قال مسؤول مصرفي بحريني إن حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية وصل إلى 1.6 تريليون دولار عام 2012، وإن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الأصول العالمية لا تقل عن 40 الى 45%. وتوقع المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبد الرحمن الباكر، أن يتجاوز حجم الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً حاجز تريليوني دولار عام 2015، مقارنة مع 1.3 تريليون دولار عام 2011. وأضاف الباكر، بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي التاسع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية الذي تستضيفه البحرين يومي 27 و28 مايو/أيار الجاري، أن مجال التمويل والعمليات المصرفية الإسلامي على الصعيد العالمي خطا خطوات واسعة، حيث يضم حالياً مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الإسلامية في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وقال أيضا إنه رغم هذا التقدم، لا يزال هناك فائض هائل قابل للاستثمار بالعالم الإسلامي لم يستغل حتى الآن استثمارياً نظراً لعدم كفاية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما أن مستوى العرض لا يزال أقل من الطلب حتى في ظل استمرار تسجيل عدد من الإصدارات المالية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤتمر، ديفد ماكلين، إن مجال التمويل الإسلامي الدولي أصبح يمثل شريحة أساسية بالأسواق المالية العالمية، حيث تمكن من جذب الأنظار إليه كنموذج حيوي وبديل فعال للوساطة المالية. وأشار ماكلين إلى نمو التمويل الإسلامي بنسبة 50% أسرع من نماذج التمويل التقليدية. كما ذكر أن أحدث التوقعات تشير إلى أن سوق الصكوك الإسلامية الدولية ستنمو بنسبة تزيد على 140% ليصل حجم إصداراتها إلى 292 مليار دولار بحلول عام 2016. الجزيرة