جدد المجلس الأعلى للقاء المشترك استعداده للعمل المشترك في إطار جهد وطني شامل يفضي إلى وقف دائم ونهائي للحرب في اليمن، وتطبيع الوضع فيها كمدخل لابد منه لمعالجة آثار حرب صعدة وتبعاتها المأساوية في سياق معالجة سياسية وطنيه شاملة لمختلف مظاهر الأزمة الوطنية القائمة في البلاد بالوسائل السلمية السياسية والديمقراطية. وقال المشترك إن ذلك يكون من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة وفي المقدمة منها حرب صيف 94م بما يضمن وقف نهج الحرب والصراعات السياسية الضيقة وتصفية الأسباب المنتجة لها وإنصاف ضحاياها وبما يكفل بلسمة جراحها والحيلولة دون تكرارها وتجددها في المستقبل. وأشار في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي الاثنين الماضي إلى موقفه الثابت من الحرب منذ نشأتها والرافض لاستخدام القوة والعنف والحروب الأهلية أسلوباً لتسوية المشكلات السياسية والاجتماعية بعيداً عن سياساتها الوطنية خارج الدستور والقوانين النافذة. وعلى صعيد الحقوق والحريات العامة أدان المجلس الأعلى للمشترك استمرار عسكرة الحياة السياسية والمدنية وأعمال القمع وحملة الاعتقالات السياسية المستهدفة للناشطين السياسيين المنخرطين في النضال السلمي و الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية على خلفية الاعتقالات والمحاكمات السياسية التعسفية لقيادات الحراك السلمي في الجنوب الذين يرزحون منذ مطلع إبريل المنصرم في سجون السلطة تحت طائلة الإجراءات الاستثنائية وقرارات تعسفية تحظر نشر وقائع المحاكمات التعسفية السياسية التي يتعرضون لها أمام الرأي العام. وفي هذا السياق جدد المجلس الأعلى دعوته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وذوي الرأي، والمخفيين قسريا، وتطبيع الحياة السياسية، وإخفاء المظاهر المسلحة والآليات العسكرية المحاصرة لمداخل المدن والطرقات في عدد من المحافظات الجنوبية .. مطالبا بإنهاء إجراءات التضييق على هامش حرية الرأي والتعبير وإطلاق المواقع الألكترونيه المحجوبة والصحف المصادرة وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات القمعية للمسالة القانونية. وطالب اللقاء المشترك بوقف الاحتفالات الرسمية بمناسبات شطرية تعود إلى مرحلة ما قبل الوحدة كما هو الحال في الاحتفاء الرسمي بمناسبة وصول رئيس الجمهورية إلى السلطة قبل (30)عاما في (17) من يوليو، ودعا إلى إنهاء هذه المناسبة لما تحمله من دلالات شطرية من جهة، كما أنها لا تمت بصلة إلى التقاليد الديمقراطية التي ينص عليها الدستور النافذ من جهة أخرى . وأدان المجلس استغلال الوظيفة العامة والمال العام والإعلام العام لمصالح الحزب الحاكم خلافاً للدستور النافذ كما هو الحال في ظاهرة المخيمات الصيفية للطلاب الذين يتم انتقاؤهم بعناية دون غيرهم من المقصيين عن المشاركة من زملائهم على خلفية آرائهم السياسية في هذه المخيمات التي ينفق عليها من المال العام، ويجري تكريسها للدعاية الانتخابية المبكرة للحزب الحاكم وبث ثقافة الكراهية ضد شركاء الحياة السياسة في البلاد. وطالب في بيانه بمحاسبة مرتكبي هذه المخالفات التي وصفها بالسافرة للدستور، داعياً إلى التحقيق الفوري فيها، ومحاسبة مرتكبيها احتراما للدستور والقانون النافذ. واستهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك في بيانه ما تعرض له النائب البرلماني في كتلة المشترك محمد ناصر ألحزمي من تهديد صريح لحياته وتحريض ساخر على القتل كما جاء في مضامين المنشور الذي وصفه بالمشبوه الذي تم توزيعه علناً يوم الجمعة في دائرته الانتخابية بالعاصمة صنعاء. وقال:إن هذا يأتي على غرار ما تعرض له العديد من الناشطين السياسيين كان من أبرزهم النائب البرلماني/ صخر الوجيه عقب استقالته من الحزب الحاكم في العام المنصرم وما تعرضت له الناشطة الحقوقية/ توكل كرمان قبل أشهر على خلفية آرائها ومواقفها السياسية وكما هو الحال مع الناشط السياسي والبرلماني السابق عضو المجلس الأعلى للمشترك/ يحي منصور أبو أصبع مطلع الشهر الجاري الأمر الذي يكشف عن تنامي النزعة الترهيبية التصفوية والمنحطة ضد الناشطين السياسيين من ذوي الرأي والموقف السياسي الآخر. وأدان المجلس الأعلى للمشترك في بيانه هذه الممارسات المتكررة المخالفة للقانون وأخلاقيات المجتمع اليمني .. محملا السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسئولية عن التبعات والتداعيات الناجمة عنها، وعلى حياة النائب البرلماني الحزمي. وحذر في ذات الوقت من انعكاساتها السلبية الخطيرة على الحياة السياسية والسلم الاجتماعي..مطالبا السلطة وأجهزتها المعنية بالكشف عن المتورطين في هذه الواقعة المجرمة قانوناً وفي الوقائع السابقة لها ومن يقف ورائها وإخضاعهم للمسائلة القانونية العلنية الشفافة وفقاً للدستور والقانون النافذ.