يظهر من الساعات الأولى للعملية الجديدة في اليمن، "إعادة الأمل"، أنّها جزء من المرحلة الثانية ل"عاصفة الحزم" التي تبنّى مجلس الأمن الدولي، قبل أيام أهدافها بشكل كامل تحت قراره 2216. استمرار ل"العاصفة" بمعنيين اثنين: أولاً إضافة جرعة من المفاوضات السياسية على الجهود العسكرية التي تواصلت، من الطرفين، على الأقل في اليوم ل"الأمل"، ثمّ وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، على اعتبار أن القرار المذكور يضع منع وصول السلاح بحراً وجواً إلى تحالف الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في خانة الباب السابع، أي القوة الدولية، أكانت بحرية أو برية، وليس الخليجية فحسب. من هنا، ترى مصادر واسعة الاطلاع على التطورات اليمنية الحالية، أن الإعلان عن انتهاء "عاصفة الحزم" وبدء "إعادة الأمل" يضع الأطراف الدولية أمام استحقاق تطبيق القرار الدولي الذي صدر من دون حق النقض الروسي، الفيتو، وهو ما أعاد الحديث عن احتمال وجود دور روسي ما في التواصل السياسي الجاري بعيداً عن الإعلام حالياً.
وهنا، يحلو لكثيرين التشديد على تزامن "ذي معنى" بين اتصال الرئيس فلاديمير بوتين بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قبل يومين من جهة، والاتصالات التي أجراها وزير الخارجية سعود الفيصل مع نظرائه المعنيين ب"عاصفة الحزم" بعد وقت قصير من اتصال بوتين/سلمان، لإبلاغهم بقرب انتهاء "الحزم" والانتقال إلى المرحلة الثانية.
وتفيد مصادر واسعة الاطلاع، أن كل ما يتم تداوله عن أسس مفاوضات سياسية، لا يبتعد عن جوهر الأهداف المعلنة لعاصفة الحزم، لنواحي العودة إلى الحوار ووقف الحوثيين وقوات صالح أعمالهم الحربية، والاعتراف بالسلطات الشرعية وتسليم مقاليد السلطة إليها.
إذاً، انتهت مهمة "عاصفة الحزم"، كما جاء في اعلان المتحدث باسم "التحالف العشري" أحمد عسيري بعد تدمير جزء كبير جداً من البنية التحتية العسكرية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بحسب الرواية الرسمية، وإجبار تحالف الحوثي/صالح قبول الحوار، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي بموجب القرار الدولي الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي قبل أيام رقم 2216 تحت الفصل السابع، والذي تبنّى عملياً كامل أهداف عملية عاصفة الحزم، وهو قرار يُتيح التدخل العسكري الدولي، ويمنح دول الجوار والمجتمع الدولي الممثل بمجلس الأمن، حق تفتيش السفن المشتبه بها لمنع وصول أي أسلحة لقوات الحوثيين وصالح.
لم يكن الاعلان أحادياً، كما بدا، بقدر ما كان ثمرة جهود سياسية دولية والتزامات من طرف صالح والحوثيين، مع ترك باب النشاط العسكري مفتوحاً عبر "إعادة الأمل"، كضمان على ما يبدو، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بالمفاوضات غير العلنية، ولمنع عودة الحوثيين إلى التحرّك عسكرياً.
وبحسب ما تسرب من "اتفاق المبادئ الشامل" غير المعلنة بنوده بعد، علمت "العربي الجديد" أن وقف "عاصفة الحزم" جاء ضمن سياق ستتبعه العديد من الخطوات فيما يخص سحب المليشيات ووقف إطلاق النار، وترتيب العملية السياسية في البلاد. وبدأت بوادر "الاتفاق" أو "مشروع الاتفاق" تظهر بإفراج الحوثيين عن كل من وزير الدفاع المعتقل لديهم، محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء ناصر هادي. وأكدت مصادر متابعة عن كثب لملابسات الإعلان السعودي، ليل الثلاثاء، أن روسيا وإيران والإمارات ومصر وعُمان شاركت بجهود وقف إطلاق النار التي مثلها أخيراً عن حزب صالح، أبوبكر القربي، وزير الخارجية الأسبق الموجود حالياً في القاهرة، وكان له دور بارز في المفاوضات.
ووفق ما تسرّب عن "الاتفاق"، ستشرف الدول الخليجية عبر الحوار، المقرر أن يعود إلى الرياض، على ترتيب البيت اليمني سياسياً وأمنياً، بما يحدّ من أي مغامرات مستقبلية، ويُبقي الدول الخليجية في موقع المراقب والمشرف عن قرب، خلافاً للمرحلة التي سبقت العاصفة، والتي كان الحوثيون خلالها قد شرعوا بعقد اتفاقيات تتيح لإيران السيطرة تدريجياً بصورة غير مباشرة على اليمن.
وبالفعل، حتى في الاعلان عن انتهاء "عاصفة الحزم"، جاء التأكيد على أن "إعادة الأمل" سوف تستمر باستهداف التحركات العملياتية الحوثية والحظر البحري لمنع وصول أسلحة إلى الحوثيين وقوات صالح، أي أن الخيار يبقى في صلب العملية، ولكن بوتيرة محدودة، وهو ما تُرجم باستمرار الغارات الجوية ليلاً وصباحاً حتى بعد الاعلان عن توقف "العاصفة"، وذلك في تعز حيث استعاد الحوثيون السيطرة على اللواء 35 مدرع من القوات الشرعية.
