صلاح السقلدي ظهر موضوع الإرهاب وكأنه السبب الرئيس والوحيد لتفجر الأزمة السياسية التي تحتدم بشدة منذ أسابيع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى. فالمؤكد أن هذا الموضوع – أي الإرهاب – ليس هو السبب الرئيس لنشوب هذه الأزمة بهذه الحدة وبهذا الفجور في الخصومة الذي يتجلى يوماً إثر يوم بين الدول المتخاصمة، خصوصاً بين السعودية وقطر. فكلتا الدولتين لطالما تطابقت مواقفهما تجاه نشاط كثير من الجماعات المتطرفة في كثير من المناطق الملتهبة بالمنطقة، ولم تظهر أي مؤشرات تشي بأن ثمة تبايناً بينهما، لا على الأهداف ولا حتى على الوسائل. على العكس من ذلك، يبدو موقف الدولتين متماهياً تماماً من الجماعات المتشددة في سوريا على سبيل المثال، والتي يكن نظامها العداوة لحركة «الإخوان»، التي تشكو اليوم الرياض من استضافة الدوحة لعدد من رموزها منذ عقود، ولهذه الحركة ونظام الراحل حافظ الأسد تاريخ طويل من الدماء المسالة. لكن الدوحةوالرياض اتفقتا على محاربة نظام الأسد بجماعات لا يختلف اثنان على أنها جماعات تتنفس طائفية وتقات تشدداً وتطرفاً. وفي اليمن، يبدو موقفا السعودية وقطر متطابقين أيضاً تجاه نشاط الجماعات المتطرفة الموجودة على الساحة، حيث تُعتبر هذه الجماعات في نظر السعودية وقطر، على السواء. الخلاف المستعر بين قطر والدول الخليجية، وبالذات السعودية، ليس خلافاً حول دعم الإرهاب، بل هو خلاف على الزعامة في المنطقة – وأسباب جانبية أخرى – خصوصاً وأن الرياض ترى أن دور قطر في المنطقة يتجاوز حجمها وثقلها، فضلاً عن التنافس على رضاء البيت الأبيض والفوز بثقته وبظِلال مظلته العسكرية الوارفة. وقد ضاعف التقارب الذي تبديه قطر تجاه الخصم اللدود للرياض، إيران، من مرارة هذا الشعور السعودي، الذي بدأ يكبر بعد أن تموضعت السعودية في مقدمة الزعامة العربية والإسلامية (أو هكذا ترى السعودية موقعها اليوم)، وبعد أن أمنت إلى أبعد مدى شر «الكابوي الأمريكي» وأذاه، واستطاعت استمالته، وهو الذي ظل يلوّح لها ويبتزّها بورقة التورط السعودي في دعم الإرهاب، وبالذات واقعة تدمير البرجين التي بسببها سنّ الكونجرس قانوناً ابتزازياً بامتياز لحلب البقرة السعودية المدُرّة، أي قانون «جاستا»، قبل أن تضخ الرياض للخزانة الأمريكية قرابة نصف تريليون من الدولارات لكبح الجماح والنهم الأمريكي الشره. فلو كان سبب هذه الأزمة، كما يعتقد البعض، هو مساندة قطر واستضافتها لعدد من رموز حركة «الإخوان»، فماذا نسمي استضافة السعودية لرموز هذه الحركة العابرة للحدود، وبالذات الرموز «الإخوانية» اليمنية؟ وإن كانت قناة «الجزيرة» تروج للإرهاب، وهي فعلاً تفعل ذلك، فثمة قنوات فضائية سعودية ودعاة سعوديون يروجون للطائفية، ويبررون للإرهاب بأبشع مفردات التحريض. فماذا سيفهم العالم حين يسمع مفتي السعودية وهو يصف الإيرانيين ب«المجوس»؟ وللعلم، يحتل العناصر السعوديون في صفوف تنظيم «داعش» في العراقوسوريا المرتبة الثانية من حيث العدد، ومنهم الداعية السعودي المتطرف، عبد الله المحيسني، القاضي العام لجيش «الفتح» المتطرف. ثم لو كان الأمر متعلقاً بمحاربة الإرهاب والتصدي لمن يستضيف رموزه ويمولهم، فلماذا اقتصرت القائمة التي أعدتها هذه الدول (السعودية والإمارات…) قبل أيام على 59 شخصية و12 كياناً ومؤسسة فقط، ليس من بينهم سعودي «إخواني» واحد، مع أن ثمة أسماء من العيار الثقيل تتردد بين الحين والآخر؟ فهل يعقل أنه لا يوجد في المملكة ولا «إخواني» واحد؟ ولماذا غابت الرموز «الإخوانية» اليمينة عن هذه القائمة؟ ثم أين تبخرت الأدلة والوثائق التي تثبت تورط قيادات من حزب «الإصلاح»، الذراع «الإخواني» في اليمن، والتي دأبت الامارات العربية المتحدة على الحديث عن امتلاكها خلال عامين؟ الرياض تحتفظ بعلاقات تاريخية مع هذه الحركة منذ عشرات السنين يجادل البعض ممن يدافعون عن السعودية والإمارات في هذا الموضوع، ويقولون إن غض الطرف السعودي الإماراتي عن هذه الرموز «الإخوانية» اليمنية الموجودة في الرياض، نابع من حاجة هاتين الدولتين لهذه الرموز ولأحزابها ومقاتليها في الحرب الدائرة اليوم في اليمن. وهذا التبرير يدين الرياض وأبوظبي، من حيث قدّر أصحابه أنهم يدافعون عنهما. فالقول إن الحاجة هي التي أجبرت هاتين الدولتين على غض الطرف عن هذه الرموز الإرهابية هو قول يؤكد تورط هاتين الدولتين في دعم الارهاب والتستر عليه والاستفادة منه. فإن كانت التهمة الموجهة لقطر بأنها تؤوي الإرهاب على أراضيها، وتوفر له المال والمسكن والمأوى، فكيف لا يكون هذا الإتهام شاملاً للجميع بمن فيهم الذين يؤوون الإرهاب في الرياض، ويوفرون له الدعم والمأوى والرواتب الشهرية المجزية؟ وللتدليل أكثر على ما نقوله، فإن علاقة قطر بحركة «الإخوان»، واستضافتها ودعمها لعدد من رموزها، ليس هو السبب الذي فجّر الأزمة بين دول الخليج، فالرياض تحتفظ بعلاقات تاريخية مع هذه الحركة منذ عشرات السنين، وإلى ما بعد زيارة الشيخين «الإخوانيين» الشهيرين، يوسف القرضاوي، وراشد الغنوشي، قبل فترة ليست بطويلة، ولقائهما بمفتي المملكة ورموز سياسية ودينية سعودية أخرى، فضلاً عن استضافة الرياض لمحمد قطب، شقيق سيد قطب لعدة سنوات. ثم إن العلاقة الفكرية بين «الإخوان» والمذهب الوهابي تتطابق إلى حد كبير في نقاط هامة وخطيرة، كاتفاقهما على تكفير الرأي المخالف لهما. فقد استأنس كثير من رموز الوهابية بالموروث الإسلامي المفخخ بالأفكار، واستلهموا فتاويهم المتشددة من بعض فتاوى بن تيمية والألباني والمودودي وغيرهم، ومن أفكار «الإخوان» المتطرفة التي يمثل سيد قطب رمزها البارز، ليشكل «الإخوان» و«الوهابية» بذلك جناحي غراب التطرف، وقطبي الإسلام السياسي. لقد تم طبع أخطر وأهم كتب سيد قطب – وغير سيد قطب – داخل المملكة، مثل كتابه الكارثي الشهير: «معالم في الطريق»، الكتاب الأكثر إثارة للجدل بين الأوساط الإسلامية كلها وليس العربية فقط، وقد ظل هذا الكتاب وغيره متواجداً على رفوف المكاتب والمدارس والمعاهد الدينية بالسعودية (طُبع هذا الكتاب بإشراف وزارة المعارف في مطابع دار الشرق) في غمرة الخلاف السياسي السعودي المصري في خمسينيات وستينيات القرن الفارط، وهي الفترة التي نشرت فيها صحيفة «عكاظ» السعودية على صفحتها الأولى ذات يوم بالبنط العريض وباللون الأحمر عنواناً هو: «جمال عبد الناصر كافر بالأجماع»، وهي الفترة ذاتها أيضاً التي امتدح فيها ولي العهد السعودي حينها، الأمير فيصل بن عبد العزيز، حركة «الإخوان المسلمين» في الصحيفة نفسها (عدد 23 مايو 1962م)، قائلاً: «الإخوان