إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاصفة الحزم والاتفاق النووي
نشر في يمن برس يوم 12 - 04 - 2015

هناك ما يشبه الإجماع على أن انطلاق عاصفة الحزم قبل أيام من إعلان الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة استباقية محسوبة للإمساك بتداعيات هذا الاتفاق في الجزيرة العربية والخليج العربي قبل أن تفرض مفاعيلها على دول المنطقة ككل. وهذا يؤكد أن القضية المركزية في الاتفاق هي قضية سياسية قبل أن تكون قضية تقنية. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. الأول أن الاتفاق يمنع إيران من تصنيع سلاح نووي لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة. وهذه فسحة زمنية كافية تسمح للدول العربية بالاندفاع لتطوير البنية التحتية وامتلاك المعرفة والتكنولوجيا النووية ليس فقط لأغراض سلمية، وإنما أيضاً لامتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي في حال تطلب الأمر ذلك. يمكن للدول العربية الاستفادة من النموذج الياباني بأن تكون عند حافة امتلاك خيار تصنيع السلاح النووي، وهو ما بات يعرف ب «A Nuclear –Threshold State». طبعاً بإمكان السعودية ودول الخليج القبول بدلاً من ذلك بخيار «المظلة النووية» الأميركية. لكن هذا الخيار لم يعد متاحاً كما كان عليه قبل أكثر من ثلاثة عقود، فضلاً عن أنه سيضع قيوداً على حرية الإرادة السياسية للسعودية ودول الخليج، وعلى قدرتها على المناورة خارج إطار الحسابات والمصالح الأميركية. والاستقرار على أي من هذه الخيارات يتطلب قراراً سياسياً قبل أي شيء آخر.
السبب الثاني أن التهديد الأخطر الذي تمثله إيران هو مشروعها الطائفي كما يتمثل في مبدأ تحالف الأقليات السياسي، وآلية الميليشيا المذهبية، وهي آلية عسكرية. كلاهما (مبدأ تحالف الأقليات والميليشيا) يشكلان معاً الرافعة الرئيسية للدور الإقليمي لإيران. وخطر هذا المشروع ماثل أمامنا في العراق وسورية، وقبل ذلك في لبنان. وهو خطر إذا ما ترك سيطال بقية الدول، بل سيرتد بخطورته على إيران نفسها. الغريب أنه على رغم ذلك، وعلى رغم أن إيران على ضفاف الخليج العربي إلا أن الدول الخليجية غابت، أو غيبت عن طاولة المفاوضات النووية مع إيران. وهذا الغياب أو التغييب حصل لأسباب ومبررات سياسية إما خليجية، أو أميركية، أو كل هذه مجتمعة. فإذا كان الاتحاد الأوروبي يتمثل في المفاوضات بألمانيا، فلماذا لم يتمثل الخليج، بل العالم العربي بالسعودية مثلاً؟
هذا يعيدنا للمشروع السياسي لإيران، وبرنامجها النووي امتداد له. هذا المشروع مرفوض عربياً، رسمياً وشعبياً. ومع ذلك فالسعودية ومصر باعتبارهما أكبر دولتين متماسكتين في المشرق العربي، لم تتقدما بمشروع بديل يكشف تهافت وخطر المشروع الإيراني، وينسف الطبيعة الطائفية المدمرة له. يشي غياب المشروع العربي بغياب فكرة الإصلاح السياسي. وهذا يضعف الموقف العربي، لأن الصراع مع إيران هو في الأخير، وكما يكشف مشروعها المدمر، صراع حضاري وسياسي. وعندما أستخدم كلمة إيران هنا فإنما أعني نظام «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وليس المجتمع أو الشعب الإيراني. فهذا النظام الثيوقراطي هو منبع مشروعه الطائفي. من هنا الحاجة لمشروع عربي نقيض لذلك. وهي حاجة تفرضها طبائع الأمور.
