أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    صحيفة عبرية: التطبيع مع السعودية يعتمد على التغيير السياسي بإسرائيل    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    مصر تؤكد دعمها لخفض التصعيد في اليمن وتوجه دعوة ل"الرياض وأبوظبي"    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاصفة الحزم والاتفاق النووي
خالد الدخيل نشر في يمن برس يوم 12 - 04 - 2015

هناك ما يشبه الإجماع على أن انطلاق عاصفة الحزم قبل أيام من إعلان الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة استباقية محسوبة للإمساك بتداعيات هذا الاتفاق في الجزيرة العربية والخليج العربي قبل أن تفرض مفاعيلها على دول المنطقة ككل. وهذا يؤكد أن القضية المركزية في الاتفاق هي قضية سياسية قبل أن تكون قضية تقنية. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. الأول أن الاتفاق يمنع إيران من تصنيع سلاح نووي لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة. وهذه فسحة زمنية كافية تسمح للدول العربية بالاندفاع لتطوير البنية التحتية وامتلاك المعرفة والتكنولوجيا النووية ليس فقط لأغراض سلمية، وإنما أيضاً لامتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي في حال تطلب الأمر ذلك. يمكن للدول العربية الاستفادة من النموذج الياباني بأن تكون عند حافة امتلاك خيار تصنيع السلاح النووي، وهو ما بات يعرف ب «A Nuclear –Threshold State». طبعاً بإمكان السعودية ودول الخليج القبول بدلاً من ذلك بخيار «المظلة النووية» الأميركية. لكن هذا الخيار لم يعد متاحاً كما كان عليه قبل أكثر من ثلاثة عقود، فضلاً عن أنه سيضع قيوداً على حرية الإرادة السياسية للسعودية ودول الخليج، وعلى قدرتها على المناورة خارج إطار الحسابات والمصالح الأميركية. والاستقرار على أي من هذه الخيارات يتطلب قراراً سياسياً قبل أي شيء آخر.
السبب الثاني أن التهديد الأخطر الذي تمثله إيران هو مشروعها الطائفي كما يتمثل في مبدأ تحالف الأقليات السياسي، وآلية الميليشيا المذهبية، وهي آلية عسكرية. كلاهما (مبدأ تحالف الأقليات والميليشيا) يشكلان معاً الرافعة الرئيسية للدور الإقليمي لإيران. وخطر هذا المشروع ماثل أمامنا في العراق وسورية، وقبل ذلك في لبنان. وهو خطر إذا ما ترك سيطال بقية الدول، بل سيرتد بخطورته على إيران نفسها. الغريب أنه على رغم ذلك، وعلى رغم أن إيران على ضفاف الخليج العربي إلا أن الدول الخليجية غابت، أو غيبت عن طاولة المفاوضات النووية مع إيران. وهذا الغياب أو التغييب حصل لأسباب ومبررات سياسية إما خليجية، أو أميركية، أو كل هذه مجتمعة. فإذا كان الاتحاد الأوروبي يتمثل في المفاوضات بألمانيا، فلماذا لم يتمثل الخليج، بل العالم العربي بالسعودية مثلاً؟
هذا يعيدنا للمشروع السياسي لإيران، وبرنامجها النووي امتداد له. هذا المشروع مرفوض عربياً، رسمياً وشعبياً. ومع ذلك فالسعودية ومصر باعتبارهما أكبر دولتين متماسكتين في المشرق العربي، لم تتقدما بمشروع بديل يكشف تهافت وخطر المشروع الإيراني، وينسف الطبيعة الطائفية المدمرة له. يشي غياب المشروع العربي بغياب فكرة الإصلاح السياسي. وهذا يضعف الموقف العربي، لأن الصراع مع إيران هو في الأخير، وكما يكشف مشروعها المدمر، صراع حضاري وسياسي. وعندما أستخدم كلمة إيران هنا فإنما أعني نظام «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وليس المجتمع أو الشعب الإيراني. فهذا النظام الثيوقراطي هو منبع مشروعه الطائفي. من هنا الحاجة لمشروع عربي نقيض لذلك. وهي حاجة تفرضها طبائع الأمور.
