يمرس : طالبت بإلغاء محكمتي الصحفيين وقضايا الإرهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالبت بإلغاء محكمتي الصحفيين وقضايا الإرهاب
كرمان تدعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمساندة الحراك الجنوبي وإطلاق سراح الأيام والمقالح

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 28 - 09 - 2009

دعت توكل عبد السلام كرمان -رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود وعضو الشبكة العربية لحقوق الانسان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة الى مساندة الحراك الجنوبي واطلاق صحيفة الايام الاهلية والصحفي المختطف محمد المقالح .
مشيرة في كلمتها أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الاحد-بجنيف لمناقشة الإقرار النهائي لتقرير الحكومة اليمنية حول حقوق الإنسان إلى أن الحراك الجنوبي يتعرض لانتهاكات واسعة على خلفية احتجاجاته السلمية , المنادية بمطالب حقوقية وسياسية.
وقالت كرمان أن العشرات من مواطني جنوب اليمن تعرضوا للقتل والآلاف منهم للاخفاء القسري والقمع ، كل ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مطالبة بحقهم في الشراكة في السلطة والثروة."
وأشارت رئيسة بلاقيود الى ما تتعرض له حرية التعبير وذوي الراي من انتهاك واسعة في اليمن ، متطرقة إلى اختطاف الصحفي المقالح وإيقاف صحيفة الأيام, وأضافت : " يكفي أن تعلموا أن الصحفي محمد المقالح مختطف منذ أسبوع , ولا نعلم شيئا عن مكانه أو حاله ، وبسبب موقفه المؤيد للاحتجاجات في الجنوب ، والمناهض للحرب في صعدة ، وأن صحيفة الأيام مقفلة ومصادرة منذ خمسة أشهر كذلك لتغطيتها لأخبار الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية .
وطالبت كرمان بالغاء المحكمة الاستثنائية في قضايا الإرهاب، والمحكمة الاستثنائية المتخصصة بمحاكمة الصحفيين .. مرجعة مطالبها الى ان هذه المحاكم هي محاكم استثنائية تم انشائها بصورة مخالفة للقواعد المتعارف عليها في انشاء المحاكم.
مؤكدة كرمان ان هناك العديد من القوانين اليمنية التي تنص على حكم الاعدام في اكثر من مائة موضع خارج إطار الشريعة الإسلامية، ومنها بسبب الراي والاعتقاد والفكر .
وثمنت في الوقت نفسه, التوصيات والملاحظات المقدمة من الدول الاعضاء ومنظمات المجتمع المدني حول التقرير خاصة التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية رقم 74 ، و75 ، و76 و 13 المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، والمانيا ، وإيطاليا، وكذا موافقة الحكومة اليمنية على معظم التوصيات المقدمة من فريق العمل ، وتعهدها بترجمتها خلال الاربع السنوات القادمة الى تشريعات وممارسة .. مشددة على ضرورة أن تنسجم أي تعديلات قانونية متعلقة بحرية الرأي والتعبير مع معايير الحكم الرشيد والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ، وعلى ضرورة أن تشمل تلك التعديلات الحق في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأفراد والمنظمات والأحزاب ، وإتاحة حق الاجتماع والتنظيم والاحتجاج السلمي من تظاهرات واعتصامات واضرابات وعصيان المدني " ، لافتة انظار المجتمعين إلى أن ممارسة هذه الحقوق تصنف في الوقت الحالي "على أنها عمل معادي ومصدرا للخطر على التنمية والسلم الاجتماعي وذو اجندة خارجية, وجددت تقديرها لجهود مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الانسان في العالم وبالشرق الاوسط بشكل خاص .
وكانت وزيرة حقوق الانسان رئيسة الوفد اليمني الدكتورة هدى علي البان قد اكدت في ردها على التوصيات والملاحظات حول تقرير الحكومة حول حقوق الإنسان في اليمن ، المقدمة من قبل الدول الاعضاء ومنظمات المجتمع المدني "أن الجمهورية اليمنية ملتزمة قولا وعملا بكافة التعهدات الطوعية التي قطعتها على نفسها في سياق تقريرها الشامل عن حقوق الانسان ، مضيفة بأن " اليمن ستستنفر كافة امكاناتها المتاحة لترجمة التوصيات المقدمة من قبل الدول الاعضاء والتي قبلتها خلال الاربع سنوات القادمة " مشددة على ان اليمن " ستمضي قدما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ توصيات الدول الاعضاء بشان التقرير اتوصية توصية كما تعهدت الجمهورية اليمنية في هذا المجلس " وفي حين رحبت وزيرة حقوق الانسان في كلمتها أمام المجلس في دورته الثانية عشرة بالشراكة مع كافة منظمات المجتمع المدني ، مشيرة الى انه ليس كل ماجاء في تقاريرها قائما على الصواب ، مشككة في امتلاك المنظمات للادلة القاطعة حول مايرد في تقاريرها من انتهاكات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.