أبطال، وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأرواحهم». والسعودية هي الموطن الأصلي الذي بُذرتْ فيه الحركة «السرورية»، التي تنتسب إلى الداعية «الإخواني» السوري، محمد سروري، أحد مقربي سيد قطب ورفيق دربه، والذي قَدِم ضمن موجات هجرة «الإخوان» إلى السعودية في أوائل ستينيات القرن الماضي، وعمل مدرساً في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي حركة مزيج من الإنضباط السلفي في العقيدة والثقافة الحركية ل«الإخوان»، قبل أن تنحرف عن نهجها، بحسب رموز سلفية أمعنت في وصفها بأبشع الأوصاف، وحذرت من شرورها وبدعها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المكونة من كبارعلماء السعودية، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، أجابت على سؤال يخص عدداً من الحركات الدينية، منها حركة «الإخوان المسلمين»، يقول: «في العالم الإِسلامي اليوم عدة فرق وطرق، مثلاً هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنة، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟». فكان الجواب إن «أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه هم أهل السنة، وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السنة ، ثم الإخوان المسلمون». وهذه الفتوى كانت مفصلية بالنسبة للنظرة السلفية ل«الإخوان»، برغم معارضة كبار رموز السفلية لها مثل الشيخ المتشدد، محمد ناصر الدين الألباني، الذي قال عن «الإخوان» منتقداً الفتوى: «ليس صواباً أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة». كما أثارت تلك الفتوى حفيظة الداعية السلفي المتشدد، مقبل الوادعي، الذي علق عليها بأسلوب جاف قائلاً: «باطل، وهؤلاء ما عرفوا الإخوان المفلسين، فأريد منهم أن يسألوا عن منبع الإخوان المفلسين كيف تعاونوا مع حزب الوفد العلماني بمصر، وحزب العمل الإشتراكي، ثم الآن ميثاق الشرف في اليمن مع عشرة أحزاب بعضها ملحدة، ألا يتكلم بعضهم في بعض، والتنسيق مع البعثيين والناصريين، والتعاون الآن مع الإشتراكيين». ويضيف أن «هؤلاء ما عرفوا الإخوان المفلسين، والإخوان المفلسين بالسعودية ليسوا كالإخوان المفلسين في مصر وفي اليمن وفي سوريا والسودان، لأن عندهم عقيدة، لكن قوانين الإخوان المسلمين تحكم، فيجب على الإخوان المفلسين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى أهل السنة، فما الذي يتنازل عنه أهل السنة من أجل أن يكسب الإخوان المفلسين؟ هل يتنازلون عن النهي عن التمسح بأتربة الموتى، وعن النهي عن دعاء غير الله، وعن النهي عن التصوف المبتدع، وعن التشيع المبتدع، فأين من يقول نحن نرحب بالديمقراطية مع من يقول: الديمقراطية كفر، ومن يقول: نحن نقتحم الإنتخابات مع من يقول: الإنتخابات طاغوتية، لأن فيها مساومة بالإسلام، ولأن فيها تسوية الرجل الصالح بالفاسق». ختاماً، ومن نافلة القول أن نشير إلى أن حركة «الإخوان المسلمين» أخذت اسمها هذا – وفقاً لمصادر عديدة – من حركة «إخوان من طاع الله» السعودية، وهي حركة أطلق اسمها على البدو الذين هجروا حياة البادية، وتأسست أول هجرة عام 1911 في الأرطاوية، وكانت ترى في الملك عبد العزيز الإمام والقائد، قبل أن تختلف معه وتنهي علاقتها به بحروب دامية، كان النصر في نهايتها حليفاً لآل سعود.