فتطوير القدرات العسكرية، تقليدية أو نووية، للدول العربية لموازنة إيران، يجب أن يكون ضمن برنامج سياسي اقتصادي ينطلق من رؤية تطوير فكرة الدولة أولاً باعتبارها دولة مدنية جامعة، وثانياً الدفع بها في اتجاه أن تكون دولة ديموقراطية. وذلك كمقابل وبديل لفكرة الدولة الطائفية التي تمثلها إيران. غياب مشروع بهذا المفهوم يعني أن اللجوء لتطوير القدرات العسكرية للدولة سينتهي على الأرجح إلى عسكرة الدولة والمجتمع كما حصل في النموذج البعثي في العراق وسورية. وهو نموذج تضافر مع غياب مشروع عربي ليترك الساحة كما هي الآن للمشروع الإيراني يعيث فيها فساداً وتدميراً. وكل هذا نابع من رؤية سياسية وقرار سياسي.
السبب الثالث يكمن في رؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما لاتفاق نووي مع إيران كما فصله في حديثه الأحد الماضي إلى صحيفة ال «نيويورك تايمز». ينطلق الرئيس الأميركي من قناعة ترتكز إلى ثلاثة معطيات. الأول أن إيران حققت اختراقاً تكنولوجياً نووياً لم يعد بالإمكان تجاهله. المعطى الثاني أن هناك إجماعاً قومياً إيرانياً حول ضرورة البرنامج النووي. يقول أوباما إن تحقيق الاختراق التكنولوجي مع الإجماع القومي يلغي القوة العسكرية كخيار لوقف البرنامج. لن يؤدي الخيار العسكري في هذه الحالة إلا إلى تأجيل امتلاك إيران السلاح النووي لسنوات محدودة. من هنا استقرّ خيار الرئيس الأميركي على تحقيق التأجيل (ليس المنع) من خلال السياسة والمفاوضات بدلاً من القوة العسكرية. وفي اتفاق الإطار الأخير، سيكون التأجيل لفترة تمتد من 10 إلى 15 سنة كحد أقصى. بعد ذلك تصبح إيران في حل من الاتفاق، ويصبح بإمكانها تصنيع سلاحها النووي. ما هو الخيار بعد انتهاء مدة الاتفاق؟ هنا يأتي المعطى الثالث والمتمثل في أن أميركا تملك التفوق العسكري، وخيار إعادة فرض العقوبات. حيث أشار أوباما إلى أن حجم الإنفاق العسكري الإيراني لا يتجاوز 30 بليون دولار أميركي. في حين أن حجم الإنفاق الأميركي أكثر من 600 بليون دولار. انطلاقاً من ذلك، أضاف أوباما قائلاً أنه «ليس لدى أميركا ما تخشاه من محاولة الحل السياسي للبرنامج النووي الإيراني».
تنطوي رؤية أوباما على مغامرة. فهو يرى أن رفع العقوبات عن إيران، وعودتها للنظام الدولي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، ستفضي إلى تغيير جوهري في نظامها السياسي يجعل منه أكثر اهتماماً بالديموقراطية والتنمية الاقتصادية، ورفاهية المواطن بدلاً من النضال والأيديولوجيا. بعبارة أخرى، يأمل أوباما بأن الاتفاق النووي سيؤدي في الأخير إلى تغيير النظام السياسي الإيراني من الداخل، وليس من الخارج كما كانت عليه السياسة الخارجية الأميركية قبل عام 2009.
الرئيس هنا يغامر على مجهول بناء، كما يقول هو، على أن موازين القوة تعطيه وتعطي أميركا مساحة للتراجع.
لم يأخذ في اعتباره المعطيات والحسابات العربية، وخصوصاً الخليجية. ولا أظن أن اللوم الرئيسي في ذلك يقع على أوباما، بقدر ما أنه يقع على السعودية ودول الخليج، وعلى حلفاء أميركا العرب في شكل عام. وذلك لأن استقرار أوباما على خيار الاتفاق مع إيران على هذا النحو يعني واحداً من أمرين. إما أن العرب لم يقدموا للإدارة رؤية شاملة ومقنعة للوضع الإقليمي وما يعانيه من قلاقل واضطرابات، وانهيارات للدول، ودور السلوك الإيراني في كل ذلك، أو أنهم قدموا هذه الرؤية، لكنه اختار أن يأخذ برؤيته لأنه لا يرى بديلاً آخر في الوضع الراهن للمنطقة، بما في ذلك السلوك السياسي لإيران.