فتطوير القدرات العسكرية، تقليدية أو نووية، للدول العربية لموازنة إيران، يجب أن يكون ضمن برنامج سياسي اقتصادي ينطلق من رؤية تطوير فكرة الدولة أولاً باعتبارها دولة مدنية جامعة، وثانياً الدفع بها في اتجاه أن تكون دولة ديموقراطية. وذلك كمقابل وبديل لفكرة الدولة الطائفية التي تمثلها إيران. غياب مشروع بهذا المفهوم يعني أن اللجوء لتطوير القدرات العسكرية للدولة سينتهي على الأرجح إلى عسكرة الدولة والمجتمع كما حصل في النموذج البعثي في العراق وسورية. وهو نموذج تضافر مع غياب مشروع عربي ليترك الساحة كما هي الآن للمشروع الإيراني يعيث فيها فساداً وتدميراً. وكل هذا نابع من رؤية سياسية وقرار سياسي.
السبب الثالث يكمن في رؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما لاتفاق نووي مع إيران كما فصله في حديثه الأحد الماضي إلى صحيفة ال «نيويورك تايمز». ينطلق الرئيس الأميركي من قناعة ترتكز إلى ثلاثة معطيات. الأول أن إيران حققت اختراقاً تكنولوجياً نووياً لم يعد بالإمكان تجاهله. المعطى الثاني أن هناك إجماعاً قومياً إيرانياً حول ضرورة البرنامج النووي. يقول أوباما إن تحقيق الاختراق التكنولوجي مع الإجماع القومي يلغي القوة العسكرية كخيار لوقف البرنامج. لن يؤدي الخيار العسكري في هذه الحالة إلا إلى تأجيل امتلاك إيران السلاح النووي لسنوات محدودة. من هنا استقرّ خيار الرئيس الأميركي على تحقيق التأجيل (ليس المنع) من خلال السياسة والمفاوضات بدلاً من القوة العسكرية. وفي اتفاق الإطار الأخير، سيكون التأجيل لفترة تمتد من 10 إلى 15 سنة كحد أقصى. بعد ذلك تصبح إيران في حل من الاتفاق، ويصبح بإمكانها تصنيع سلاحها النووي. ما هو الخيار بعد انتهاء مدة الاتفاق؟ هنا يأتي المعطى الثالث والمتمثل في أن أميركا تملك التفوق العسكري، وخيار إعادة فرض العقوبات. حيث أشار أوباما إلى أن حجم الإنفاق العسكري الإيراني لا يتجاوز 30 بليون دولار أميركي. في حين أن حجم الإنفاق الأميركي أكثر من 600 بليون دولار. انطلاقاً من ذلك، أضاف أوباما قائلاً أنه «ليس لدى أميركا ما تخشاه من محاولة الحل السياسي للبرنامج النووي الإيراني».
تنطوي رؤية أوباما على مغامرة. فهو يرى أن رفع العقوبات عن إيران، وعودتها للنظام الدولي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، ستفضي إلى تغيير جوهري في نظامها السياسي يجعل منه أكثر اهتماماً بالديموقراطية والتنمية الاقتصادية، ورفاهية المواطن بدلاً من النضال والأيديولوجيا. بعبارة أخرى، يأمل أوباما بأن الاتفاق النووي سيؤدي في الأخير إلى تغيير النظام السياسي الإيراني من الداخل، وليس من الخارج كما كانت عليه السياسة الخارجية الأميركية قبل عام 2009.
الرئيس هنا يغامر على مجهول بناء، كما يقول هو، على أن موازين القوة تعطيه وتعطي أميركا مساحة للتراجع.
لم يأخذ في اعتباره المعطيات والحسابات العربية، وخصوصاً الخليجية. ولا أظن أن اللوم الرئيسي في ذلك يقع على أوباما، بقدر ما أنه يقع على السعودية ودول الخليج، وعلى حلفاء أميركا العرب في شكل عام. وذلك لأن استقرار أوباما على خيار الاتفاق مع إيران على هذا النحو يعني واحداً من أمرين. إما أن العرب لم يقدموا للإدارة رؤية شاملة ومقنعة للوضع الإقليمي وما يعانيه من قلاقل واضطرابات، وانهيارات للدول، ودور السلوك الإيراني في كل ذلك، أو أنهم قدموا هذه الرؤية، لكنه اختار أن يأخذ برؤيته لأنه لا يرى بديلاً آخر في الوضع الراهن للمنطقة، بما في ذلك السلوك السياسي لإيران.
