أثار توقف تطبيق "الكريمي جوال" التابع لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط صمت إدارة البنك عن توضيح ملابسات التوقف. تكنهات وفيما زعم ناشطون أن الخلل في التطبيق يرجع لتوقيفه من قبل البنك المركزي بعدن، لضلوعه فيما سمّوها المضاربات التي تؤدي إلى تراجع قيمة الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، أكد آخرون أن ما حدث هو خلل فني يرجع لعملية تحديث تقوم بها إدارة البنك على التطبيق. خلل فني ويقول خبراء في نظم المعلومات إن ما حصل لتطبيق "الكريمي جوال" هو خلل فني قد يكون مرتبطًا بعمليات صيانة أو تحديث. توقف شامل وفي ظل انقسام النظام المصرفي والمالي بين صنعاء وعدن، إلا أن الخلل في التطبيق شمل كافة المستخدمين في مناطق السيطرة المختلفة، وكذلك المستخدمين خارج اليمن، وهو ما يرجح أن ما حدث مرتبط بخلل فني ولا علاقة له بقرار إداري من البنك المركزي بعدن، خصوصًا أن البنك المركزي لم يصدر قرارًا بالتوقيف، كما هو معمول به في حال مخالفة أي كيان مصرفي لتعليماته. صيانة ورغم عدم توضيح البنك بشأن الخلل الذي أصاب التطبيق منذ صباح السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، والذي ما يزال مستمرًا حتى وقت كتابة الخبر (1:32 فجر الأحد)، أكد مستخدمون للتطبيق أنهم تواصلوا مع خدمة العملاء في البنك، وأُبلغوا أن الخلل مرتبط بعملية صيانة. ترويج ويرى متابعون أن صمت إدارة البنك متعمد، كون الجدل الواسع والمحتدم على منصات التواصل الاجتماعي يمثل دعاية مجانية للبنك. ضرر والخلل الذي أصاب التطبيق سبب ضررًا كبيرًا للمستخدمين، إذ يعد التطبيق أداة لتنفيذ عملياتهم التجارية والمصرفية، كونه يقدم كافة الخدمات البنكية إلكترونيًا، سواء في إرسال واستقبال الحوالات أو تنفيذ عمليات البيع والشراء. اهمال وضعف وقصور وعدم توضيح البنك لعملائه يُعد إهمالًا لواجبه، لأن البنوك ملزمة بإعلام العملاء بأي تغييرات تؤثر على وصولهم للخدمات المالية، كما أنه يُظهر ضعفًا في إدارة الخدمة أو التواصل إذا كان السبب تنظيميًا أو تقنيًا دون إخطار مسبق. ويمكن أن يكون لذلك أثر قانوني أو تنظيمي إذا تسبب في ضرر للعملاء، لأنه يُعد قصورًا في واجبات البنك تجاههم. أثر قانوني وقال مصدر قانوني ل"يمنات" إن صمت البنك تجاه ما حدث لتطبيق "الكريمي جوال" يعد إخلالًا بالتزامه القانوني والأخلاقي تجاه عملائه، لأنه لم يُشعرهم مسبقًا بتوقف الخدمات الإلكترونية، ما تسبب في تعطيل مصالح العملاء وإرباك معاملاتهم المالية، معتبرًا أن هذا التصرف إخلال صريح بواجب الإفصاح والشفافية المقررة وفق الأنظمة المصرفية السارية. ضغط وأدى توقف التطبيق عن العمل إلى الضغط على الصرافات الآلية لسحب النقود، ما أدى إلى نفاد السيولة من كثير منها، ما اضر بالعملاء، كما أدى إلى تزايد الضغط على مكاتب البنك خلال ساعات الدوام، حيث شوهدت طوابير داخل فروع البنك لإجراء عمليات السحب النقدي. ويعد بنك الكريمي أكثر البنوك التجارية اليمنية انتشارًا من حيث الفروع المنتشرة في مختلف المدن، في حين تُعد خدماته الإلكترونية الأكثر استخدامًا في نقاط البيع والشراء سواء في الأرياف أو المدن، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بالعملاء. تم نسخ الرابط