أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل حكومة جديدة بات أمرا حاسما وحان الوقت للنخبة الحاكمة في صنعاء لأن تتنحى
عبد الله عبد الوهاب ناجي نشر في يمنات يوم 09 - 05 - 2014

المدير المساعد للشؤون التشريعية في "لجنة أصدقاء التشريع الوطني" يؤيد مطلب "جبهة إنقاذ الثور السلمية":
الجمهور اليمني فقد الثقة بالحكومة الانتقالية وبالمانحين الدوليين والانهيار الاقتصادي وشيكا
المجتمع المدني المتعثر في هذا البلد الشرق أوسطي
*مايكل شانك- لجنة الأصدقاء الخاصة بالتشريع الوطني
إن الثقة أمر ضروري لأي مجتمع ليؤدي وظيفته؛ فإذا لم تتأسس الثقة، يصبح التقدم السياسي والاقتصادي أمراً مستحيلاً.
هذا هو بالضبط ما يحدث الآن في اليمن؛ بحيث لا يمكن الوثوق بالحكومة الانتقالية، لا ولا يمكن التعويل كثيراً على الجهات المانحة ومجتمع التنمية الدولي من وجهة نظر جمهور المواطنين في صنعاء حيث قضيت الأسبوع الماضي. إنها لمشكلة خطيرة ويمكن ان تسبب انهيار الخرائط الانتقالية الهشة ما لم يجري تصحيح النهج بشكل فوري.
فبالنظر إلى الحكومة اليمنية، فالحكومة الانتقالية أظهرت مرارا وتكرارا عدم مسؤوليتها في توفير الخدمات الأساسية لما يقرب من 25 مليون شخص في البلاد، على الرغم من ان غالبية الاحتياجات الأمنية الأساسية باعثة على اليأس، وهم يجلسون بشكل خطير على شفا الانهيار.
هناك أزمة إنسانية في اليمن. ومع ذلك أخبرني مسئولون في الحكومة الانتقالية دونما خجل بأن حكومتهم ليس لديها أي دخل في هذه الشؤون. إنه لأمر مثير للصدمة ولا يمكن السكوت عنه. فالنخب تسمح للملايين من الناس بأن تجوع وتمرض في ظروف غير صحية وباعثة على الرثاء.
كما أن الأمر المُحيِر أن الحكومة الانتقالية تزعم أنه لا يمكنها السيطرة على الفساد، وأن الفساد ليس بالحالة الشائعة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي تثبت خلاف ذلك. وقد تسبب عدم كفاءة النخبة الحاكمة في تمويلات كارثية - فالإنفاق الحكومي المفرط على دعم الوقود لم يساعدها- وترك الحكومة برصيد بنكي يغطيها لأقل من ثلاثة أشهر. يبدو الانهيار الاقتصادي وشيكاً بغض النظر عن معرفة كم هو الدعم الخيري المقترح في لندن في اجتماع " أصدقاء اليمن" الاسبوع الماضي مع المانحين الدوليين.
يظن البعض في صنعاء أن السبب وراء عدم استعداد الحكومة اليمنية لرعاية الاحتياجات الأساسية للسكان ماضياً وحاضراً يكمن في الاحتفاظ بسيطرتها على الشعب؛ أخبرني قيادي في المجتمع المدني بطريقة ممازحة: " جوع كلبك يتبعك " ..بحكم أنه كلما كان الوضع أكثر سلبية كلما كان ذلك أفضل.
تبدو النخب في صنعاء غير راغبة في القيام بما هو ضروري لرعاية شعبها أو إصلاح أزمة الوقود المتكررة. والناس هنا ليس لديهم الكثير من الصبر لسنة أخرى من الأعذار. وهذا هو السبب الذي يجعل من فرضية تشكيل حكومة جديدة أمراً حاسماً.
إن انعدام الثقة يأتي بعواقب وخيمة: لن يدفع المواطنون اليمنيون الضرائب في أي وقت قريب بما أن الأساس المنطقي متوفر؛ إذاً لماذا تعطي الحكومة الانتقالية المال اذا كانت فاسدة كليا ولا يمكنها أن ترعى جمهورها؟ هنالك حافز ضئيل من قبل الجمهور لدفع الضرائب ذلك لأنهم لا يجدون أن هذا المال يعود عليهم عبر المياه النظيفة والصرف الصحي والبنية التحتية، أو التنمية الاقتصادية.
الضرائب ضرورية للحكومة لتؤدي وظيفتها. ففي الوقت الحالي تشمل الضرائب 7.8 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومع ذلك فإن الكثير من الصناعة الحكومية، بما في ذلك النفط والزراعة و القطاعات الصناعية، معفية من دفع الضرائب، وقد ظلت على هذا الحال لسنوات طوال. فبالنسبة للأفراد غير المعفيين من دفع الضرائب، فهم يقدمون الرشوة كمخرج بديل عن دفع الضرائب، كما أن حالة التهرب الضريبي متفشية. بينما نجد أن أصحاب الدخل المرتفع الذي يقيدون أسمائهم في السجل الضريبي يقومون بعمل ذلك بشكل وهمي قائم على التقييمات الذاتية، التي ليس هنالك من بد سوى الموافقة عليها من قبل أي محاسب ولا يمكن التدقيق عليها من قبل السلطات. وقبل أن يصبح المسئولون في الحكومة اليمنية وملاك الصناعة الكبيرة على استعداد لدفع ضرائب الدخل و الشركات، فلا تتوقع أن يكون الجمهور مستعداً لدفع الضرائب في أي وقت قريب.
