أكد مجلس الشورى رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، مجددًا أن المعركة الأساسية تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وأعرب في بيان عنه عن قلقه من التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية والإجراءات الأحادية التي تهدد السلم المجتمعي وتقوّض الشرعية الدستورية. وأعلن المجلس دعمه الكامل لموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي شدد على حماية القرار السيادي ومنع أي سلطات موازية، مؤكداً أن المرجعيات الثلاث تظل الأساس لأي حل سياسي. وحذّر من أن التحركات خارج الأطر المؤسسية تمثل تهديدًا لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية. وثمّن المجلس جهود المملكة العربية السعودية في احتواء التوتر بحضرموت، محذراً من تداعيات أمنية ومعيشية خطيرة في حال استمرار الاضطرابات في حضرموت والمهرة، بما في ذلك تعثر المرتبات وتدهور الخدمات، وتأثير ذلك على ثقة المانحين. ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، واحترام صلاحيات الحكومة الشرعية ووحدة مؤسساتها، مطالبًا بعودة القوات الوافدة من خارج المحافظتين ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية. وأكد المجلس أن انهيار منطق الدولة سيقود البلاد إلى فوضى شاملة، مشدداً على قدرة الشعب اليمني على الدفاع عن دولته إذا توفرت المساندة المحلية والإقليمية والدولية.