باتت عودة الحكومة الشرعية اليمنية من العاصمة السعودية الرياض، إلى الداخل، والاستقرار في المناطق المحررة، ضرورة لابد منها، في وقت لا تزال فيه المناطق الخاضعة لسيطرتها لم تتعاف من آثار الحرب التي خاضتها ضدالحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. ومنذ تحرير محافظة عدن، وإعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد، عادت الحكومة الشرعية إلى عدن مرتين، كانت أولاهما في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قبل أن يعود الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن بأسبوع واحد، في حين كانت العودة الثانية في عهد رئيس الحكومة الحالي، أحمد عبيد بن دغر، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لكن سرعان ما غادرت الحكومة مجدداً إلى الرياض، مع تصاعد الاضطراب الأمني في عدن. ومع إطالة أمد الحرب بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية، واستمرار هشاشة الأوضاع الأمنية، يرى الكثير من اليمنيين أن عودة الحكومة إلى اليمن، وإدارة شؤون البلاد من الداخل، أصبح أمراً ملحّاً للغاية. ويرى المحلل السياسي منصور صالح، أن “بقاء الحكومة واغترابها في الخارج أضعفَ من شرعيتها مقابل تعزيز نفوذ القوى الانقلابية التي باتت تستمد قوتها العسكرية والسياسية من تواجدها في الداخل وإدارتها المباشرة وعن قرب لمعركتها ضد الحكومة الشرعية”. وأعرب عن استغرابه من إصرار الحكومة على البقاء خارج البلد “رغم ما يتسبب به ذلك في عدم مقدرتها على النهوض بأية مهام، كما نستغرب عودتها للخارج في أكثر من مرة بعد أن عادت إلى الداخل تحت ذريعة عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وهي الذريعة التي ينطبق عليها وصف “عذر أقبح من ذنب”. ورأى أنه لو كانت الأوضاع الأمنية كانت غير مستقرة فإن ذلك كان يلزمها أخلاقياً وانطلاقاً من واجباتها الوطنية أن تتواجد بالداخل، وأن تعمل وفق ما هو متاح لتطبيع الحياة، فالأوضاع الأمنية ليست مبرراً للهرب، وكان الأحرى أن تتحمل مسؤوليتها كما تحملتها السلطة المحلية في المحافظات المحررة وخاصة عدن”. وسبق أن شهدت عدن تصاعداً غير مسبوقاً للعمليات “الإرهابية” منذ الفترة التي أعقبت تحريرها وحتى اليوم، كان أبرزها استهداف مقر الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد شهر من عودتها الأولى، واغتيال محافظ عدن السابق في ديسمبر/ كانون الأول، إلى جانب استهداف مجندين مستجدين ومقتل العشرات منهم أواخر أغسطس/ آب الماضي، لكن ثمّة جهودا تبذلها السلطات المحلية والأمنية لانتشال الوضع الأمني ومحاولة تحسين الخدمات رغم شحة الإمكانيات المادية. ويقول المحلل السياسي منصور صالح، في تصريحات ل “إرم نيوز”، إن عدن، ولأسباب خفيّة، ما تزال تتعرض للممارسات وعراقيل تبذلها جهات عدة، تحول دون تمكن المدينة من تقديم نفسها بصورة إيجابية كعاصمة مؤهلة للعب دور أساسي ومحوري في الحياة السياسية اليمنية. ولفت إلى أن الحكومة الشرعية لم تقدم للمدينة شيئا يمكّنها من لعب دورها كعاصمة، ولذلك ما تزال تعاني رغم النجاحات التي تحققت أمنياً وتنموياً بفضل دعم التحالف وتحديداً دولة الإمارات، وبجهود قيادة المحافظة. في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية علي الذهب أنه لا يمكن القول بأن عدن فشلت في أن تكون عاصمة مؤقتة، “ولكن نقول لم تستطع تحقيق قدر مرتفع من الطمأنينة، بحيث تتيح لمؤسسة الرئاسة وقيادة السلطة التنفيذية من الالتئام فيها”. وأضاف في حديث ل “إرم نيوز”، أن القرار الأمني في عدن تستأثر به قوى كثيرة ومتباينة الأهواء، وإن كانت السلطات المحلية تحاول إظهار نقيض ذلك، فضلاً عن وجود مصادر تهديد للأمن تفوق قدرات أجهزته التي تقوم عليهن مع ما يشكله ظرف ما بعد الحرب، الذي تمرّ به، من تحدّ أمني معقد ومتطور الأدوات. وبشأن ما يمكن أن تحدثه الحكومة عند عودتها، قال “إن وجودها يمثل قراراً قوياً للتصدي للتهديدات الأمنية ومصادرها، والتحديات الأخرى التي يجتهد من يقف وراءها لجعلها واقعاً لا فكاك منه، كما أن ذلك يرفع من ولاء وثقة الجماهير بهذه السلطة ما دامت تقف بجانبهم في السراء والضراء”. وأكد المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني، أن بقاء الحكومة الشرعية في المنفى أمر لم يعد مقبولاً، ولا يصح طالما لديها أكثر من 70% من الأراضي اليمنية محررة، وتخضع لسيطرتها، وهذا مرهون بمدى قدرتها على تلبية متطلبات وجودها في الداخل، وأقصد الجانب التنموي والإداري، والمسألة المالية، وهذا أيضا مرتبط بدعم دول التحالف وخصوصاً الرياض. وأشار في حديث ل”إرم نيوز” إلى أن كل محاولات الحكومة للعودة إلى العاصمة المؤقتة، لم تدم طويلاً، لأسباب كثيره تعانيها عدن، وعلى رأسها المسألة الأمنية. وعن إمكانية عودتها إلى محافظة مأرب، شمال شرق البلاد، قال الهدياني، أن هناك حساسية من الاستقرار في مأرب وترك الجنوب. لكنه يرى أن محافظة حضرموت حلّ مقبول وحالها أفضل. ومؤخراً، ظهر محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي في إحدى القنوات الإخبارية، ليؤكد أن عدم عودة الرئيس هادي وحكومته إلى عدن، لم تكن بسبب المخاوف الأمنية، مرجئاً ذلك إلى انعدام الميزانية التي تحتاجها الحكومة لتسيير شؤونها وإدارتها للبلاد.