وفي كلتا الحالتين فإن السبب الأول والأهم لعدم تناغم موقف أوباما مع الموقف العربي هو سبب سياسي: إما خيار سياسي لرئيس دولة كبرى فرضه على الجميع، أو تقصير سياسي من جانب الحلفاء في تقديم رؤية متكاملة ومقنعة.
وأخطر ما في رؤية أوباما للاتفاق هو عدم ربطه بالسلوك السياسي لإيران على رغم اعترافه بهذا السلوك. اختار التركيز على الاتفاق في جانبه التقني، مع الإبقاء على الاختلاف السياسي مع إيران، ومن ثم الإبقاء على العقوبات المرتبطة بسلوكها السياسي، خصوصاً دعمها للإرهاب.
أمام الرؤية الأميركية، ما هي الرؤية العربية للاتفاق؟ الحقيقة أنه ليست هناك رؤية عربية واضحة ومتماسكة حتى الآن، لا على مستوى الجامعة العربية، ولا على مستوى الدول بمفردها. وهذا ما يؤكده، كما أشرنا، غياب مشروع عربي. وجود مشروع سياسي اقتصادي للدولة هو أحد عناصر موازين القوة بين الدول، بجانب القدرة العسكرية.
وإذا كان أوباما اختار الاتفاق التقني مع إيران، والإبقاء على الاختلاف السياسي معها، فإن هذا يترك مساحة كافية أمام الدول العربية للحركة، خصوصاً السعودية. وما يفرض ضرورة الاستفادة من هذه المساحة أن الاتفاق يشير إلى أن مرحلة الاعتماد شبه الكلي على المظلة الأمنية الأميركية لم يعد خياراً يمكن الاعتماد عليه. أهم تبعات هذه المظلة أنها ساهمت في إبقاء السعودية ودول الخليج العربي خارج معادلة توازنات القوة في المنطقة. ما جعل إيران تستفرد بالمعادلة خصوصاً بعد سقوط النظام العراقي، وانهيار النظام السوري. الآن لم يعد في وسع السعودية البقاء خارج هذه المعادلة.
في هذا السياق تحديداً جاءت عاصفة الحزم قبيل إبرام الاتفاق النووي لمنع إيران من توظيفه لفرض دور لها في الجزيرة العربية. وحقيقة أن السعودية تحديداً، بما عرف عنها من هدوء وعدم اندفاع، هي التي تقود تحالف العاصفة، تشير إلى حجم التحدي الذي فرضه الاتفاق، وإلى أن الرياض لن تقبل بدور يعيد استنساخ تجربة العراق وسورية ولبنان في جوارها. تفاجؤ إيران بهذا الموقف يفسر رد الفعل المتشنج لقيادتها. تبدو السعودية وهي تقود التحالف بأنها باتت مقتنعة بأن بقاءها خارج معادلة التوازنات الإقليمية قد استنفد أغراضه، وأن سقوط العراق وسورية تحت النفوذ الإيراني يقتضي دخولها المعادلة مباشرة. وهذا يعني أنه ستكون هناك مقاربة مختلفة للأمن الوطني السعودي الخليجي، ورؤية سياسية مختلفة لما كان عليه الأمر قبل ذلك. السؤال: ما هي هذه الرؤية؟ وما هو المشروع الذي ينتظمها؟ العاصفة هي الخيار الصحيح ليس خليجياً، بل عربياً. هي حرب ضرورة، لأن ترك الحوثيين يستكملون انقلابهم يعني دوراً إيرانياً آخر في ساحة عربية أخرى. ولأنها خيار سياسي لا ينبغي للعاصفة أن تقتصر على بعدها العسكري المباشر. لا بد أن تكون عاصفة سياسية أيضاً يرفدها مشروع بديل للمشروع الإيراني. ضاقت المساحة. سيكون من الضروري تفصيل ذلك لاحقاً.
"الحياة الللندنبة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.