة وهدر للاموال واجهاد الناس واتعابهم للحصول على حقوقهم التي كفلها الدستوروالقانون ومماطلة الناس في انجاز معاملاتهم غير هاذين التعبيرين(ارهاب وضيفي وزمن جيولوجي). ان الارهاب الوظيفي في اليمن يتمثل في استغلال الوظيفة العامة للصالح الشخصي والمنفعة الخاصة وتبادل المصالح بين طرف واخر بين موؤسستين او اكثر. كما يتمثل ايضا بسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المسئولون وصناع القرارفيبلادنا فيما يخص تطبيق الشروط في حق من الحقوق او تطبيق القوانين على عقوبة من العقوبات. هذا النوع من الارهاب خطيرجدا لانه يفضي الى مصادرة حقوقا لناس ويولد ردة فعل عكسية لمن غمط حقوقه بل قد يولد ذالك الارهاب اللذي يتبادرالى ذهن العامة عند ذكر هذا المصلح. هذا النوع من الارهاب كان يتعامل به الزعيم صالح حين كان يشيرعليه بعض من العقلاء بأن ما تقوم به مخالف للدستوروالقانون كان يجيب : انا الدستور انا القانون فخلع عليه المدعوا البركاني العداد بعد ان كان قد صفره من قبل فانتهى به الامر الى ما رايتموه وسمعتموه في كل الساحات وخرج الشعب يقول له : ارحل الغريب انه مازال للاسف من لم يدعوا يوما الله بالدعاء:اللهم اجعل لي عبرة ولاتجعلني عبرة فسارعلى نفس خطى زعيمه واقتفى اثره واهتدى بهديه غير ابه بان شيئا ما قد حدث ولولم يكن جذريا لكنه انتهى الى ازاحة من هواكثرمنه مالا وأعز نفرا. ان مؤسساتنا الى اليوم ماتزال تعاني من هذا الداء الخطيراللذي اثقل كاهل المواطن البسيط بتضييع حقه واستغلاله ابشع استغلال للحصول عليه تارة بطلب دفع الاتاوات والرشاوي الغير القانونية وواخرى في اغلاق ابواب الادارات في وجهه وكانها ملك شخصي لهذا الموضف او ذاك وليس للمواطن حتى حق الدخول والمراجعة غالبا واحيانا بتصريح من موظف في خدمة الجمهور غير موجود اصلا. وبالاضافة الى العبئ الذي يثقل كاهل المواطن فان عبئا اخر غير مباشر يكون من نصيب حكومتنا متمثلا في جوانب كثيرة كهدر المال العام والعبث بالقوى والموارد البشرية بوضع الغير اكفاء في اماكن لايستحقونها لعدم اهليتهم لذالك وحرمان المبدعين والقادرين على الادارة والانتاج من هذه الوضائف .
اما سرعة انجاز المعاملة في موؤسسات بلادي فحدث ولاحرج : مقياس متميز تفردنا به على الامم وسبقناهم في ابتكاره انه مقياس الزمن الجيولوجي. ففي الوقت اللذي نفس المعاملة تنجز في بعض البلدان العربية وليس الغربية باقل من يوم او يومين او اسبوع على الاكثر فان موؤسساتنا تحتاج لانجازها زمن جيولوجي تحت مبررات واهية ومعقدة ومتراكبة : الموظف المختص غائب , المدير في اجازة , الوكيل مسافر, الوزير لم يحضر,ماعندنا ميزانية(اذا الموضوع فيه مستحقات للغلابة فقط) وفي بلادي فقط لايوجد بديل يقوم بالمهمة في حال عدم وجود الاخر نظرا لقداسة و احترام الاختصاصات والمهام. وشر البلية مايضحك : الطابعة خربانة, كمل الورق او الحبر , وهذا كله طبعا اذا لم يباشرك قائلا الكهرباء طافية او الماطور معطل في حال كان الديزل اصلا موجود لتشغيل هذه الالة . واخيرا يبقى السؤال المحير:هل سيبقى هذا الوضع المبرر وجوده حاليا بالتوافق اللذي تم الاتفاق عليه وفق المبادرة الخليجية وان الاولوية الان الى معالجة ماهو اهم من هذا وفق سلم الاولويات لدى السياسين؟ أم انها لعنة فساد اصابت هذا الشعب اللذي لاحول له ولاقوة الا ان يدفع اتاوات لكي ياخذ حقه ان استطاع؟