مدن يمنية عدة، تشهد مسيرات ورافضة للإعلان، الذي رفضته أطراف كثيرة في النخبة اليمنية، بكل أطيافها السياسية والثقافية. رفض الشارع اليمني بمختلف شرائحه ومكوناته وأطيافه السياسية، الإعلان الدستوري الذي أصدرته الحوثيون؛ ليفرضوا من خلاله سيطرتهم الكاملة على السلطة اليمنية بشكل مباشر، منفردين بها دون أي شراكة سياسية مع أي أطراف أخرى. وشهدت عدد من مدن اليمن مسيرات منددة ورافضة للإعلان الدستوري، كما رفضت أطراف كثيرة في النخبة اليمنية، بكل أطيافها السياسية والثقافية، هذا الإعلان معتبرين إياه مهزلة تتوج الانقلاب. الاحتجاجات الشعبية خرجت في مدينة تعز وسط اليمن، عقب صلاة المغرب مسيرات رافضه لكافة القرارات والقوانين التي تضمنها الإعلان الدستوري، وسبقت تلك المسيرات إلقاء خطباء المساجد كلمات تعبر عن رفض الإعلان، داعيين أبناء تعز للخروج إلى الشارع لرفض ما أسموه بالمهزلة السياسية. ونفذ العشرات من أبناء محافظة إب مساء اليوم وقفة احتجاجية، أمام مبنى السلطة المحلية لمحافظة إب (وسط اليمن)، تنديداً لما أسموه "الانقلاب الحوثي"وكذلك الإعلان الدستوري التي أذاعته جماعة الحوثي . وأعتبر الشباب المشاركين في الوقفة أن هذه اليبيان يعد مصادرة لحرياتهم وكذلك إغتصاب كرامات اليمنيين في تحديد من يحكمه أو من يمثله .
وخرج أبناء الجنوب كذلك في مسيرات عمت شوارع مدينة عدن، جنوباليمن، وكذا مدينتي لحج وأبين، ترفض ما أعلنه الحوثيون من إعلان دستوري سيطروا من خلاله على مقاليد الحكم بشكل صريح، مؤكدين على أن من تحدث في مراسيم الإعلان الدستوري باسم الجنوب لا يمثل أي جنوبي وإنما مثّل نفسه فقط. وشهدت أيضاً مدينة الحديدة غرب اليمن، مسيرة رافضة لإعلان الحوثيين، واصفين إياه بالمشهد الأخطر على البلاد والذي سيدخل اليمن، بحسب تعبيرهم، في دوامة لن يخرج منها إلى بسيلان الكثير من الدماء. رفض القوى السياسية لم يُعلن أي طرف سياسي في اليمن، حتى اللحظة، تأييده للإعلان الدستوري، ما ينذر بأيام عصيبة تنتظر اليمن، في خضم صراع سياسي، لا صوت يعلو فيه فوق صوت السلاح. وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الناشطة توكل كرمان، في تصريح نقلة"إرم" قولها "هذا الإعلان الصادر عن ميليشيات الحوثي المسلحة جاء تتويجا لاحتلالها للعاصمة صنعاء، وإسقاطها بالقوة الغاشمة للسلطة الانتقالية الشرعية، وهو بذلك إجراء باطل غير ملزم لكافة المناطق والمحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة، التي لا تزال ترى في الرئيس هادي رئيسا شرعيا وترفض أي توجيهات صادرة من السلطة الانقلابية في صنعاء، التي سيفرضها الحوثي وفق إعلانه غير المشروع". وأشارت كرمان في سياق تصريحها إلى أولئك اللذين شاركوا في مراسيم الإعلان الغير تابعين لجماعة الحوثي، كوزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، حيث قالت "المشاركون في حفل الإعلان من غير الحوثيين، تم جلبهم بالقوة ولم يحضر أحد منهم طوعاً". وأكدت كرمان على أن الشعب اليمني سيرفض هذا الانقلاب، قائلة "شعبنا اليمني في كل المحافظات والأقاليم سيرفض الانقلاب ويقاومه حتى إسقاطه وحتى تحرير عاصمتهم المحتلة واسترداد سلطتهم المغتصبة". من جانبه قال الباحث السياسي والصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية ثابت الأحمدي "الإعلان الدستوري هذا يذكرني إلى حد ما بالمجلس الانتقالي الذي شكله مجلس شباب الثورة، وبعض المكونات الثورية الأخرى نهاية العام 2011م، هو من وجهة نظر أصحابه العصا السحرية التي ستحل أزمة اليمن". وأضاف الأحمدي في حديث آخر، "لكنه عمليا غير ذلك، لسببين: الأول لاتخاذ بعض المكونات الثورية والسياسية موقفا رافضا له، وهي مكونات لها حضورها البارز في الشارع، وهي إن لم تعمل على عرقلته، ستنقص من شرعيته، وهذه ليست القضية الأساسية هنا". وتابع "أما السبب الثاني: أن طبيعة الإعلان يحمل في حد ذاته طابع التوافق أو شبه التوافق بين فرقاء العمل السياسي، وقد أثبتت المراحل السابقة فشل ما سمي بالوفاق والتوافق، وكلما مر بها الوقت أكثر كلما قلت الثقة بين المكونات السياسية أكثر". وقال الأحمدي في سياق حديثه "اليوم كل هذه المكونات السياسية لا تأنس لبعضها البعض، ولا تثق ببعضها البعض، وهذا سينعكس سلبا على العمل العام، وعلى الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، اليوم نريد طرفا واحدا يتحمل مسؤوليته أمام الشعب، فإن نجح فبها ونعمة، وكل الشعب معه، وإن أخفق وفشل فعليه أن يقدم نفسه للشعب ليحاسبه، والشعب هو الحكم في النهاية". واختصر أمين عام مجلس شباب الثورة السلمية عبد الغني الماوري إعلان الحوثي للدستور بكلمات مقتضبة، حيث قال"إعلان الحوثي الدستوري يعني أمرا واحدا وهو مصادرة الدولة اليمنية لمصلحة ميليشيا مسلحة الأمر الذي يهدد استقرار البلاد ووحدتها". وأكد الصحفي والمحلل السياسي أنيس منصور في حديثه أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثي بإعلانه الدستوري انتحار سياسي، حيث قال "إعلان الحوثي للدستور انتحار سياسي للقادم المجهول وإعلان وفاة المبادرة الخليجية و إلغاء مخرجات الحوار الوطني، والقضاء كذلك على اتفاق السِلم والشراكة، وبالتالي العودة مجدداً للمربع الأول للصراع السياسي في اليمن".
