قالت صحيفة "كوميرسانت" في تقرير صحفي للكاتب مكسيم يوسين أن الإخوان المسلمون يحاولون الإطاحة بالنظام الأردني، بعد اسقاطهم أنظمة تونس ومصر وليبيا. واعتبرت الصحيفة أن نظام الملك عبد الله في الأردن يعد عمليا أكثر الأنظمة اعتدالا في العالم العربي. وأشارت الصحيفة أن العاهل الأردني وافق على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، غير أن "الإخوان" لا يكتفوا بذلك. وأوضحت الصحيفة أن الإخوان المسلمون يحاولون تغيير نظام الحكم بحيث لا يبقى للملك سوى وظيفة رمزية، مع انتقال السلطة الفعلية إلى رئيس الوزراء. ولفتت الصحيفة إلى إن تطور النظام في عمان على هذا النحو سيغير بصورة جذرية المشهد السياسي في الشرق الأوسط كله. تقرير الكاتب "مكسيم يوسين" أعتبر أنه حتى وقت قريب كان الأردن يعد واحة الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن الملك عبد الله الثاني تمكن من الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأنظمة الحكم الملكية في الخليج، وكذلك مع إسرائيل. وأوضح أن الجماعات المتطرفة لا تتمتع بنفوذ كبير في المملكة الأردنية، في حين لن يقف الفلسطينيون الذين يشكلون أغلبية السكان، ويشكون من التمييز ضدهم، ضد البلط الملكي بشكل علني. وأشار التقرير إلى أن كل شيء تغير في الأردن مع قدوم "الربيع العربي"، بدءا من كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، حيث راحت المعارضة الأردنية تنظم الفعالات الاحتجاجية بشكل دوري. وأعتبر التقرير أن الإخوان المسلمون يأتون في طليعة المعارضة، كونهم الحركة الأكثر تنظيما وعددا من بين الحركات المناهضة للحكومة. ويطالب "الإخوان" بإقامة ملكية دستورية تنتقل السلطة الفعلية فيها من الملك إلى رئيس الوزراء الذي يمثل الحزب الفائز في الانتخابات. واعتبرت الصحيفة أن تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك، أمر لا يناسب الإسلاميين. وأن إعلان الملك عن انتخابات مبكرة بقواعد جديدة بعد حل البرلمان جاء تفاديا لعدم وصول الأمور الى حد المواجهة. ولفت إلى أن رفض الإخوان المسلمون حل الوسط من قبل الملك، وإعلانهم مقاطعة الانتخابات، كما فعلوا في انتخابات 2010م، يأتي بهدف تهيئة الشعب للانتفاض، واستدل التقرير بإحدى اللافتات التي رفعت في مظاهرة يوم الجمعة الماضي أمام مسجد الحسين بعمان، والتي تشير إلى إنهم تظاهروا طيلة 20 شهرا، ولم تفهم السلطات مطالبهم. وتابع: ردد المتظاهرون هتافا يدعو إلى تعديل الدستور قبل أن ينتفض الشعب. واعتبرت الصحيفة إن سير الأحداث في الأردن يبعث على مزيد من القلق لدى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، فواشنطن تعتبر نظام الملك عبدالله الثاني حليفا رئيسيا في الشرق الأوسط، وهو أيضا شريك أساسي لإسرائيل في المنطقة. وأشار إلى أن وصول "الإخوان المسلمون" إلى السلطة في عمان قد يعيدون النظر في العلاقات مع إسرائيل. وكشف التقرير إن تضعضع مواقع العاهل الأردني يثير مخاوف السعودية. مشيرا إلى توقعات بعض المحللين العرب أن الرياض التي تواجه باللوم بسبب علاقاتها الوثيقة جدا مع واشنطن، ستكون الهدف الثاني بعد نظام عمان "الموالي للغرب ". وأرجع ذلك إلى أن الأنظمة العربية التي اسقطت في العامين الماضين، ليس بينها اي نظام ملكي. وهو ما عده التقرير أن أمراء آل سعود لا يرغبون بأن يكون الأردن سابقة خطيرة في هذا المجال. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن الأزمة الأردنية قد تتطور وفق ثلاثة سيناريوهات، الأول منها: تقديم الملك تنازلات مهمة ل"الإخوان"، يوافق من خلالها الملك على تعديلات دستورية، تجري بموجبها الانتخابات وفق قواعد جديدة، ما يتيح للإسلاميين السيطرة على البرلمان والحكومة. والسيناريو الثاني يتلخص بمحاولة الملك استيعاب موجة الاحتجاجات باتخاذ عدد من التدابير التكتيكية، قد يتفاوض فيها الملك مع زعماء الجماعة، وفي حال فشلت المفاوضات ستجرى الانتخابات وفق القواعد التي تضعها السلطة بدون الإسلاميين. والسيناريو الثالث قد يتم اللجوء له في حال فشل السيناريوهان السابقان وهو قمع الاحتجاجات بقسوة، ويمكن اللجوء له في حال حاول الإخوان الاستيلاء على السلطة بالقوة. ورجح التقرير إن الاحتمالين الأخيرين قد يؤديان إلى تجزئة البلاد ونشوب حرب أهلية على الطريقة السورية. وتوقع التقرير أنه في مثل هذه الحالة سيقف إلى جانب العاهل الأردني العرب الأردنيون من غير الفلسطينيين، والأقليات القومية والدينية، في حين سيعتمد الإسلاميون على الفلسطينيين المتذمرون من أوضاعهم، والذين يشكلون حوالي 60% من سكان الأردن.