قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سلطان البركاني، خلال مشاركته أمس في المسيرة المليونية بميدان التحرير، إن "أي يدٍ ستمتد لعلي عبدالله صالح ستُقطع، وأي لسان ستخرس، وأي طلب سيموت". واعتبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور يحيى الشعيبي، هذه المسيرة الحاشدة رسالة هي الأقوى من أبناء اليمن لرفض التدخل الأجنبي، سيما في موضوع يتعلق برئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح. وقال الشعيبي ل"اليمن اليوم": هذه الحشود الغفيرة وغير المسبوقة في صنعاء وعدد من المحافظات هي ردة فعل مباشرة لتلك التهديدات التي لا شك أن وراءها دولاً وأطرافاً لا يهمها أمن واستقرار اليمن. وأضاف: التهديدات التي طالت الزعيم علي عبدالله صالح وإنذاره بمغادرة البلاد قبل الخامسة من عصر الجمعة (أمس)، ليست ميولاً من دون مدلول بقدر ما ورائها دول وأطراف تعمل على خلط الأوراق وبما لا يسمح باستكمال التسوية السياسية، وإلاّ ما معنى أن يقع مثل هذا الانفجار المتمثل في الإنذار للرئيس السابق بمغادرة البلاد، وفرض عقوبات عليه وآخرين، في وقت حرج ولحظة ترقب لتشكيل الحكومة. وعن الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة الرئيسية، اليوم، قال الشعيبي إن مخرجات هذا الاجتماع مرتبطة بما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن من قرارات. وأكد الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، عبده الجندي، أن الحشود الجماهيرية التي خرجت (الجمعة)، وجَّهت رسالة إلى الداخل والخارج بأن معاقبة اليمنيين إجراءات غير مقبولة ومرفوضة، وهي موجَّهة، على وجه الخصوص، إلى أولئك الذين يريدون معاقبة الشعب اليمني، من خلال معاقبة مواطنين بصورة مخالفة للدستور والقوانين النافذة. وقال الجندي لوكالة "خبر" للأنباء: «رئيس الجمهورية الذي وعد بأنه لن يقبل بأي عقوبات على أي مواطن يمني، هذه التظاهرات هي دعم لموقفه.. وهي رسالة موجَّهة للخارج سواءً أولئك الذين يحرصون على نجاح التسوية السياسية، أو الذين يحرصون على عرقلة اتفاق السلم والشراكة»، حد تعبيره. وشدد على «وجوب أن يعرف الجميع أن العقوبات الدولية، ليست هي الحل، وأن مجلس الأمن الدولي والدول العشر والدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، يجب أن تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وألَّا تعمل على إضافة مشاكل إلى مشاكل». وأكد أن «الوضع السياسي والاقتصادي والأمني لم يعد يحتمل الدخول في هذا النوع من المهاترات والصراعات المذهبية والطائفية، التي لا وجود لها في الواقع». وتابع: «مظاهرات اليوم (أمس) في صنعاء وتعز والحديدة وإب وحجة، لم تكن إلا البداية.. وهي، بالتأكيد، مظاهرات ملايينية، وليس كما تصورها قناتا "الجزيرة والعربية" وبعض المواقع على أنها محصورة ببضع آلاف». وأكدت اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية رفضها المطلق لأي تهديد بعقوبات ضد مواطنين يمنيين، معبِّرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصرف السفير الأمريكي ومطالبته لرئيس الجمهورية السابق، الزعيم علي عبدالله صالح، مغادرة البلاد. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، خلال مسيرة أمس الجمعة المليونية، بصنعاء، مطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة باتخاذ موقف حاسم ضد هذا التصرف، الذي وصفته ب"غير المقبول" ويمثل خرقاً لكل الأعراف الدبلوماسية، منوهة بأنه في حال صدور تلك العقوبات فإنه سيكون لها ردود فعل شعبية لا يمكن التنبؤ بها. ودعا البيان كافة الجهات الرسمية والأطراف السياسية وقوى المجتمع المدني إلى رفض التهديدات الأجنبية ضد المواطنين اليمنيين، أو محاولة استخدام مجلس الأمن عصا مسلطة لتمرير أهداف ومشاريع يُراد منها تنفيذ أجندات ومخططات تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلمه الاجتماعي، وتسعى لإدخاله في أتون صراعات ذات أبعاد طائفية ومذهبية ومناطقية مدمرة. وإذ أشادت اللجنة الشعبية بموقف مجلس النواب الرافض للتدخلات الأجنبية والتهديدات للمواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق، فقد طالبت اللجنةُ الحكومةَ ومجلسَ الشورى ومؤسسةَ الرئاسة باتخاذ مثل ذلك الموقف، باعتبار ذلك مسئولية دستورية تفرضها عليهم نصوص الدستور الذي ينصُّ على حماية كلِّ مواطن يمني وحقه في الحياة الكريمة. وأعلنت اللجنة أنها ستتابع المستجدات والتطورات المتعلقة بالتهديد والتلويح بفرض عقوبات على مواطنين يمنيين، مؤكدة أنه في حال تنفيذ هذه التهديدات فإنها ستتخذ إجراءات تصعيديه شعبية سيتم الإعلان عن زمانها ومكانها وأهدافها في الوقت المناسب. ونوهت اللجنة بأنه فيما كان اليمنيون يأملون من الأطراف المحلية والدولية لعب دور فاعل في مساعدة اليمنيين على تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة، فوجئوا بأن هناك من يسعى لتأزيم الأوضاع من خلال التدخلات الخارجية وتصرفات السفير الأمريكي المستفزة. وقالت اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الأجنبية، إن الخروج في مسيرات حاشدة يأتي إيماناً من الجميع بأنه ليس من حق أي طرف أو جهة كانت أن تمسَّ كرامة الوطن والمواطن، بالإضافة إلى كونها رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الشعب اليمني يرفض أية محاولات للتهديد أو التلويح بالعقوبات ضد أي مواطن يمني، باعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة البلد واستقلاله ولنصوص دستوره، وخرقاً واضحاً لكافة الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية التي تضمن للإنسان حريته وكرامته وحقه في العيش في وطنه بكرامه، محذرة من أن فرض أية عقوبات سيمثل نسفاً للتسوية السياسية برمَّتها وكل ما يتعلق بها من وثائق واتفاقات موقعة من قبل الأطراف السياسية، والمصادق عليها من الأطراف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وسيكون لها عواقب وخيمة على المساعي الجارية للخروج من الأزمة الراهنة، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة بناءً على اتفاق السِّلم والشراكة، وتنذر بدخول البلاد في أتون فوضى عارمة تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن.