وقالت كرمان " يكفي أن تعلموا أن الصحفي محمد المقالح مختطف منذ أسبوع لا نعلم شيئا عن مكانه أو حاله، وذلك لموقفه المؤيد للاحتجاجات في الجنوب، والمناهض للحرب في صعدة، وأن صحيفة الأيام مقفلة ومصادرة منذ خمسة أشهر كذلك لتغطيتها لأخبار الاحتجاجات السلمية في الجنوب" . لافتة أنظار المجتمعين إلى ما يتعرض له الحراك الجنوبي من انتهاكات واسعة على خلفية احتجاجاته السلمية، مضيفة "ويكفي ان تعلموا سيدي الرئيس: أن العشرات من مواطني جنوب اليمن تعرضوا للقتل والآلاف منهم للاخفاء القسري والقمع، كل ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مطالبة بحقهم في الشراكة في السلطة والثروة." مطالبة بضرورة الغاء المحكمة الاستثنائية في قضايا الإرهاب، و المحكمة الاستثنائية المتخصصة بمحاكمة الصحفيين، معللة ذلك بانها محاكم استثنائية" تم انشائها بصورة مخالفة للقواعد المتعارف عليها في انشاء المحاكم. وثمنت كرمان في مداخلتها كافة التوصيات والملاحظات المقدمة من الدول الاعضاء ومنظمات المجتمع المدني حول التقرير لاسيما تلك "التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية رقم 74 ، و75 ، و76 و 13 المقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، والنرويج، وإيطاليا. كما ثمنت موافقة الحكومة اليمنية على معظم التوصيات المقدمة من فريق العمل، وتعهدها بترجمتها خلال الاربع السنوات القادمة الى تشريعات وممارسة، مؤكدة " على ضرورة أن تنسجم أي تعديلات قانونية متعلقة بحرية الرأي والتعبير مع معايير الحكم الرشيد والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، وعلى ضرورة أن تشمل تلك التعديلات الحق في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأفراد والمنظمات والأحزاب، وإتاحة حق الاجتماع والتنظيم والاحتجاج السلمي من تظاهرات واعتصامات واضرابات وعصيان المدني" ، لافتة انظار المجتمعين إلى أن ممارسة هذه الحقوق تصنف في الوقت الحالي "على أنها عمل معادي ومصدرا للخطر على التنمية والسلم الاجتماعي وذو اجندة خارجية ".