أعاد مركز الدراسات الإستراتيجي والأمني الأمريكي (سترانفور) الدور الإريتري في العدوان على بلادنا إلى الواجهة بتقرير حديث عن قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات في ميناء عصب. وقال المركز، إن الإمارات، استهلت أعمال بناء قاعدتها العسكرية في إريتريا منذ سبتمبر العام 2015، لافتاً إلى أنها بلغت مرحلة متقدمة وإلى أن المنشأة الجديدة التي تتوسط مدرجاً لمطار لم يتم استخدامه، تضم مآوٍ للطائرات ومساكن لأطقم العمل. وأكد الموقع أن الإمارات تعزز بنتيها التحتية في هذا البلد الأفريقي، إذ يعمل الجيش الإماراتي على إنهاء أعمال بناء منشأة عسكرية في شمال غربي عصب، معتبراً أن لجوء الإمارات إلى قواعد عسكرية خارج حدودها يكشف عن طموحها في تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة، وتحديداً جنوباليمن. وقال الموقع الذي أرفق تقريره بمجموعة صور التقطتها الأقمار الصناعية، إنه يتم العمل حالياً على بناء مرسى للسفن بالقرب من المدرج، على الخط الساحلي. واعتبر الموقع، أن ما تقوم به أبو ظبي يدل على أن وجودها لعسكري في إريتريا يتعدى ما يندرج ضمن إطار مهمة قصيرة الأمد تهدف إلى دعم العمليات العسكرية التي تشن عبر البحر الأحمر. وأكد الموقع أن قاعدة "عصب" تضم أصولاً جوية إماراتية وجنود مشاة يشكلون ما يشبه الكتيبة، لافتاً إلى أنهم مزودون بدبابات فرنسية الصنع من طراز "لوكليرك". وكان مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني الأمريكي «ستراتفور» نشر، في أكتوبر الماضي، تقريرا يؤكد علاقة إريتريا بالعدوان على بلادنا، حيث كشف أن هناك ثلاث قطع بحرية إماراتية تستخدم ميناء عصب الإريتري في إطار الجهد الحربي السعودي في اليمن، مشيرا إلى أن (القطع البحرية الإماراتية كانت تنقل جنودا من السودان إلى اليمن)، حيث التقطت الصور بالأقمار الصناعية في 16 سبتمبر الماضي، وهي تظهر 3 من سفن الإنزال قد رست في الميناء، ليست معروفة ضمن سفن البحرية الإريترية، وأظهر التحليل التفصيلي للصور أن السفن الثلاث تابعة لدولة الإمارات، وواحدة من هذه السفن أيضا تم رصد توقفها في ميناء عدن، من أجل إنزال القوات السودانية وبعض العتاد العسكري، الأمر الذي يؤكد أن إريتريا قد تولت مسؤولية عسكرية ولوجستية مباشرة في العدوان السعودي على بلادنا. وفي السياق كشف موقع "وور أون ذا روكس" الأمريكي إن الإمارات اتجهت نحو منطقة القرن الإفريقي لدعم عملية التدخل العسكري في بلادنا مع بداية العدوان المتواصل منذ مارس 2015. وقال الموقع الأمريكي، إن السعودية ودولة الإمارات عمدت، في البداية إلى استخدام جيبوتي، عبر خليج عدن، لدعم ما تسميه تحرير المدينة الإستراتيجية. (احتلال عدن) ولكن لمسة من القدر تدخلت. في أواخر شهر أبريل عام 2015، بعد شهر من بدء العدوان على بلادنا، حصلت مشادة كلامية بين رئيس سلاح الجو الجيبوتي والدبلوماسيين الإماراتيين وأدت إلى إفساد العلاقات بين البلدين. وتناول الموقع خبايا ما دار في جيبوتي بين السلطات هناك والدبلوماسيين الإماراتيين بالقول: "كانت هناك فعلا مشكلة بعد أن هبطت طائرة إماراتية تشارك في عمليات التحالف بقيادة السعودية، في اليمن دون ترخيص من مطار جيبوتي الدولي. وقد تلقى نائب القنصل الإماراتي علي الشحي، لكمة، تسببت في نزاع دبلوماسي. تصاعد الخلاف بسرعة بسبب التوترات القائمة من قبل بشأن نزاع قانوني مستمر منذ فترة طويلة على عقد لمحطة حاويات دوراليه، وهي أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا، وتديرها موانئ دبي العالمية، وهي مشغل المحطات البحرية الإماراتية ومقرها دبي، وهي واحدة من أكبر أصول القوة الناعمة للإمارات". وأضاف الموقع: "في 4 مايو من ذات العام قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجيبوتي رسميا. طردت جيبوتي القوات السعودية والإماراتية من منشأة مجاورة لمعسكر "ليمونير"، وهو مركز الفيلق الأجنبي الفرنسي السابق وقد تم تأجيرها للتحالف الخليجي في أوائل أبريل 2015م لدعم عملياته في اليمن". وتابع: لكن السعودية والإمارات لديهما بديل وهو: إريتريا، المنافس الإقليمي لجيبوتي المجاورة، والتي تضم منافذ بدائية على البحر الأحمر بطول 150 كيلومتر شمالا. في 29 أبريل، وهو اليوم ذاته الذي أخرجت جيبوتي فيه القوات الخليجية، التقى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأبرمت الاتفاقية الأمنية والشراكة العسكرية مع دول الخليج. والتقت وفود رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل مسؤولين إريتريين هذا العام لمناقشة استخدام إريتريا كقاعدة للعمليات. وسبق للأمم المتحدة أن أصدرت تقريرا يؤكد أن أريتريا تحصل على أموال من دولة الإمارات مقابل استخدامها للميناء، وأشار إلى أن القاعدة البحرية تم استئجارها لمدة 30 عاما، على أن تدفع دبي مقابلا سنويا للسلطات الإرترية، كما تنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على أن تحصل إريتريا على 30% من دخل الموانئ بعد تشغيلها. وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى تقديم المملكة العربية السعودية الدعم المالي وإمدادات الوقود السعودي إلى إريتريا، ناهيك عن تبادل الزيارات بين مسؤولي الطرفين، التي كانت أبرزها تلك الزيارة التي أجراها الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى الرياض خلال يومي 28 و29 أبريل 2015، وعقد خلالها جلستي مباحثات مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد، محمد بن سلمان، وتكررت الزيارة في ديسمبر الماضي. وتشير التقارير الاستراتيجية إلى أن ميناء عصب الإريتري يمثل نقطة لوجستية مهمة، حيث يقع في موضع قريب نسبياًّ من مواقع الصراع، بالإضافة إلى أنه بالنظر للمسافة البحرية، التي يجب على السفن أن تقطعها كل مرة إذا ما انطلقت من مصر أو السعودية أو السودان أو حتى الإمارات في طريقها إلى عدن، سنجد أنها أطول من المسافة بين ميناء عصب وعدن، كما يعتبر الميناء مكاناً مناسباً لإرساء سفن الإنزال الصغيرة، والسماح لها بالتنقل ذهاباً وإياباً بين عدناليمنية والموانئ الأقرب لها، بدلا من القيام برحلات طويلة في البحر الأحمر والخليج العربي، الأمر الذي يكسب الميناء الإريتري ميزة لوجستية كبيرة من حيث الموقع وقرب المسافة. ووفقا لوكالة "رويترز" فقد أكد خبراء الأممالمتحدة إن استخدام الأراضي والمياه والمجال الجوي لإريتريا من قبل دول أخرى للقيام بعمليات عسكرية في دولة ثالثة يشكل انتهاكا يستحق العقوبات، وخطرا على عملية السلام والأمن في المنطقة كما يشكل انتهاكا لسيادة اريتريا. وأجرت الحكومة الإريترية العام الماضي للنظامين السعودي والإماراتي قواعد عسكرية في أراضيها مقابل حصولها على دعم مالي سعودي إماراتي لتطوير البنية التحتية التي ظنت الحكومة أن الجيش الإريتري سوف يستفيد منها. لكن الوضع الحالي في إريتريا جعل القوات المسلحة وقوات البحرية السعودية والإماراتية يقومون بالتدريب على الأراضي الإريترية ويعبروا أراضيها كيفما شاءوا، مما جعل المراقبين التابعين للأمم المتحدة يقررون فرض عقوبات لحظر الأسلحة وعدم السماح لمثل هذه الأنشطة أن تقام على الأراضي الإريترية، كما أوصى المراقبون بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأنشطة، وأوصى مجلس الأمن الدول التابعة للأمم المتحدة بالامتثال للحظر والموافقة عليه، إلا أن المال السعودي يقف عائقاً أمام أي موقف جدي للأمم المتحدة تجاه العدوان المتواصل على بلادنا.
