طالب المجلس الأعلى للقاء المشترك بوقف الاحتفالات الرسمية بمناسبات شطرية تعود إلى مرحلة ما قبل الوحدة كما هو الحال في الاحتفاء الرسمي بمناسبة وصول رئيس الجمهورية إلى السلطة قبل "30" عاماً في 17 يوليو، ودعا في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين الماضي – إلى إنهاء هذه المناسبة التي تحمل دلالات شطريةولا تمت بصلة إلى تقاليد الديمقراطية التي ينص عليها الدستور. وأبدى "المشترك" استعداده للعمل المشترك في إطار جهد وطني شامل يفضي إلى وقف دائم ونهائي لحرب صعدة، مؤكداً أن هذا مطلباً مبدئياً - بالنسبة للمشترك – مقدماً على كل الاعتبارات، مشيراً إلى موقفه الرافض لاستخدام القوة والعنف والحروب الأهلية أسلوباً لتسوية المشكلات السياسية والاجتماعية بعيداً عن سياستها الوطنية خارج الدستور والقوانين النافذة. وجد استعداده لتطويع الوضع في البلاد كمدخل لمعالجة آثار حرب صعدة في سياق معالجة سياسية وطنية شاملة لمختلف مظاهر الأزمة الوطنية القائمة في البلاد بالوسائل السلمية والديمقراطية وذلك من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة وفي مقدمتها حرب صيف 94م بما يضمن وقف الحرب والصراعات السياسية الضيقة وتصفية الأسباب المنتجة لها وإنصاف ضحاياها والحيلولة دون تكرارها وتجددها في المستقبل، واستهجن المجلس الأعلى للمشترك في بيانه ما تعرض له النائب البرلماني محمد الحزمي من تهديد لحياته وتحريض سافر على القتل، وقال إن هذا يأتي على غرار ما تعرض له العديد من الناشطين السياسيين أبرزهم النائب صخر الوجيه عقب استقالته من الحزب الحاكم، وما تعرضت له الناشطة الحقوقية توكل كرمان قبل أشهر على خلفية آرائها ومواقفها السياسية وكما هو الحال مع الناشط الحقوقي عضو المجلس الأعلى للمشترك "يحيى منصور أبو أصبع" الأمر الذي يكشف عن تنامي النزعة الترهيبية التصفوية والمنحطة ضد الناشطين السياسيين من ذوي الرأي والموقف السياسي الآخر. وأدان المجلس استغلال الوظيفة العامة والمال العام لصالح الحزب الحاكم خلافاً للدستور كما هو الحال في ظاهرة المخيمات الصيفية التي ينفق عليها من المال العام ويتم تكريسها ضد شركاء الحياة السياسية، كما أدان المجلس تواصل عسكرة الحياة السياسية والمدنية وأعمال القمع وحملة الاعتقالات السياسية المستهدفة للناشطين السياسيين المنخرطين في النضال السلمي في المحافظات الجنوبية، مجدداً دعوته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرياً، وإخفاء المظاهر المسلحة المحاصرة لمداخل المدن والطرقات في عدد من المحافظات الجنوبية، وإطلاق المواقع الإلكترونية المحجوبة والصحف الصادرة وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات للمسآءلة القانونية.