span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ خاص نبهت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود وعضو الشبكة العربية لحقوق الانسان توكل عبدالسلام كرمان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة الى ما يتعرض له الحراك الجنوبي من انتهاكات واسعة على خلفية احتجاجاته السلمية لتحقيق مطالبه الحقوقية والسياسية .. داعية الى مساندة الحراك الجنوبي واطلاق صحيفة الايام الاهلية والصحفي المختطف محمد المقالح . وقالت في كلمتها التي القتها في اجتماع المجلس امس بجنيف لمناقشة الاقرار النهائي لتقرير الحكومة اليمنية حول حقوق الانسان أن العشرات من مواطني جنوب اليمن تعرضوا للقتل والآلاف منهم للاخفاء القسري والقمع ، كل ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مطالبة بحقهم في الشراكة في السلطة والثروة." وأشارت رئيسة بلاقيود الى ما تتعرض له حرية التعبير واصحاب الراي من انتهاك واسع ، متطرقة إلى اختطاف الصحفي المقالح وإيقاف صحيفة الأيام " كما يكفي أن تعلموا أن الصحفي محمد المقالح مختطف منذ أسبوع لا نعلم شيئا عن مكانه أو حاله ، وذلك لموقفه المؤيد للاحتجاجات في الجنوب ، والمناهض للحرب في صعدة ، وأن صحيفة الأيام مقفلة ومصادرة منذ خمسة أشهر كذلك لتغطيتها لأخبار الاحتجاجات السلمية في الجنوب . وطالبت كرمان بالغاء المحكمة الاستثنائية في قضايا الإرهاب، والمحكمة الاستثنائية المتخصصة بمحاكمة الصحفيين .. مرجعة مطالبها الى ان هذه المحاكم هي محاكم استثنائية تم انشائها بصورة مخالفة للقواعد المتعارف عليها في انشاء المحاكم .. مشيرة الى ان هناك العديد من القوانين اليمنية التي تنص على حكم الاعدام في اكثر من مائة موضع خارج إطار الشريعة الإسلامية، ومنها بسبب الراي والاعتقاد والفكر . ثمنت توكل كرمان التوصيات والملاحظات المقدمة من الدول الاعضاء ومنظمات المجتمع المدني حول التقرير خاصة التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية رقم 74 ، و75 ، و76 و 13 المقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية ، والمملكة المتحدة ، والمانيا ، وإيطاليا، وكذا موافقة الحكومة اليمنية على معظم التوصيات المقدمة من فريق العمل ، وتعهدها بترجمتها خلال الاربع السنوات القادمة الى تشريعات وممارسة .. مشددة على ضرورة أن تنسجم أي تعديلات قانونية متعلقة بحرية الرأي والتعبير مع معايير الحكم الرشيد والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ، وعلى ضرورة أن تشمل تلك التعديلات الحق في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأفراد والمنظمات والأحزاب ، وإتاحة حق الاجتماع والتنظيم والاحتجاج السلمي من تظاهرات واعتصامات واضرابات وعصيان المدني " ، لافتة انظار المجتمعين إلى أن ممارسة هذه الحقوق تصنف في الوقت الحالي "على أنها عمل معادي ومصدرا للخطر على التنمية والسلم الاجتماعي وذو اجندة خارجية ". كما ثمنت جهود مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في تعزيز حقوق الانسان في العالم وبالشرق الاوسط بشكل خاص . وكانت وزيرة حقوق الانسان رئيسة الوفد اليمني الدكتورة هدى علي البان قد اكدت في ردها على التوصيات والملاحظات حول تقرير الحكومة حول حقوق الإنسان في اليمن ، المقدمة من قبل الدول الاعضاء ومنظمات المجتمع المدني "أن الجمهورية اليمنية ملتزمة قولا وعملا بكافة التعهدات الطوعية التي قطعتها على نفسها في سياق تقريرها الشامل عن حقوق الانسان ، مضيفة بأن " اليمن ستستنفر كافة امكاناتها المتاحة لترجمة التوصيات المقدمة من قبل الدول الاعضاء والتي قبلتها خلال الاربع سنوات القادمة " مشددة على ان اليمن " ستمضي قدما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ توصيات الدول الاعضاء بشان التقرير اتوصية توصية كما تعهدت الجمهورية اليمنية في هذا المجلس " وفي حين رحبت وزيرة حقوق الانسان في كلمتها أمام المجلس في دورته الثانية عشرة بالشراكة مع كافة منظمات المجتمع المدني ، مشيرة الى انه ليس كل ماجاء في تقاريرها قائما على الصواب ، مشككة في امتلاك المنظمات للادلة القاطعة حول مايرد في تقاريرها من انتهاكات.