وألقيت في الاعتصام العديد من الكلمات حيث بدأها البرلماني عيدروس نصر النقيب حيا فيها أهالي المعتقلين وحيا فيهن روحهن التي وصفها بالمدنية والنضالية والمستميتة في سبيل مطالبهن. وقال النقيب: «مرت علينا شهور ونحن في هذه الساحة لنسمع صوتنا لمن لم يسمعوا»معبراً عن أسفه لما تقوم به الحكومة من تجاهل لشكاوى وتظلمات ومطالب للإفراج عن المعتقلين، وأن تعاملهم ليس فقط مع المعتقلين بذريعة أحداث صعدة وإنما أيضا مع مطالب الحراك السياسي في الجنوب ومع قضايا الصحفيين. وأرجع النقيب أسباب ذلك كله إلى أن الحكومة لا تأبه للمطالبات وأنها تتهرب من ذلك، متسائلا "إلى متى ستتهرب هذه الحكومة من مسؤولياتها وهل ستتراجعون -المعتصمين والمعتصمات- عن مطالبكم؟" وأردف: «أنتم أصحاب حق وعليكم عدم التراجع عن حقوقكم وهم -الحكومة- سيتراجعون وسيعود الحق إلى نصابه». وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بأن الشعب متمسك بحقوقه التي كلفها له الدستور والقانون، وأن اللحظة ستأتي وتصبح هذه السلطة في قائمة التلف والمواد المنتهية الصلاحية. وتساءل لماذا تواصل السلطة الاعتقال رغم إعلانها انتهاء حرب صعدة، وبعض المعتقلين مضوا سنوات بلا تهمة وبدون أمر قضائي، حيث أجاب أن كل ذلك ليس إلا رغبة في القمع والإهانة لهم، كما تمنى للجميع في اعتصاماتهم الظفر وحثهم على عدم اليأس لأن من يعتصمون هم أصحاب حق. وطالب محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري السلطة بالعودة إلى صوت العدل، مؤكدا عدم ضياع حق ووراءه مطالب وأن الحق الدستوري في البلاد لايمكن لأحد أن يتحكم فيه، ولن يكون إلا لهذا الشعب الحر الذي سيواصل دائما لاستعادة حقوقه. وفي كلمة منظمات المجتمع المدني قال محمد المقرمي رئيس نقابة المهن التعليمية إن السلطة التي تقمع شعبها وتصل إلى الحضيض بسبب هذه الانتهاكات هي فاقدة لوجودها وشرعيتها. ودان المقرمي باسم منظمات المجتمع المدني تلك الاعتقالات وهذه السلوكيات وإدارة السلطة للبلاد بهذه الطريقة، كما أدان ما قامت به أمس الاثنين من إصدار أحكام بالإعدام وبعضهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة في محاكمات ملفقة وغير عادلة، «وكأن السلطة تريد ان تحتفل بدماء هذا الشعب». وطالب السلطة بإطلاق جميع هؤلاء المعتقلين من سجونهم دون قيد أو شرط، مؤكدا استمرار النضال حتى ننال الحقوق. من جهته عبر نائف القانص رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك عن تضامن أحزاب المشترك مع أسر المعتقلين بذريعة أحداث صعدة، المتواجدات منذ سنوات لعل السلطة تسمعها!! وأوضح الناطق الرسمي للمشترك أن الجميع يريد تطبيق القانون، رافضا بشدة جميع الاعتقالات التي حدثت والتي كانت على أساس الانتماء الأسري أو المذهبي، وكذلك الاعتقالات من المنازل والشوارع في صنعاء حيث قال بأنها مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على المواطنة المتساوية. ووجه القانص استهجانه من هذه السلطة "ماذنب الطفل الذي أمامنا وما ذنب هؤلاء الأمهات"، مضيفا "أليست هؤلاء النساء يمنيات"، ألا تأخذ الغيرة لهؤلاء الذين هم من وراء هذه الجدران -رئاسة الوزراء- إلا لنسائهم؟!! واختتم الاعتصام بكلمة العلامة محمد مفتاح الذي حيا من سماهن بكوكبة النساء، بتحملهن عبئ ومسؤولية ظلم دولة كبيرة، كنتكن ضحيتها، لكنه وجه كلامه لأهالي المعتقلين مردفا "بأنكن لم تعدن ضحايا بل أصبحتن أصحاب حقوق تطالبن بحقوقكن على مدار السنوات". واستغرب العلامة مفتاح الادعاءات بأن النساء المعتصمات مجرد مستأجرات لحضور الاعتصام ولسن أقارب للمعتقلين، ولكنه قرب من أحد المعتصمات اللاتي تمسك بأحد صور المعتقلين ليسألها على الصورة لتجيب أنها صورة قريبها أسامة اللساني، كما أبدى استغرابه أن المعتقلين اعتقلوا على ذمة أحداث صعدة رغم أنهم اعتقلوا من المساجد والشوارع العامة في الأمانة. وضرب رئيس مجلس شورى الحق نموذجا للمرأة التي وصفها بالفاضلة وهي عمة المعتقل طه السهيلي ولا يوجد أحد لمتابعة قضيته إلا هي، والتي تناضل منذ أربع سنوات حيث انتقل من مختلف السجون في عدنوصنعاء والحديدة وغيرها. وقال: «أنها تتحدى وبكل وضوح أن يأتي أحد السجانين ليقول بأن طه ارتكب أي جريمة، هو -طه- كان في حراز يدرس في المسجد وتم اعتقاله من صنعاء فما ذنبه».