(إذا لم أكن ملك لفرنسا لوددت إن أكون محاميا)لويس الرابع عشر( ودمتم) أصحاب هذه المهنة السامية لهم الباع الأكبر عالميا في التغيير نحو الأفضل على مدى التاريخ ،واجدهم الكثرة هم الذين يقفون على عتبت التغيير اليوم في هذا البلد0 مهنة المحاماة لا حدود ولا وطن لها ،ووطنها مثلث إضلاعه الكرامة والسمو والعزة وضميرها الإنسانية وهدفها الحقوق والحريات وغايتها العدالة الاجتماعية 0 ولاشك أجدهم هنا يقفون صفا واحد يتحدون قلبا وقالبا في مواجهة الظلم أين ما حل في العالم على العموم وفي هذا لبلد على الخصوص0 إنكم اليوم ؛- أولا :- تدينون كافة إعمال العنف والارهاب التي يتعرض لها المواطنين مهما كان مصدرها و تقفون بهمة عالية لدفاع عن الحقوق والحريات في الشمال أو الجنوب من خلال التضامن مع منظمات المجتمع المدني ورصد كل الافعال الجنائية المنظمة والمخطط لها ، وتعملون على توثيقها و تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية لوقوع تلك الأفعال تحت طائلة إحكام جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية0 ثانيا :- لا شك إنكم تصرون على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية وضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية بنصوص دستورية جامدة في الدستور الجديد ورفع القيود السياسية والإدارية عنها لتتمكن من نظر الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها قيادات النظام الفاسد ضد الموطنين ونظر جرائم الفساد في المؤسسات والمصالح العامة . ثالثا:- إنكم تعملون على إيجاد نظام سياسي جديد يضمن الحقوق المتكافئة وخلق المؤسسات المدنية لدولة مدنية تتساوي فيها الهويات والمواطنة والحقوق لضمان الحكم الناجح وخلق تنمية محلية فاعلة وإنهاء مظاهر الدولة المركزية وشمولية الحكم العسكرية ومصادرة الحقوق والحريات واحتكار السلطة 0 وتجسيد تلك الأسس في الدستور والتشريعات الجديدة0 رابعا:- في مجال التنظيم مهنة المحاماة0 1- تدركون ضرورة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة ولارتقاء بهو إلى مصفوفات القوانين الحضارية المنظمة لمهنة المحاماة ليتناسب مع سمو وأهمية وعراقة المهنة وغايتها الإنسانية وتوفير الضمانات لحماية مزاولي المهنة من التعسف والحرية في الدفاع عن الحقوق والحريات0 والقضاء على المركزية في العمل النقابي المهني0 2- الإجماع على اتخاذ القرار الإداري الاستثنائي الفعال لمنح فروع النقابات في المحافظات الاستقلالية في منح التصاريح لمزاولة المهنة الى درجة الاستئناف وان لا تظل حكرا على مركز النقابة في صنعاء حتى يتم تعديل القانون . 3- الإجماع على اعتماد دعم مركزي مالي للفروع لمواجهة الالتزامات مثل ايجارات مقراتها وكل ما يترتب عليها من تكاليف استهلاك الماء والكهرباء ووسائل الاتصال وانجاز خطط الانشطة المهنية الثقافية و القانونية . 4- الإجماع على مشاركة كل الفروع في الوفود الى الخارج بشكل منظم وفق خطة تعد مسبقا لحضور المؤتمرات القانونية والندوات والبعثات التدريبة للمحامين وان لا يكون حكرا على مركز النقابة في صنعاء . 5- الإجماع على تمتع الفروع باستقلال مالي وأداري للاستفادة من رسوم واشتراكات اعضائها وتستخيرها لنشاط النقابي في نطاقها الإداري . 6- استفادة كل الاعضاء من الفرص الصحة العلاجية في الداخل والخارج وان لا تظل حكرا على مركز النقابة في صنعاء. 7- ضرورة الاستفادة المنظمة والمتكافئة للفروع من الاتفاقيات الثقافية القانونية مع المنظمات الدولية الحقوقية واوجه التدريب والتأهيل للمحامين في لداخل والخارج. 8- المطالبة بمشاركة المحامون في صياغة مشاريع القوانين ذات العلاقة بمهنة المحاماة وبالحقوق والحريات للمواطنين كلا في مجال تخصصه العلمي والمهني. 9- اعلان موقف موحد ضد مرتكبي جرائم لا بادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بحق المواطنين والمطالبة قانونا بمحاكمة مرتكبيها امام المحكمة الجنائية الدولية وإدانة الدور السلبي لمجلس نقابة المحامين اليمنية في صنعاء . خامسا :- اما في ما يتعلق بالإعلان عن انشاء منظمات او هيئات مهنية مستقلة عن نقابة المحامين اليمنيين فان ذلك له ما ينظمه ويقرر شرعيتها من عدمها في القواعد الدستور والقانونين النافذة لممارسة حرية التنظيم المهني . وفي الأخير إن جملة تلك المهام من متطلبات التجديد تضع نفسها امام كل المحامين لتحقيقها خلال فترة زمنية وجيزة لما يضمن تجاوز المنزلقات التي تحيط بوضع الهيكلية الإدارية للنقابة من الأزمات المستقبلية ونكون قد بذلنا جزء من متطلبات التدابير الإصلاحية والضرورية لها بعيد عن المذهبية السياسية او لحزبية المتعصبة وبهي نعتلي السبق في القضاء على المركزية المفرطة في العمل النقابي المهني 0 لكم مني أطيب التمنيات في بناء صرحا متجدد لمهنة المحاماة في هذا البلد
