التقى زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي في مقر إقامته مستشاري رئيس الجمهورية الذين وفدوا إلى صعدة أمس. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي إن المستشارين استمعوا من عبدالملك الحوثي -خلال اللقاء الذي استمر ساعتين- إلى مبرراته في رفض التوقيع على المسودة الأولى للدستور. وبحسب المصدر، تتمثل اعتراضات الحوثيين في الأقاليم والأحكام الانتقالية، حيث يرفضون تحديد عدد الأقاليم في مسودة الدستور ويرونها مخالفة للبند العاشر من اتفاق السلم والشراكة. وعن الأحكام الانتقالية، وكما ورد في مسودة الدستور فإنها تستهدف التمديد للرئيس هادي من 5 إلى 8 سنوات على الأقل كرئيس انتقالي بدون انتخابات وبعد ذلك يرشح الرئيس هادي لدورتين ما يعني بقاءه في الحكم مدة لا تقل عن عشرين عاماً إضافة إلى الثلاثة الأعوام الماضية. ووفق الأحكام العامة والانتقالية التي يريد الرئيس هادي تمريرها ويطلب من الحوثيين التوقيع عليها فإن الرئيس الحالي "هادي" يستمر في منصبه حتى انتخاب الرئيس الجديد للبلد، بموجب أحكام الدستور الجديد، الذي يشترط للاستفتاء عليه إنشاء السجل الإلكتروني الجديد والأمر يحتاج ما لا يقل عن سنة، وبعد سنة من نفاذ الدستور تعدل القوانين، وستة أشهر تجرى انتخابات للبرلمان الاتحادي وبرلمانات الأقاليم، والبرلمان الاتحادي بعد قوانين الأقاليم، وتتم الانتخابات الرئاسية والمحليات، وبذلك وفي أحسن الأحوال سنكون بحاجة بعد الاستفتاء على الدستور سنتين على الأقل لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن يظل الرئيس هادي في الحكم من خمس إلى ثمان سنوات كرئيس انتقالي دون إجراء انتخابات رئاسية، وإذا ما تم إجراء انتخابات رئاسية، بعد ذلك، يرشح هادي نفسه، والدستور يضمن له ولايتين قدرهما عشر سنوات ما يعني أن يظل هادي رئيساً لليمن عشرين سنة قادمة. وذكر المصدر، في سياق حديثه ل"اليمن اليوم" أن مواقع أخرى متعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة تم نقاشها، أمس خلال اللقاء الذي جمع عبدالملك الحوثي ومستشاري الرئيس، أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي، القيادي الاشتراكي أبو أصبع (بدلاً عن ياسين سعيد نعمان)، القيادي الناصري سلطان العتواني، القيادي المؤتمري رشاد العليمي، ياسين مكاوي عن الحراك الجنوبي المقرب من الرئيس، والقيادي في أنصار الله صالح الصماد. وبحسب المصدر فإن أهم ما تطرق إليه عبدالملك الحوثي، ما يتعلق بالبند العاشر من "اتفاق السلم والشراكة"، الذي ينص على: "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات الحوار الوطني الشامل". وكذلك البند الثامن: "يعمل الأخ رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية". والبند السادس: يمارس الأخ رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية وعلى المستويين المركزي والمحافظات، إضافة إلى هيئات الإشراف، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية. ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تعمل الحكومة بموجب مبادئ الشراكة الوطنية وتحترم مصالح اليمن العليا في السياسات المحلية والخارجية، وتعكس تطلعات جميع أبناء الشعب. وكذلك ما ورد في البند الثاني من ضرورة تحديد الرئيس مهام وصلاحيات مستشاريه. وقال ل"اليمن اليوم" ذات المصدر إن مستشاري الرئيس توجهوا بعد الانتهاء من لقاء عبدالملك الحوثي للإقامة في القصر الجمهورية بمدينة صعدة، ومن المقرر الاستمرار في المفاوضات.