رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتزام الأطراف اليمنية بالانضمام إلى مفاوضات السلام التي ستعقد في العاصمة العمانيةمسقط. وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، أن مباحثات السلام ستبدأ الأسبوع الجاري وتشمل وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. وحث ولد الشيخ المشاركين في محادثات السلام على الانخراط بشكل بناء وحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الوقف العاجل للعنف الذي تسبب في مستويات لا تحتمل من المعاناة للشعب اليمني. وكانت سلطات العدوان السعودي وافقت بلسان الفار هادي على الحوار المباشر بين القوى الوطنية المناهضة للعدوان ممثلة ب(المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله) بعد رفضها المطلق لعدة مرات قبل عملية صافر التي راح ضحيتها المئات من الجنود الأجانب وتدمير آليات ومخازن أسلحة العدو. وفي السياق، عقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء أمس جلسة مغلقة بشأن اليمن رفع خلالها ولد الشيخ تقريراً عبر دائرة فيديو مغلقة من الرياض بشأن نتيجة الجولة الأخيرة من المشاورات بين عمان والسعودية. وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ انتقد إرسال قوات قطرية وأجنبية للمشاركة في الحرب على اليمن. وقال في منشور له على الفيسبوك أمس الأول "إن اليمن يحتاج إلى مساعدة للخروج من الأزمة لا إرسال مزيد من القوات". وكان ولد الشيخ كشف منتصف الأسبوع الماضي عن مسار المفاوضات في مسقط حول وقف العدوان على بلادنا وحل الأزمة، مؤكداً أن وفدي القوى الوطنية المناهضة للعدوان ممثلة ب(المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله) قدموا الكثير من التنازلات الجادة للحل السياسي، مقابل تلكؤ وعدم رغبة سعودية في إيجاد تسوية سياسية. كما أكد، ضمنياً، العلاقات الوطيدة بين السعودية وتنظيم القاعدة والاعتماد عليه كأهم الفصائل المسلحة المشاركة ضد الجيش وأنصار الله في عدن، والمحافظات الجنوبية بشكل عام. وعن التطورات العسكرية الأخيرة لفت ولد الشيخ إلى أنها تصب في صالح القوى المناهضة للعدوان، وتحديداً مأرب وتعز، فضلاً عن جبهات الحدود. وذكر أنه ناقش مع المؤتمر وأنصار الله إمكانية وقف العمليات العسكرية داخل السعودية والانسحاب من المواقع والمناطق التي سيطروا عليها في جيزان ونجران وعسير، مقابل وقف الغارات الجوية. جاء ذلك في رسالة (سرية) بعثها المبعوث الأممي إلى جيفري فلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، حول تطورات المحادثات في مسقط، ونشرتها "اليمن اليوم" كاملة في حينه. مبادئ مسقط لحل الأزمة السياسية في اليمن التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، وفقاً لآلية تنفيذية يتم الاتفاق عليها، وبدون انتهاك السيادة الوطنية، ومع تحفظات حول العقوبات على مواطنين يمنيين. وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف مع انسحاب كل الجماعات المسلحة والمليشيات من المدن، وفقاً لآلية تنفيذية متفق عليه لتجنب أي فراغ أمني وإداري بالتزامن مع رفع الحصار البري والبحري والجوي. الاتفاق على آلية للرقابة المحايدة للتأكد من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه، والتي سيتم الاتفاق عليها برعاية الأممالمتحدة. احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المواد ذات الصلة بحماية المدنيين، وإطلاق الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، بمن فيهم أولئك المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والأغذية والتموينات الطبية والمشتقات النفطية والمواد الأساسية الأخرى، دون أية قيود. تعود حكومة خالد بحاح التي تشكلت بالتوافق، وتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، حيث يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبطريقة لا تنتهك الدستور. استئناف المحادثات تحت رعاية الأممالمتحدة وتسريعها، وفقاً لقرار مجلس الأمن. جميع الأطراف ملزمة بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وكان المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، كشف عن مسار المفاوضات في مسقط حول وقف العدوان على بلادنا وحل الأزمة، مؤكداً في رسالة بعثها إلى جيفري فلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية نشرتها "اليمن اليوم" في عددها أمس الأول أن وفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله قدما الكثير من التنازلات الجادة للحل السياسي، مقابل تلكؤ وعدم رغبة سعودية في إيجاد تسوية سياسية، مبيناً أن السعودية اعترضت على بند إعادة الإعمار في اليمن ورفضت البند الخاص بمكافحة الإرهاب والحدود اليمنية السعودية. كما أكد، ضمنياً، العلاقات الوطيدة بين السعودية وتنظيم القاعدة والاعتماد عليه كأهم الفصائل المسلحة المشاركة ضد الجيش وأنصار الله في عدن، والمحافظات الجنوبية بشكل عام. وذكر أنه ناقش مع المؤتمر وأنصار الله إمكانية وقف العمليات العسكرية داخل السعودية والانسحاب من المواقع والمناطق التي سيطروا عليها في جيزان ونجران وعسير، مقابل وقف الغارات الجوية.
