أعلنت مصر أمس سحب سفيرها من أنقرة، كما استدعت السفير التركي لدى القاهرة وطلبت منه مغادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، في حين لوحت الحكومة التركية بالإقدام على إجراء مماثل. فيما ردت تركيا بإعلان السفير المصري لدى أنقرة -الذي استدعته القاهرة في أغسطس آب للتشاور- شخصا غير مرغوب فيه. وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، تلا بياناً عن العلاقات المصرية التركية، أشار فيه إلى أن القاهرة قررت خفض مستوى العلاقات مع تركيا وخفض التمثيل الدبلوماسي معها إلى مستوى القائم بالأعمال. وقال إن مصر "تكن كل الاعتزاز والتقدير للشعب التركي ولكن لا يمكن السكوت على تصريحات رئيس الوزراء التركي" رجب طيب أردوغان وتعتبرها تدخلاً في شؤون مصر الداخلية. وحمل عبدالعاطي الحكومة التركية الحالية مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين. وقال إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية". وفي أول رد فعل من تركيا قال الرئيس التركي عبد الله جول "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها". وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يحزننا هذا الوضع... لكن المسؤولية أمام التاريخ تعود إلى الإدارة المؤقتة في مصر التي وصلت إلى السلطة في ظروف انقلاب الثالث من يوليو غير العادية". وكان السفير المصري لدى أنقرة قد استدعي للتشاور في 15 أغسطس الماضي.
+++محللون في السياق قال نبيل زكي، القيادي بجبهة الإنقاذ المصرية، إن قرار طرد السفير التركي جاء "تلبية لضغوط الرأي العام المصري"، مشيراً إلى أن قطاعات شعبية واسعة في مصر كانت تريد قطع العلاقات مع تركيا، بسبب ما وصفه ب"إصرار الحكومة التركية على توجيه الاتهامات والشتائم إلى مصر". وأضاف زكي أن ما ارتكبته الحكومة التركية من إجراءات وأقوال، يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن المصري، وتجاوزا لكل الأعراف السياسية والدبلوماسية، لا يمكن أن تقبله دولة ذات سيادة.
مصر ليست إمارة عثمانية ولفت زكي إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تعامل مع مصر عقب الإطاحة بنظام حكم الإخوان المسلمون، وكأنه السلطان العثماني قد عاد للحياة، ومصر ولاية تابعة للأستانة أو الباب العالي، مشيراً إلى أن القرار جاء في التوقيت الصحيح، ولم يتأخر. وفقاً للدكتور جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، فإن القرار جاء بعد توافر معلومات مخابراتية واستيراتيجية تؤكد تدخل الحكومة التركية في الشأن المصري بشكل عدائي. وقال عودة: "ثمة معلومات صحافية كانت تتحدث عن تدخل مخابراتي تركي في مصر لصالح دعم العمليات الإرهابية في سيناء"، مشيراً إلى أن هذه المعلومات انتقلت من كونها معلومات صحافية إلى كونها معلومات مخابراتية. حسب معلومات الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، فإن القرار جاء رداً على دعم الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان للعمليات الإرهابية في مصر. وقال إنّ القرار جاء عقب ضبط المخابرات المصرية لحقائب دبلوماسية تركية تابعة لأعضاء السفارة التركية، تحمل أموالاً لدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتمويل العمليات الإرهابية في سيناء. وأضاف أن القرار تأخر بسبب التحقيقات في القضية، وحتى تم التأكد من تلك المعلومات بدرجة اليقين.
+++ ضبط "خلية إرهابية" على صعيد آخر كشف وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض مؤخرا على "خلية إرهابية" مكونة من 39 شخصا يقودها القيادي السابق في الجماعة الإسلامية المصرية نبيل المغربي. وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إن عناصر الخلية "متورطون في ارتكاب جرائم عنف، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية والاعتداء على كنيسة الوراق واغتيال المقدم محمد مبروك مسؤول ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطني". وأضاف أنهم على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وشاركوا في احتجاجات الإخوان في رابعة العدوية. وأكد أن "الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة واجهت أخطر هجمة إرهابية بدعم وتمويل من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، لعدد من الجهاديين والتكفيريين والإرهابيين"، مضيفا "أن الأجهزة الأمنية أحبطت مسعاهم وتم التعرف على أهم عناصرهم الذين ألقي القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة". وأشار الوزير إلى أنه "تم ضبط 5 من القيادات الإرهابية المتطرفة من تنظيم القاعدة باعتصامي رابعة والنهضة التي تقوم بنشر الفكر التكفيري، أبرزهم محمد ربيع الظواهري، ومصطفى أحمد حمزة، ومحمد السيد حجازي". ومضى الوزير يقول: "سبق للأجهزة الأمنية ضبط خلية مدينة نصر، وتمكنت من خلال مجموعات البحث من التوصل إلى أحد أهم قياداتها وهو نبيل محمد المغربي، الذي سبق الحكم عليه بالسجن عام 1981"، وأفرج عنه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وشارك في أحداث رمسيس، ولقي نجله مصرعه فيها. وأوضح الوزير أن الداخلية تمكنت من ضبط كل المتهمين في الوقائع، وأن قوات الأمن لاحقتهم بعد التأكد من تورطهم في أعمال تخريب وعنف واستهداف منشآت عسكرية ودينية.