بعد 4 سنوات من المراوحة بين العنف والحوار دخل اليمن نفقاً مظلماً وبات واضحاً أن لجوء رئيس الجمهورية وحكومته إلى الاستقالة كان الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه، ووضع جماعة الحوثيين (الذراع العسكرية للأحزاب الشيعية اليمنية) في مفترق طرق بعد فصل من الإذلال مارسته الجماعة على رئيس الدولة وأركان حكمه في شكل لم تشهد البلاد مثيلاً له حتى في لحظات تعرضها لغزو أجنبي. الأحداث التي تصاعدت الأسبوع الماضي مع اختطاف الحوثيين لمدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك وسيطرتهم على القصر الرئاسي في صنعاء واحتجاز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كانت الحلقة الأخيرة من انقلاب بدأت فصوله الأولى بسيطرة الجماعة الموالية لإيران،على محافظتي صعدة وعمران وتوج باجتياح صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي. هذه الأحداث لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. فتجارب هذا البلد تبين أن الاضطراب يبقى كامناً حتى في حالات وجود استقرار نسبي وأن اتفاقيات السلام سرعان ما تتهاوى وتتبدد تحت فوهات البنادق.
ثقافة الغلبة
هكذا كانت اتفاقية الوحدة بين الدولتين الشمالية والجنوبية عام 1990 عتبة لأزمة سياسية قادت إلى توقيع اتفاق في الأردن عرف باسم وثيقة العهد والاتفاق، سرعان ما تحول إلى حرب أهلية أحدثت شرخاً في النسيج الوطني وتنافراً بين اليمنيين لم تعرفهما البلاد حتى إبان الحرب الباردة بين الدولتين الشطريتين.
صحيح أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدها اليمن عام 2011 أفضت إلى إجبار الرئيس السابق علي عبدالله صالح على مغادرة الحكم دون مغادرة البلاد، لكنها لم تكن في العمق احتجاجاً شعبياً أصيلاً بقدر ما عبرت عن انقسام داخل جهاز الدولة والمجتمع، ونجاحها النسبي ارتكز على انضمام بعض وحدات الجيش إلى ما سمي بثورة 11شباط (فبراير) الشبابية الشعبية. ومع هزيمة هذه الوحدات في 21 أيلول الماضي اختل التوازن وعاد الرئيس السابق ليفرض هيمنته بواسطة الحوثيين الذين استفادوا كثيراً من التوجه العالمي والإقليمي لتحجيم جماعة الإخوان المسلمين. وترى الناشطة فيروز عبد القادر أن اتفاق السلم والشراكة الذي وقع بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، وقبله المبادرة الخليجية التي أريد لها تنظيم عملية الانتقال السلمي للسلطة لا يعكسان قناعة راسخة لدى القوى المتصارعة بفكرة التعايش وإدارة صراعاتها وفقاً لآليات اللعبة الديمقراطية.
وتقول أن التواطؤ والصمت إزاء سلوك جماعة الحوثيين التي تفرض منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني أجندتها بقوة السلاح، يدللان على أن العقل السياسي اليمني ما زال محكوماً بمنطق الهيمنة والغلبة. وأن الرافعة الاجتماعية للديموقراطية لم تتبلور بعد .
اكتمال سيطرة الحوثيين العسكرية على الدولة، تزامن مع الانتهاء من مسودة الدستور الجديد الذي ترفض جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق بعض مواده خصوصاً تلك المتعلقة بتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم. وهو رفض يرتكز، وفق مصادر سياسية،على الإرث السياسي والفكري للجماعة. وهو إرث تفرضه الجغرافيا الاجتماعية التي تنتمي إليها والمتسمة بالطابع الحربي والابتعاد عن الإنتاج.
صراع تقليدي
وكانت جماعة الحوثيين تمكنت العام الماضي من تقويض سلطة عائلة الشيخ عبدالله الأحمر التي هيمنت على قبيلة حاشد كبرى القبائل اليمنية على مدى عقود، لتعود القبيلة ثانية إلى أحضان السيد مصبوغة هذه المرة بصبغة مذهبية. ما يعني وفق بعضهم أن اليمن لم يخرج بعد من حلقة الصراع التقليدي بين فئتي السادة الهاشميين والمشايخ.
ويشكك باحثون في قدرة المجتمع اليمني بوضعه القبلي والعشائري الراهن على فرز قوى سياسية قادرة على تمثل ثقافة الديموقراطية. مشيرين إلى أن المشكلة تكمن أساساً في قاع المجتمع .
ووفق ورقة بحثية أعدها أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، الدكتور ناصر محمد ناصر فإن الديموقراطية في اليمن ليست عميقة الجذور ولا تعبر عن واقع اجتماعي أو ثقافي. «فثقافة الغالبية العظمى من اليمنيين ثقافة قدرية تقليدية لا تجعل من الفرد يعتقد بقدرته على التغيير». مشيرة إلى أن الانتخابات ستبقى مجرد « واجهة لتجميل صورة السلطة وتلبيسها ثوب الشرعية ».
تصاعد للعصبيات
تداعيات الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد ضاعف النقمة الشعبية على الحوثيين. وتداعت أقاليم سنية إلى مناقشة تشكيل تحالف ضد الحوثيين واعتبارهم جماعة متمردة تعارض إرادة اليمنيين في بناء دولة اتحادية تحتكم للقانون.
ويتوقع الباحث الشاب ماجد المذحجي تعاظم استخدام العنف على المدى المنظور خصوصاً «بعد تكريس الحوثيين للقوة كأداة للحسم وإنجاز التسويات. فمقابل تفكك الدولة واستيلاء الحوثيين الضمني على قرارها سيذهب خصومهم المتخوفون منهم إلى تعزيز عصبية مقابلة تدخل الجميع في دورة عنف لا تنتهي» يقول المذحجي.
تدمير الحوثيين لكيان الدولة صدم اليمنيين شمالاً وجنوباً وعزز من النزعات المناطقية والطائفية. وشرعت لجان شعبية في عدن ومناطق جنوبية أخرى في الاستيلاء على مؤسسات حكومية عسكرية. وعممت اللجنة الأمنية في عدن على الوحدات العسكرية عدم العمل بأية أوامر تصلها من صنعاء. فيما حاصرت مجموعات حوثية منازل عدد من القادة الجنوبيين في صنعاء بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي. ويقول بعضهم إن الرئيس السابق أخرج الجنوبيين من السلطة في حرب صيف 1994 ليذلهم في عقر دارهم فأتى الحوثي ليذلهم وهم على كرسي الحكم.
ومع إعلان قيادات حوثية أنها لا تعترف بشرعية مجلس النواب ومحاصرة مسلحين حوثيين لمقره. تعطلت آخر فرص ممارسة السياسة.
ويرى ناشطون أن اليمن يتجه إلى تكرار السيناريو العراقي: «يبدو أننا نسير على طريق العراق وقد نرى شوارع تهدم تحت الانتحاريين».