ويبدو الإعلان عن إيقاف عمليات "عاصفة الحزم"، والتأكيد على أن ذلك لا يعني وقفاً لإطلاق النار، بل أن عملية "إعادة الأمل"، سوف تستمر باستهداف التحركات الحوثية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، 2216، والذي يضع اليمن تحت الفصل السابع ويتيح التدخل العسكري في حال وجود تهديد، وكذلك يمنع توريد الأسلحة ويفوض الدول وخصوصاً المجاورة بتفتيش "جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافرت معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافاً يحظر توريدها".
وتظهر صيغة تحديد الأهداف على "التحركات العملياتية"، أن الضربات مستقبلاً قد لا تستهدف مواقع أو أهدافاً ثابتة بالضرورة بقدر ما هي تستهدف مراكز "العمليات" والتحركات. حسابات الربح والخسارة
بالنسبة لصالح، أنهى التحالف حلمه ب"التوريث"، ووجّهت العملية رسالة إليه، تُفيد بأنه "مرفوضٌ وأن أي تحرّك له سيكون الردّ عليه بالقوة"، إذ جرى ما يُشبه "طيّاً مبكراً" لصفحة أحمد، نجل الرئيس المخلوع، بإدراجه ضمن العقوبات الدولية، الأمر الذي يحد تحركاته وإمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، كما كان يسعى بشكل واضح، خصوصاً في الفترة التي سبقت العاصفة.
عسكرياً، دمّرت العاصفة كمّاً كبيراً من الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون. كما جرى تدمير أسلحة للجيش، كانت محل قلق لدى الرياض، وتحديداً الصواريخ الباليستية وصواريخ "السكود"، التي كانت مواقعها عرضة لعدد كبير من الغارات.
وحرص بيان التحالف وبيان وزارة الدفاع السعودية ورسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على اعتبار تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية، أحد أبرز الأهداف التي تحققت، وأزالت التهديد عن السعودية ودول المنطقة.
وكانت هذه الصواريخ محل خلاف بين صالح والرياض أثناء حكمه، وبتدميرها، يكون التحالف قد ضمن حدوداً للخطر المحتمل من اليمن، مهما كان الطرف المسيطر على السلطة، خصوصاً مع وجود قرار مجلس الأمن الدولي الذي يُحظّر توريد الأسلحة، ويُتيح للدول المجاورة تفتيش السفن، بما يمنع توريد أسلحة بديلة. وحسب المتحدث باسم التحالف، أحمد عسيري، فقد جرى تدمير نحو 80 في المائة من قوة الحوثيين وصالح. ولم يكن الإعلان عن توقف "الحزم"، من جانب واحد، كما بدا، فقد سبقته جهود دبلوماسية حثيثة قادها القيادي في حزب "المؤتمر"، وزير الخارجية الأسبق، أبو بكر القربي، بالتنقل بين مسقطوالقاهرة ودول أخرى، حيث بدا واضحاً أن مواقف سلطنة عُمان والامارات ومصر متقاربة في مقابل تشابه موقف السعودية وقطر من جهة ثانية.
وسبق الاعلان، ظهور صالح بمقابلة ملفتة مع صحيفة تابعة له، تضمنت للمرة الأولى منذ بدء "عاصفة الحزم" ذكر الرئيس عبدربه منصور هادي، مسبوقاً ب"الرئيس التوافقي"، بعدما كان يصفه ب"الرئيس المستقيل". كما أنكر صالح التحالف مع الحوثيين، وقال إنهم هم من يسيطر على الجيش وكافة مفاصل الدولة منذ خروج هادي، كما رحّب بعودة الحوار تحت رعاية الأممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي. الأمر الذي كان يتعنّت به، قبل "العاصفة"، أثناء الدعوة للحوار في الرياض. فضلاً عن ذلك، أعلن حزب صالح، في بيان أنه سيتعامل ايجابياً مع قرار مجلس الأمن.
على صعيد الحوثيين أيضاً، كان واضحاً دخول الطرف الإيراني في المفاوضات، من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا عن قرب إعلان وقف العمليات في اليمن، ما يعزز فرضية وجود التزامات غير معلنة للحوثيين وموافقتهم على الخطوات السياسية اللاحقة. وكان التمهيد للحل السياسي قد بدأ بتصعيد خالد بحاح إلى منصب نائب الرئيس، كمقدمة ليكون الرئيس الفعلي التوافقي، خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
أرغمت "العاصفة" صالح والحوثي على الخضوع لشروطها ودمّرت جزءاً كبيراً من أسلحة قواتهما، وأبقت على اليمن تحت الإشراف الخليجي، السعودي خصوصاً، من خلال استمرار الحظر البحري، و"الفصل السابع"، الذي يمكن على ضوئه تجديد العمليات في أية لحظة بغطاء شرعي. كما جرى تدمير الأسلحة التي تشكل تهديداً لجيران اليمن، خصوصاً الصواريخ الباليستية، وبالإضافة إلى ذلك، تتواجد التزامات غير معلنة، وقد يكون من ضمنها إقصاء صالح عن النشاط السياسي.
من جانب آخر، يتحتم على الخليج الذي دخل اليمن عسكرياً الدخول اقتصادياً، لإعادة بناء الاقتصاد اليمني، مع اتخاذ خطوات من شأنها ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيتعلق بمدى الاستقرار والنجاحات خلال الفترة المقبلة. "العربي الجديد"
