بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثارت ضجة كبيرة.. لماذا عدلت الإمارات بعض أحكام قوانينها
نشر في يمن برس يوم 11 - 11 - 2020

أثارت التعديلات الجديدة التي أدخلتها دولة الإمارات العربية المتحدة على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، جدلًا واسعًا حول أهميتها بالنسبة للدولة.
واعتمد رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، السبت الماضي، تعديل بعض أحكام هذه القوانين في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في دولة الإمارات وضمان توافقها مع تعددية الثقافات".
وقال مراقبون إن "التعديلات الجديدة لا يمكن تحليلها بمعزل عن التوجه التشريعي التي اتخذته الدولة في الفترة الأخيرة"، مؤكدين أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التسامح والتعايش ومبدأ التعددية الثقافية وتقبل الآخر".
تعديلات جديدة ونقلت وكالة "وام" الرسمية أن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين "لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة"، و"تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة". وذكرت: "تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
وتشمل "جرائم الشرف" قتل النساء اللاتي يخالفن قواعد السلوك الجنسي المحافظة، وهي قضية تثير انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان. وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة.
كما اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.
تعزيز مبدأ المساواة حبيب الملا، القانوني الإماراتي، والرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر ماكنزي-حبيب الملا" للمحاماة، قال إن "لا يمكن النظر إلى التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الاتحادي، بمعزل عن التوجه التشريعي التي اتخذته الدولة في الفترة الأخيرة".
وأضاف في تصريحات ل "سبوتنيك"، أن "التعديلات جاءت انعكاسا حقيقيًا للتوجه الاجتماعي والثقافي والفكري والسياسي الذي اتخذته الدولة، حيث تبنت الإمارات مبدأ التسامح والتعايش والتعددية الثقافية وتقبل الآخر واحتضان جميع الجنيسيات الموجودة على أرضها، والسماح لهم بالعيش في حرية وفق تقاليدهم وثقافاتهم، بما لا يخالف المبادئ العامة للدولة". تفاصيل قانون إلغاء جرم شرب الكحول في الإمارات وتعديلات الزواج والطلاق وتابع: "في هذا الإطار من الطبيعي أن تأتي مثل هذه القوانين، لتكمل سلسلة التشريعات التي صدرت مؤخرًا فيما يتعلق بالإقامة طويلة الأجل، وعن طريق التقاعد، وتعديل قوانين اكتساب الجنسية، ومن المتوقع أن يكون هناك سلسلة من القوانين ترسخ لمبدأ التعايش والتسامح وتقبل الآخر في الدولة". وأشار إلى أن "إقرار مبدأ حرية غير المواطنين للاحتكام إلى القوانين، التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات من شأنه أن يحقق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب ويعزز من جاذبية الإمارات في استقطاب هؤلاء المستثمرين وتوطين أموالهم فيها". واستطرد: "قانون المعاملات المدنية الإماراتى الصادر عام 1985 كان قد أقر مبدأ الاحتكام إلى الجنسية في المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم وذلك في المواد من 10 إلى 17. وكانت المحاكم تطبق هذا المبدأ فجاءت التعديلات الاخيرة لتؤكد هذا الحق وتشدد عليه، وهذا ما ينص عليه أيضا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فقد نصت المادة الأولي من القانون على أنه تسري أحكامه على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما لا تسري أحكامة على غير المواطنين إذا تمسك أحدهم بتطبيق قانونه".
وأنهى حديثه قائلًا: "هذه التعديلات تعكس التوجه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، الذي تبنته دولة الإمارات وتهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والالتزام ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة".
احتواء إماراتي من جانبه قال الخبير القانوني والمحامي الإماراتي، إبراهيم الحوسني، إن "الإمارات دولة متطورة وسريعة جدًا وتضم أعداد كبيرة من الجنسيات المختلفة التي تتخطى ال 200 جنسية، وتحتاج إلى قوانين تتناغم معهم وتشملهم".
وأضاف في تصريحات ل "سبوتنيك"، أن "الإمارات منذ نشأتها تعيش فيها الجنسيات المختلفة في أمن وسلام وتعايش دون التفريق بينهم وبين المواطنين، وبالتالي تحتاج الدولة إلى تطوير قوانينها لتستوعب كل هذه الجنيسات المختلف ثقافتها وعاداتها وتقاليدها".
وتابع: "أصبح لزامًا على الدولة تطوير وتعديل قوانينها وتشريعاتها بين فترة وأخرى وبشكل متسارع لمواكبة هذا المحتوى الصعب من التعددية في الجنيسات التي تعيش بالدولة". وعن أسباب إثارة التعديلات لضجة كبيرة، قال: "بسبب عدم وضوح المواد التي تم تعديلها، وعدم نشر نصوصها بشكل كامل، ما نشر كان مجرد أخبار".
وأكد أن "القوانين الخاصة بالشرف ليس لها أي تأثير، وكذلك قانون توزيع الميراث حيث لا يرغب غير المسلمين التوزيع على أساس الشريعة الإسلامية التي تتقيد بها المحاكم، لكن المسلمون سيتقيدون بها".
واستطرد: "أما فيما يخص قوانين إتاحة الخمور والمساكنة لم يصدر عنها أي تفصيلات إلى الآن، ومن الواجب انتظار خروج النصوص كاملة ونشرها في الجريدة الرسمية للتعقيب عليها ومعرفة دوافعها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.