تتجه الإدارة الأميركية نحو الإفلاس الجزئي بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومن المنتظر، بحسب القانون الأميركي، ألا يحصل رئيس الدولة الأقوى في العالم، باراك أوباما، على راتبه نهاية الشهر الحالي بعد التعطيل الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي ستتفاقم تداعياته في حال عدم التوصل لاتفاق قريب حول الميزانية. يشار إلى أن أوباما يحصل على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية، بحسب موقع "ناشيونال كونستيتيوشن سنتر". وأمر البيت الأبيض، ببدء إغلاق وكالات حكومية صباح أمس، بعد أن فشل الكونجرس في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية قبل الموعد النهائي في منتصف الليل الساعة 400 بتوقيت جرينتش؛ أمس الثلاثاء. وقالت سيلفيا بورويل مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في بيان: "نحن نحث الكونجرس على المسارعة إلى إصدار قرار لتوفير تمويل قصير الأجل يضمن وقتا كافيا لإقرار ميزانية لبقية السنة المالية ولإعادة تشغيل الخدمات العامة الحيوية". وسيتم وضع أكثر من 800 ألف موظف فدرالي يعتبرون غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين في عطلة قسرية غير مدفوعة الأجر اعتبارا من صباح الثلاثاء فيما يتم تخفيض عديد موظفي الإدارات إلى الحد الأدنى الأساسي ما سيحد عددهم في بعض الوكالات إلى 5 بالمائة فقط. وبذلك يأخذ البيت الأبيض بالطريق المسدود الذي وصل إليه الكونغرس مساء الاثنين مع اقتراب بدء السنة المالية 2014 في منتصف ليل الثلاثاء، وهي المهلة القصوى المتاحة أمام الكونغرس للمصادقة على ميزانية تمول عمل الدولة الفدرالية.