ومن أجل استعادة الثقة، تحتاج الحكومة إلى قدوة يُحتذى بها إذا كانت ترغب في زيادة قاعدة دافعي الضرائب الخاصة بها، ذلك أن القيام بأمر كهذا قد يعالج بعض الإحباط الذي عبر عنه رئيس مصلحة الضرائب اليمني الذي يدفع باتجاه إيجاد نظام ضريبي آلي لإنهاء القشدة الفاسدة على جميع مستويات الحكومة، و يدعو لأن تحل حكومة تكنوقراط وطنية ومحلية محل حكومة الوفاق الحالية.
يقدر رئيس مصلحة الضرائب في اليمن توفير إيرادات حكومية بمبلغ إضافي قدره خمسة بليون دولار إذا ما التزمت الحكومة اليمنية بإيجاد جدول ضريبة صارم. (بحيث لا يشمل هذا الرقم القطاع الزراعي وذلك من أجل حماية الإمكانات الزراعة الهشة للشعب، ولا البضائع المهربة التي يصعب حسابها)، وهذه هي الكيفية التي يمكن للحكومة أن تباشرها لبناء ثقة الشعب بها. يجب أن يرى المواطنون أولاً ان حكومتهم تقودهم بكفاءة قبل أن يُطلب منهم طاعتها.
يقع المجتمع الدولي هو الآخر تحت طائلة المسؤولية لفشله في كسب الثقة في أوساط المجتمع المدني في اليمن. فالشعور السائد في صنعاء بين أوساط المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل والتنمية السياسية والاقتصادية الشبابية هو أن المجتمع الدولي يرى اليمنيون ك "بلهاء" (هذه هي كلماتهم حرفيا). للأسف، سمعت هذا الكلام من عديد من المصادر البارزة والموثوق بها الأسبوع الماضي في صنعاء.
وبحسب بعض المنظمات غير الربحية الرائدة في البلاد، فإن المانحين الأجانب ووكالات المعونة ينتهجون نهجاً غير شفافاً فيما يخص ميزانيات ومقترحات المشاريع، تسوده أجندات خفية، ويفشلون في بناء قدرات المنظمات المحلية غير الحكومية، ويوظفون أناس من ذوي الخبرات القليلة في موضوع الاختصاص ومن ذوي الوعي الثقافي المتدني أيضاً، ويبدون حريصين على دأب المتاجرة باليمن كبلد غير مستقر لأنها تعمل على ديمومة فرص عملهم. وعلاوة على ذلك، تصطاد الشركات الأجنبية أفضل المواهب في المنظمات غير الربحية المحلية، وتدفع لهم ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الرواتب التي يتحصلون عليها من المنظمات غير الربحية المحلية، تاركة المجتمع المدني اليمني بإمكانات قيادية قليلة بعد أن تستثمر بإجحاف بموظفيها.
تعمل هذه المخاوف والتصورات الحقيقية على تقويض الثقة بالمجتمع الدولي و تعرقل من إمكانيات الشراكة من أجل التنمية. فبدون الثقة في الهيئات الوطنية أو الدولية، فإنه لمن الصعب الحفاظ على الأمل في كثير من الأحيان. وجراء فقدان الأمل بالهياكل الشرعية للحكم يلجأ الناس غالبا إلى وسائل غير مشروعة لتلبية الاحتياجات البشرية. وهذه هي البؤرة التي ينطلق منها العنف.
إلا أن هذا لا يعني أن كل شيء مفقود؛ فهنالك من المنظمات الأهلية العاملة مع الشباب اليمني، الذين يؤلفون غالبية سكان البلاد والذين قادوا الثورة لبناء إمكاناتهم الاقتصادية والسياسية بعد أن خاب أملهم وانخفضت روحهم المعنوية جراء فشل ثورة عام 2011 في استبدال الحرس السياسي القديم؛ هؤلاء الشباب هم الآن من يبدد أي فقدان للأمل والثقة بطرق إيجابية و ملائمة ثقافيا.
ثمة برنامج ناجح لتطوير الأعمال الخاصة بالفتيات، على سبيل المثال، يحث بأن الإسلام متوافق مع قيادة النساء في أوساط القوى العاملة، ويسلط الضوء على حقيقة مفادها أن خديجة، زوجة النبي محمد، دارت الأعمال التي عمل بها النبي أيضا. وإذا كان هذا النوع من الحساسية الثقافية تتأسس عليه الثقة، لكن الأكثر منه بات أمر مطلوب.
وبينما تنشغل منظمات مجتمعية بتشغيل دائرة صغيرة من سيدات أعمال اليمن القادم وتدريب قادة مجتمع الغد، فإنه يجري بناء ثقة متجددة في الغد. ستفعل الحكومة اليمنية والمانحين الدوليين صنيعة جميلة إن هم التحقوا بهذا السرب. هذه هي الثورة اليمنية المقبلة، وقبل أن تفهم نخب صنعاء ذلك، فإنها ستفشل دائماً في قيادة هذا الشعب إلى ما يمكن أن يصير إليه. لقد حان الوقت بالنسبة لهم أن يتنحوا. فثمة يمن جديد ينتظر في الأجنحة.
مايكل شانك، استاذ دكتور، يعمل مديراً مساعداً للشؤون التشريعية في "لجنة أصدقاء التشريع الوطني" وبروفيسور مساعد في هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة جورج ميسون لتحليل النزاعات وحلها.
المصدر: افتتاحية بوليتيكس- يوم أمس الأربعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.