وفي كلتا الحالتين فإن السبب الأول والأهم لعدم تناغم موقف أوباما مع الموقف العربي هو سبب سياسي: إما خيار سياسي لرئيس دولة كبرى فرضه على الجميع، أو تقصير سياسي من جانب الحلفاء في تقديم رؤية متكاملة ومقنعة.
وأخطر ما في رؤية أوباما للاتفاق هو عدم ربطه بالسلوك السياسي لإيران على رغم اعترافه بهذا السلوك. اختار التركيز على الاتفاق في جانبه التقني، مع الإبقاء على الاختلاف السياسي مع إيران، ومن ثم الإبقاء على العقوبات المرتبطة بسلوكها السياسي، خصوصاً دعمها للإرهاب.
أمام الرؤية الأميركية، ما هي الرؤية العربية للاتفاق؟ الحقيقة أنه ليست هناك رؤية عربية واضحة ومتماسكة حتى الآن، لا على مستوى الجامعة العربية، ولا على مستوى الدول بمفردها. وهذا ما يؤكده، كما أشرنا، غياب مشروع عربي. وجود مشروع سياسي اقتصادي للدولة هو أحد عناصر موازين القوة بين الدول، بجانب القدرة العسكرية.
وإذا كان أوباما اختار الاتفاق التقني مع إيران، والإبقاء على الاختلاف السياسي معها، فإن هذا يترك مساحة كافية أمام الدول العربية للحركة، خصوصاً السعودية. وما يفرض ضرورة الاستفادة من هذه المساحة أن الاتفاق يشير إلى أن مرحلة الاعتماد شبه الكلي على المظلة الأمنية الأميركية لم يعد خياراً يمكن الاعتماد عليه. أهم تبعات هذه المظلة أنها ساهمت في إبقاء السعودية ودول الخليج العربي خارج معادلة توازنات القوة في المنطقة. ما جعل إيران تستفرد بالمعادلة خصوصاً بعد سقوط النظام العراقي، وانهيار النظام السوري. الآن لم يعد في وسع السعودية البقاء خارج هذه المعادلة.
في هذا السياق تحديداً جاءت عاصفة الحزم قبيل إبرام الاتفاق النووي لمنع إيران من توظيفه لفرض دور لها في الجزيرة العربية. وحقيقة أن السعودية تحديداً، بما عرف عنها من هدوء وعدم اندفاع، هي التي تقود تحالف العاصفة، تشير إلى حجم التحدي الذي فرضه الاتفاق، وإلى أن الرياض لن تقبل بدور يعيد استنساخ تجربة العراق وسورية ولبنان في جوارها. تفاجؤ إيران بهذا الموقف يفسر رد الفعل المتشنج لقيادتها. تبدو السعودية وهي تقود التحالف بأنها باتت مقتنعة بأن بقاءها خارج معادلة التوازنات الإقليمية قد استنفد أغراضه، وأن سقوط العراق وسورية تحت النفوذ الإيراني يقتضي دخولها المعادلة مباشرة. وهذا يعني أنه ستكون هناك مقاربة مختلفة للأمن الوطني السعودي الخليجي، ورؤية سياسية مختلفة لما كان عليه الأمر قبل ذلك. السؤال: ما هي هذه الرؤية؟ وما هو المشروع الذي ينتظمها؟ العاصفة هي الخيار الصحيح ليس خليجياً، بل عربياً. هي حرب ضرورة، لأن ترك الحوثيين يستكملون انقلابهم يعني دوراً إيرانياً آخر في ساحة عربية أخرى. ولأنها خيار سياسي لا ينبغي للعاصفة أن تقتصر على بعدها العسكري المباشر. لا بد أن تكون عاصفة سياسية أيضاً يرفدها مشروع بديل للمشروع الإيراني. ضاقت المساحة. سيكون من الضروري تفصيل ذلك لاحقاً.
"الحياة الللندنبة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.