أثار استبعاد الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، من السباق الرئاسي، تساؤلات عن سبب رفض لجنة الانتخابات لترشحه، في وقت ضمت القائمة التي تم قبولها 6 شخصيات من بينها الرئيس الحالي حسن روحاني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول. وضمت الأسماء التي أعلنت عنها اللجنة، نهاية الأسبوع، حسن روحاني، ونائبه الأول إسحاق جيهانغيري، ومصطفى هاشمي طبا، الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال عهدي الرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، والمرشح إبراهيم رئيسي رئيس ضريح ووقف الإمام الرضا في مشهد، بالإضافة إلى رئيس بلدية طهران محمد باقر غاليباف، ورئيس المجلس المركزي لحزب الائتلاف الإسلامي مصطفى ميرسليم، حسب إعلام محلي. واستبعد أكثر من 1600 مرشحٍ، تقدَّموا بطلباتٍ للمُشاركة في السباق الرئاسي، من ضمنهم 137 مرشَّحة أنثى، وأحمدي نجاد. تدهور جديد بالعلاقات ويؤرِّخ قرار المجلس لتردٍ جديد في العلاقات المتدهورة بين النظام الإيراني وأحمدي نجاد، والذي أدَّت إعادة انتخابه المُثيرة للجدل في 2009 بالبلاد إلى أزمة سياسية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، أمس الخميس. واعتبرت الصحيفة أن استبعاد أحمدي نجاد يعني أن السباق الرئاسي سيكون على الأرجح مواجهة ثلاثية متقاربة بين روحاني ورئيسي وقاليباف. وأعلن جيهانغيري بالفعل أن ترشُّحه تكتيكي وأنَّه ينتوي الانسحاب في النهاية لصالح روحاني. وفاجأ نجاد الأسبوع الماضي مُتابعي الانتخابات بتقديمه طلب الترشح، مُخالفاً رغبة خامنئي الذي كان قد طلب منه الابتعاد عن السباق. إلا أن نجاد أبقى القرار سراً، وكان قد قال إنَّه يُرافق نائبه السابق، حامد بقايي، إلى مكتب التسجيل لكي يتقدَّم الأخير بالطلب. وبينما كان بقايي يُسجِّل طلبه، صدم أحمدي نجاد موظفي التسجيل حين أخرج بطاقة هويته من جيبه وطلب التقدُّم. واعتبر الباحث في المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية كليمان تيرم أنه "ما إن طلب منه المرشد الأعلى ألا يترشح، باتت موافقة مجلس صيانة الدستور على مشاركته مستحيلة". وأضاف "في ولايته الثانية وصل به الأمر إلى تحدي السلطة الدينية. بالتالي لم يعد مفيداً للنظام"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وتشير صحيفة "الغارديان" إلى أن خامنئي انحاز إلى جانب نجاد في أثناء الاضطرابات الناجمة عن إعادة انتخابه في 2009، لكن العلاقة بينهما صارت مفعمة بالمشاحنات في العام الأخير من رئاسة نجاد الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين. عقاب السلطة الدينية ولا يزال نجاد يتمتَّع بقاعدة شعبية مُعتبرة في إيران، خاصة في أوساط المحافظين، ما يعني أن إقصاءه من السباق قد يكلِّف النظام غالياً. وتشير الصحيفة البريطانية أن نجاد ودائرته الداخلية التي تعرَّضت للتهميش في عهد روحاني، ربما يترقَّبون فترة ما بعد خامنئي الذي يعاني من تدهور في صحته. وقد يساعد الإقصاء نجاد في استعادة بعض مصداقيته في إيران، سيما وأن دخوله المفاجئ في السباق الرئاسي هدَّد توقُّع الكثيرين بفوز روحاني شبه المضمون بمدة رئاسية ثانية. وليس نجاد الرئيس الأول الذي تتأزم علاقته مع النظام الإيراني عقب مغادرتهم للسلطة، فالرئيس الإصلاحي السابق خاتمي، والذي كان دعمه لروحاني في 2013 حاسماً في فوز الأخير بالرئاسة، يواجه عقوباتٍ أيضاً. ويحظر على وسائل الإعلام استخدام اسمه أو صوره، لكن يبدو أن العقوبات تُخفّف مع اقتراب انتخابات التاسع عشر من مايو/أيار، بحسب تقرير "الغارديان". وكذلك مُنِع الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تُوُفِّي في بداية العام، من الترشُّح في انتخابات 2013. ويعيش حالياً أبو الحسن بني صدر، أول رئيسٍ لإيران ما بعد الثورة، في المنفى. وكانت ردود فعل الإيرانيين متفاوتة على إلغاء ترشح أحمدي نجاد الذي ما زال يتمتع بشعبية لدى الطبقات الفقيرة رغم حصيلته الاقتصادية السلبية بشكل عام. وقال محمد برخوردار البالغ 20 عاماً "أعتقد أنه ما كان يجدر منع ترشيح أحمدي نجاد" موضحاً "كان رئيساً مستعداً للمجازفة، عبر توزيع المال على الفقراء أو منحهم منازل. كما تمتع بطموح كبير بشأن البرنامج النووي الإيراني. أما روحاني، فلا يخوض أي مجازفة". غير أن هذا القرار أرضى آخرين. وقال إيراني على حسابه في موقع تويتر "كان الأجدى منعه من الترشح قبل 12 عاماً"، قبل توليه الرئاسة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
