أوضح الدكتور علي مجور رئيس حكومة تصريف الأعمال أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح أظهرت موقفا واضحا من المبادرة الخليجية ينبني، في الأساس، على الحرص الكامل على حقن دماء اليمنيين، وتأمين جميع ظروف ومتطلبات الانتقال السلس والآمن للسلطة. وهو ما يتطابق بالكامل مع مبادئ وقواعد الدستور، وأكد في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية أمس على ضرورة تحديد آليات واضحة للمبادرة الخليجية والتعجيل بالتوقيع عليها. ليس فقط للحفاظ على أمن اليمن فحسب، بل حماية لاستقرار وسلام المنطقة. لافتاً الى أهمية إدراك نبل مقاصد المبادرة الخليجية وما تمثله من فرصة تاريخية لحلحلة الأزمة السياسية وإرساء السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. جازما أن دعم المملكة العربية السعودية لليمن خلال هذه المرحلة أنقذها من أزمة اقتصادية خانقة وجسد موقفاً اخوياً صادقاً في الحرص على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن حاضراً ومستقبلاً،. وجدد مجور دعوته المخلصة للقاء المشترك المعارض لإظهار موقف وطني مسؤول إزاء ما تقتضيه الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، والحرص على المضامين العقلانية التي تتضمنها المبادرة الخليجية كأساس لانتقال السلطة والنأي عن المنطق الثأري والتحريض ودعم الفوضى وحالة عدم الاستقرار، وتأزيم الأوضاع كأداة وحيدة للتغيير. وقال : «نقول لهم إن موجة الحراك التي شهدها ويشهدها الشارع العربي لا يمكن أن تكون بديلا عن الدور الذي ينبغي أن تنهض به النخبة السياسية، وعن دورها ومسؤوليتها إزاء متطلبات الانتقال السلمي للسلطة على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة. وعليها أن تختار إن كان يعنيها أمر هذا البلد وأمنه واستقراره ومعيشة أبنائه، بين أن تقف أمام موجة الاعتصامات والمظاهرات، أو الوقوف خلفها والتخلي عن دورها المفترض بكل ما سيؤدي إليه موقف ودور سلبي كهذا من مآلات سلبية وبالغة الخطورة». داعياً لإجراء قراءة موضوعية وشاملة للأزمة السياسية التي تهيمن على اليمن في هذا الظرف التاريخي بالغ الأهمية قراءة لا تغفل المؤثرات والمعطيات التي تتحكم بمسار هذه الأزمة في سياقها اليمني، وفي بعدها الإقليمي والدولي الشامل بما يفسح المجال لإدراك طبيعة الاستهداف الذي تتعرض له دولنا العربية في سابقة لافتة من حيث توقيتها وأدواتها.