في الوقت نفسه, حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أمس فتح مسؤولية فشل الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني وعدم التوصل إلى اتفاق للمصالحة. وقال هنية, في تصريحات للصحفيين في غزة, إن جولة الحوار الأخيرة كانت صعبة ومشدودة لرفض فتح التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين السياسيين أو وقف سياسة الاعتداءات على حماس في الضفة الغربية. وفيما أعلنت حماس أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت أول من أمس 10 من أنصارها في الضفة, اتهمت الحركة الحكومة الفلسطينية بإصدار قرارات ب"الفصل التعسفي" بحق عدد من موظفي قطاع التربية والتعليم الحكومي في محافظات الضفة الغربية لانتمائهم أو قربهم من الحركة. كشف رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفد الحركة إلى حوار القاهرة عزام الأحمد, في تصريحات ل "الوطن" أن خلافات في الصياغات حول 5 كلمات حالت دون إبرام اتفاق بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ يونيو 2007, ما حدا بالقاهرة إلى تأجيل موعد الاتفاق من السابع من يوليو الحالي إلى 28 من الشهر نفسه, فيما اتهم مسؤولو حماس فتح بالمسؤولية عن فشل الجولة السادسة من الحوار, وكشفوا عن الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة مع مصر لحل مشكلة الاعتقال السياسي والتحريض الإعلامي المتبادل. وقال الأحمد "لا أبالغ إذ قلت إن الخلافات كانت تقريبا في الصياغة حول 5 كلمات, إلا أنها كلمات ذات مغزى, فالشيطان كان في الصياغات حول بعض الكلمات, وهو ما دفع المصريين إلى تأجيل الموعد المقترح للاتفاق". وأورد مثالا على ذلك فيما يتعلق بالقوة الأمنية المشتركة, قائلا إن الخلاف كان حول كلمتي "تبدأ وتنتهي", أي كيف تبدأ هذه القوة ومتى, فمثلا نحن نصر على عودة كل عناصر الشرطة والدفاع الأمني وأن تبدأ القوة المشتركة بثلاثة آلاف عنصر, وهم في حماس يقولون تنتهي بثلاثة آلاف عنصر يوم 25 يناير المقبل". أما بشأن اللجنة الفصائلية التي تقترحها مصر بديلا لحكومة الوفاق الوطني, قال "الخلافات تركزت أساسا على كلمة وزارات، فحماس تعتبر أن وظيفة اللجنة هي التنسيق ما بين حكومتين وذلك بأن أصروا على التعامل مع الوزراء في الحكومة المقالة في غزة ونحن رفضنا ذلك بشدة وقلنا إننا لا نقبل إلا بشرعية حكومة واحدة هي حكومة سلام فياض, ولا وزراء إلا وزراء حكومة فياض, أما الموظفون في الوزارات فهم يتلقون رواتبهم من الحكومة في الضفة الغربية". ومع ذلك أشار الأحمد إلى أنه تم تحقيق تقدم في القضايا الخلافية الثلاث, وهي اللجنة الفصائلية ونظام الانتخابات والقوة الأمنية المشتركة, في جولة الحوار التي انتهت أول من أمس. من جهته قال القيادي في حماس وعضو وفدها إلى الحوار محمود الزهار, في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية مقربة من حماس أمس, إن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة مع مصر لحل مشكلة الاعتقال السياسي والتحريض الإعلامي المتبادل. وقال إنه في حال الانتهاء من ملف المعتقلين السياسيين في الوقت المتفق عليه يمكن التوصل إلى اتفاق وإعلانه في نهاية يوليو، متمنيا عدم ظهور عقبات جديدة, مؤكدا أن القاهرة ستضع صيغة توفيقية لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين بحيث لا يتجاوز الأمر الرابع من يوليو الجاري. في الوقت نفسه, حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أمس فتح مسؤولية فشل الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني وعدم التوصل إلى اتفاق للمصالحة. وقال هنية, في تصريحات للصحفيين في غزة, إن جولة الحوار الأخيرة كانت صعبة ومشدودة لرفض فتح التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين السياسيين أو وقف سياسة الاعتداءات على حماس في الضفة الغربية. وفيما أعلنت حماس أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت أول من أمس 10 من أنصارها في الضفة, اتهمت الحركة الحكومة الفلسطينية بإصدار قرارات ب"الفصل التعسفي" بحق عدد من موظفي قطاع التربية والتعليم الحكومي في محافظات الضفة الغربية لانتمائهم أو قربهم من الحركة.