قال مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام إن حكومة المملكة العربية السعودية تتحمل كامل المسؤولية عن خروقات الهدنة التي طلبتها الأممالمتحدة من أجل ضمان نجاح المفاوضات السياسية التي ترعاها في سويسرا بين الأطراف اليمنية . وأعاد المصدر إلى الأذهان مغزى الإعلانات المتوالية من بعض العناصر الموالية للعدوان السعودي في محافظتي تعز ومأرب قبل وأثناء المفاوضات الجارية في سويسرا، والتي أعلنوا فيها رفضهم وعدم التزامهم بالهدنة، وأنها لا تعنيهم، على الرغم من أنهم يتحركون بأوامر من يدفع لهم الأموال والأسلحة من الرياض، ولا يملكون قرارهم المستقل. وتساءل المصدر عن مغزى الترابط بين خرق الهدنة على أيدي عملاء الرياض في بعض جبهات القتال على الأرض، وقيام طائرات التحالف السعودي بتوفير غطاء جوي لهذه الخروقات في تعز ومأرب ،وحرض بحجة وشن غارات جوية متواصلة ليلاً ونهارا منذ بدء الهدنة والمفاوضات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخروقات هو إفشال المفاوضات ومواصلة الرهان على فرض حلول عسكرية لتحقيق أهداف العدوان. وحذر المصدر من أن استمرار هذه الخروقات هدفه إفشال مساعي الأممالمتحدة لحل الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية وفق القرارات الدولية ذات الصلة وضمنها القرار 2216. وطالب المصدر مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوضع حد للعدوان المتوحش على اليمن أرضاً وشعباً، وفك الحصار المفروض على الشعب اليمني بصورة غير شرعية منذ تسعة أشهر، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإرسال لجان تحقيق ميدانية لرصد جرائم الحرب والجرائم المعادية للإنسانية التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن، والتعرف على حقيقة الذين يخترقون الهدنة، ويسعون إلى إفشال مساعي الأممالمتحدة لحل الأزمة اليمنية من خلال رعاية مفاوضات مباشرة تفضي إلى تسوية سياسية دائمة. وكانت عقدت أمس الجولة الثالثة من مشاورات سويسرا المعروفة ب(جنيف2) والتي تخللتها مجموعة من الجلسات وسط تعنت من قبل وفد (الرياض) حول الحديث عن بند وقف إطلاق النار. ووفقاً لمصادر "اليمن اليوم" فإن وفد الرياض حاول تجاوز قضية وقف إطلاق النار وركز على الإفراج عن شقيق الفار هادي، ناصر منصور هادي إلى جانب محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، وفيصل رجب. وأمام تعنت وفد (الرياض) تم تجميد البحث في وقف إطلاق النار وإحالة الخروقات إلى اللجنة العسكرية التي ستشكل بإشراف الأممالمتحدة. وبخصوص المعتقلين السياسيين تم الاتفاق على كشف مصير المعتقلين لدى الطرفين وعلى أن يقدم كل طرف كشوفات تتضمن الأسماء التي يراد كشف مصيرها، بحسب ذات المصادر. وأضافت المصادر أن أجواء إيجابية خيمت على الجلسة التي عقدت بعد الظهر والتي تناولت الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن وفد القوى الوطنية (المؤتمر وأنصار الله) وافقوا وكبادرة حسن نية على السماح بمرور عدد من قافلات الإغاثة للأمم المتحدة إلى بعض مناطق تواجد مرتزقة العدوان في تعز. ولفتت المصادر إلى أنه وبعد التصفيق لهذه الخطوة، التي قوبلت بارتياح كبير لدى مراقبي الأممالمتحدة، رفعت الجلسة العامة للمؤتمر، فيما عقد منذ الرابعة والنصف لقاء خاصاً ضم رؤساء الوفود مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ وفريقه من أجل دراسة مشروع بيان يتم التوافق عليه بخصوص الحالة الإنسانية ويصدر عن الأممالمتحدة . في غضون ذلك، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن باتفاق إيصال المساعدات الإنسانية، واعتبره في بيان له "خطوة أساسية سوف تخفف من معاناة اليمنيين وتؤكد الطابع الحيادي للمساعدات الإنسانية". وقال بيان الأممالمتحدة: "لقد وصلت قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية الأساسية إلى أكثر المناطق تضرراً في مدينة تعز وسوف تباشر توزيع المساعدات في الأيام المقبلة". ومن المتوقع أن يتواصل تقديم المساعدات إلى حجة وصعدة وكافة المناطق المتضررة، وبحسب البيان فستركز جلسات التفاوض في الأيام المقبلة على مجموعة محاور أساسية أبرزها: التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل، وإطلاق المعتقلين والسجناء، وكذلك الاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة، واتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة لضمان الأمن والاستقرار، إلى جانب التوافق على إجراءات عملية لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة الدولة لسيطرتها على المؤسسات العامة، واستئناف مهامها الكاملة، بالإضافة إلى استئناف حوار سياسي شامل.