أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على ضرورة تغيير الأسلوب السابق في التعامل مع القضايا الجنائية والإجرامية والمتمثلة بقطع الطرق وضرب خطوط الكهرباء وتفجير أنابيب النفط، وأن تتحمل الأجهزة المختصة مسئوليتها بصورة كاملة دون أي تقصير أو إبطاء في ضبط الجناة. وخلال ترؤسه أمس اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام اللواء محمد القاسمي ورئيس جهاز الأمن السياسي ووزراء المالية والكهرباء والنفط والمعادن ووكيل جهاز الأمن القومي وقائد قوات الاحتياط ومحافظ محافظة مأرب ومحافظ محافظة صنعاء ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، أوضح الرئيس هادي أن لدى المحافظين والوزراء صلاحيات كأملة وأن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية ولديه صلاحيات رئيس جمهورية في محافظته، مبينا أن لدى القوات المسلحة والأمن قدرات نوعية قادرة على تنفيذ المهمات الخاصة وبأسرع وقت ممكن، ولا يجوز التهاون مع المخربين أو قطاع الطرق والكهرباء والنفط. وأكد أنه لابد من تلبية مطالب الشعب والكف عن العبث بالأمن والاستقرار وخطف صحفيين أبرياء وقطع خطوط الكهرباء، كون هذا ليس من الأعراف في شيء وليس من الرجولة في شيء، وإنما هي أعمال دنيئة ورخيصة وهدفها البحث عن مصالح رخيصة أيضا. ووجه محافظي مأربوصنعاء بعدم التهاون أو السكوت أو تجوز المراضاة، وأن عليهما التنسيق والتشاور في هذا الجانب، كما وجه كلاً من وزير الداخلية ورئيس الأركان وقائد الاحتياط العام وكل القادة الأمنيين والعسكريين المعينين في نطاق مسرح عملياتهم، التعاون مع المحافظين من أجل الجاهزية الكاملة للرد الفوري والسريع والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق 25 مليون يمني.