ق.د يحيى الخزان في العام 1993م قمنا مع الدكتور محمد سعد نجاد بعمل توصيف لمفردات كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، بناء على طلب كلية الشريعة والقانون بالأزهر بمصر، وذلك عندما كنا نرغب بمواصلة الدراسات العليا بالازهر، حينما كنا معيدين بالكلية. وعندما أطلع الأزهر على مفردات كليتنا للأربع السنوات، قالوا: انها تفوق ما يدرس في الخمس السنوات في كلية الشريعة والقانون بالازهر. اليوم يتم اغتيال كليتنا من لجنة ما يسمى بتوحيد المناهج والتي "اعتقد" انها ليس لديها معرفة بماهية كليات الشريعة والقانون وإنما قامت بإسقاط تجارب لكليات أهلية وتجارب في دول ناشئة أو غير مهتمة بمعاني التعليم والاشتراطات الأكاديمية. وكان بودنا لو تم استدعاء ممثلين من كلية الشريعة والقانون في قوام تلك اللجنة. وأيضا،وكما هو المعتاد أن يتم عرض ما توصلت إليه تلك اللجنة" الغير مؤهلة" على الكليات المعنية لابداء إن كان لديها الملاحظات وتصويب الأخطاء، لا أن يتم إصدار القرار بالموافقة على تلك المهزلة التي تستهدف بالأساس مواد الشريعة الإسلامية في الكلية العريقة، وكل الكليات إنما هي عالة على هذه الكلية، بل واغلب من يديرون البلاد في المجالات الشرعية والقانونية هم من خريجي هذه الكلية. ويا للعجب عندما يصل العقوق إلى هذا المستوى، ويتنكر هؤلاء لكليتهم الأم. ولا نقول إلا أنه زمن العقوق والجحود، زمن التفريخ لمستويات بائسة وعقيمة.. هذا بلاغ لوزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ولكل من لديه اهتمام ولكل خريج من هذه الكلية أن يساهموا في إعادة النظر والاستدراك وإصلاح ما افسده الجهلة والمتجاهلون. ولا يمكن أن يمر هذا الهراء وتجاهل المنهج الشرعي القانوني الذي يعتبر فخر لليمن واليمنيين، لأن القنوات القانونية متاحة لإلغاء ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل.