ينظم جرحى وأسر شهداء جريمة مسجد دار الرئاسة الإرهابية صباح اليوم السبت مسيرة إلى مكتب النائب العام للمطالبة بمحاكمة المتورطين، واحتجاجا على عرقلة استكمال الإجراءات القضائية في تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق- وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية في جمعة رجب "الأمن والأمان" 3 يونيو 2011م . وتأتي المسيرة التى تنطلق اليوم من ميدان السبعين وحتى مكتب النائب العام تعبيرا عن رفض الجرحى وأسر الشهداء لسياسة المماطلة والتباطؤ في إجراءات محاكمة المتورطين في الجريمة، وتأكيدا على تمسكهم بالقصاص الشرعي العادل بحق الجناة كون التلكؤ في إحالة المتورطين في الجريمة يعتبر تسترا على الإرهاب والإرهابيين . ويدعو الجرحى وأسر شهداء جريمة مسجد دار الرئاسة منظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية المختلفة إلى التضامن والمشاركة معهم في المسيرة.