اعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وقف الحرب في صعدة وحقن الدماء اليمنيين مطلباً واحداً ومبدئياً مقدماً على كل الاعتبارات. مجلس المشترك الأعلى قال في بيان صدر عن اجتماع عقده الاثنين أن موقفه الثابت هو رفض الحرب منذ نشأتها ومعارضته لاستخدام القوة والعنف والحروب الأهلية أسلوباً لتسوية المشكلات السياسية والاجتماعية خارج الدستور والقوانين النافذة. وعرض المشترك استعداده للعمل في إطار جهد وطني شامل يفضي إلى وقف دائم ونهائي للحرب في اليمن، وتطبيع الوضع في البلاد كمدخل لمعالجة آثار حرب صعدة وتبعاتها المأساوية من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة وفي المقدمة منها حرب صيف 94م . وأدان المجلس الأعلى للقاء المشترك التهديد بالقتل الذي تعرض له النائب البرلماني في كتلة المشترك محمد ناصر ألحزمي كما جاء في مضامين منشور وصفه المشترك بالمشبوه وقال انه تم توزيعه علناً يوم الجمعة في دائرة الحزمي الانتخابية بالعاصمة صنعاء. وحمل المشترك السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسئولية عن التبعات والتداعيات الناجمة عن التهديدات التي طالت الحزمي وسياسيين قبله. من جهة أخرى أدان مجلس المشترك عسكرة الحياة السياسية وحملة الاعتقالات السياسية المستهدفة للناشطين السياسيين المنخرطين في النضال السلمي و الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية . ودعا المجلس الأعلى للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وذوي الرأي، والمخفيين قسريا، وإخفاء المظاهر المسلحة والآليات العسكرية المحاصرة لمداخل المدن والطرقات في عدد من المحافظات الجنوبية .. وطالب المشترك بإنهاء إجراءات التضييق على هامش حرية الرأي والتعبير وإطلاق المواقع الألكترونيه المحجوبة والصحف المصادرة وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات القمعية للمسالة القانونية. كما طالب اللقاء المشترك بوقف الاحتفالات الرسمية بمناسبات اسماها شطرية تعود إلى مرحلة ما قبل الوحدة كما هو الحال في الاحتفاء الرسمي بمناسبة وصول رئيس الجمهورية إلى السلطة قبل (30)عاما في (17) من يوليو، ودعا إلى إنهاء هذه المناسبة لما تحمله من دلالات شطرية من جهة، كما أنها لا تمت بصلة إلى التقاليد الديمقراطية التي ينص عليها الدستور النافذ من جهة أخرى .