هناك احتمال كبير كما يبدو بأن يتم استبدال جنيف بالعاصمة الكويت لاستكمال جنيف 1-2 في جولة مشاورات جديدة بين السلطة الشرعية و مجوعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في سبل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015 لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب بين الطرفين والمقرر عقده في نهاية الشهر الحالي وفق تصريحات ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لصحيفة الشرق الاوسط السعودية الذي أوضح “ أن تكون الكويت مكان جولة المباحثات المقبلة، لأنهم يريدون حصر الموضوع في المنطقة ( مضيفا وهذا مهم بقوله) ولان الكويت كان لها دور إيجابي في تسوية صراعات سابقة بين شمال اليمن وجنوبه “ وبالفعل هذا ما ورد بخاطري حين طرح اسم الكويت الشقيق كمكان محتمل للجولة القادمة من المشاورات بما تم في عام 1979م . المشهد السياسي والقانوني بين 1979 و2016 اولا مؤتمر الكويت لعام 1979 في فبراير 1979 اندلعت الحرب الثانية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وصلت فيها قوات الجنوب الى مشارف صنعاء ولولا الضغط السوفيتي بتنسيق مع الولاياتالمتحدةالامريكية وفق مقال كتبه سفير فرنسي سابق لا اذكر أسمه الان في دورية ( الدفاع الفرنسي ) لاحتلت القوات الجنوبية صنعاء ولوقف الحرب عقد مجلس جامعة الدول العربية دورته الاستثنائية في الكويت في المدة من 4 مارس 1979 الي 6 مارس 1979 واصدر قراراته التالية اهمها : 1- الموافقة علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ما سمي “ شطري اليمن “عن طريق لجنة الوساطة العربية بتاريخ اول مارس 1979 المؤلفة من ممثلي سوريا والعراق والاردن. 2- البدء فورا بتنفيذ الاتفاق وانسحاب القوات المسلحة للطرفين خلال مدة اقصاها عشرة ايام. 3- فتح الحدود بين البلدين وتشكيل لجنة متابعة من وزراء خارجية الاردن والامارات العربية المتحدة والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت والامين العام لجامعة الدول العربية وذلك للأشراف علي تنفيذ هذا القرار وتدعو لإقامة حوار بين الحكومتين الشقيقتين على مستوى القمة من أجل إعادة الاوضاع الطبيعية بينهما وبما يحقق اهدافهما المشتركة وصولا الى اتفاقيتي القاهرة وطرابلس وتوصيات لجان الوحدة. وفي ضيافة دولة الكويت الشقيقة انعقد فعلا مؤتمر قمة التقي فيها الرئيسان المقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية والقائد العام للقوات المسلحة وعبدالفتاح اسماعيل الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . وتم لقاء القمة بحضور سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت وبرعايته وصدر عن قمة الرئيسين بيان مشترك بتاريخ 30 مارس 1979 اهم بنوده ما يلي اشير اليها للأهمية : 1- وحرصا منهما على تجسيد المصلحة الوطنية متمثلة في حل مختلف المشاكل القائمة واستئصال جذورها وحلها حلا شاملا يمنع بقاءها وتجددها وينهي نهائيا شبح الحرب واشكالها من خلال تحقيق وحدة اليمن التاريخية وإفشالا لكل محاولات تكريس التمزق والتجزئة والانفصال وتنفيذا لاتفاقية القاهرة اتفق الرئيسان على ما يلي : اولا- تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة 6 اشهر. ثانيا- عند انتهاء اللجنة الدستورية من اعمالها يعقد الرئيسان لقاء لإقرار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الدائم ودعوة كل منهما لمجلس الشعب في الشطرين للانعقاد لإقرارهما للدستور. ثالثا- يقوم رئيسا الشطرين بعد ذلك بتشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على الاستفتاء العام على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة والانتهاء من ذلك خلال مدة اقصاها 6 اشهر من تاريخ تشكيلها .
تعليقات سريعة على بيان الكويت تعمدت ذكر تفاصيل بيان قمة مؤتمر الكويت للتذكير بالنوايا الحسنة والعبارات الجوفاء المستخدمة والتواريخ التي حددت ولم يتم التقيد بها اطلاقا من قبل الطرفين لان النوايا لم تكن مطلقا سليمة وواقعية مثل مصطلح الشطرين وكان اليمن كانت في الاصل موحدة واصبحت شطرين مجزأين دون معرفة متى توحدت قبل تاريخ 22 مايو 1990 واليمن بعكس دول مثل الالمانيتين والكوريتين تم تجزئتها الى دولتين بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت دولة واحدة قبل ذلك التاريخ وتجزأت بعد الحرب العالمية الثانية وسميت بالدول المجزئة ( كتاب الدول المجزئة وهي رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية ) يشرح فيها الكاتب اوضاع تلك الدول والمثير هنا ان اللجنة التي تقرر تشكيلها بين البلدين في اطار اتفاق عدن بتاريخ 30 نوفمبر 1989 بين علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح مكونة من وزيري الداخلية للبلدين مهمتها امتدادا لاتفاق الكويت تعمل على تنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور في اطار الشطرين وعلى ضوء نتائج الاستفتاء يتم انتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة وبعدها يتم اختيار مجلس الرئاسة والجميع يعلم ان هذه الالية لم تحترم لرغبة البيض وصالح حصر تحقيق الوحدة على الحزبين الحاكمين ليدخلا التاريخ من اوسع ابوابه والاستفتاء على الدستور تم في مايو1991 بعد عام من تأسيس دولة الوحدة في مايو 1990؟.
مؤتمر الكويت المحتمل في مارس 2016م وفق تصريحات الاخ ياسين مكاوي ان لقاء الكويت قد ينعقد في نهاية الشهر الجاري ولقاء القمة السابق صدر بيانه ايضا في 30 مارس 1979 كما اشرنا سابقا هل هي مجرد صدف ام مقصودة بعقد المؤتمر بنهاية مارس 2016 ؟؟:الامر المؤكد هناك اختلافات جوهرية بين الحالتين تتمثل في النقاط التالي : 1- في عام 1979 الطرفان كانا دولتين ذات سيادة عضوين في جامعة الدول العربية والاممالمتحدة والان الاجتماع سيتم في إطار دولة واحدة موحدة لها مقعد واحد في المنظمتين المذكورتين وبقية المنظمات الدولية والاقليمية. 2- اجتماع الكويت اجتماع قمة شارك فيهما رئيسا الدولتين ممثلين عنهما عبد الفتاح اسماعيل عن الجنوب وعلي عبد الله صالح عن العربية اليمنية وان كان البعض يرى ان التمثيل في القمة هما في الاساس من المحافظات الشمالية على اساس ان عبد الفتاح ذات أصول شمالية وهذا يتفق مع ايدولوجية الحزب الاشتراكي الذي كان التشكيل الحكومي في عام 1979 يضم عدد من الوزراء ذات أصول شمالية في وزارات سيادية كالداخلية وامن الدولة بينما لم يكن جنوبي واحد في حكومة عبد العزيز عبد الغني في عهد الرئيس صالح لنفس الفترة مما يجسد اختلاف التوجه الوحدوي بين الجنوب والشمال. والسؤال المطروح الان هل المشاورات ستتم من جانب الشرعية برئاسة علي محسن نائب القائد العام ام برئاسة شخصية أخرى؟؟ تمتلك صناعة القرار اما على مستوى الحوثيين وجماعة صالح لا يعرف من سيترأس وفديهما والملفت للنظر هنا ان صالح الذي ترأس وفد بلاده في الكويت عام 1979 اصبح الان يمثل الفصيل الثاني بعد الحوثيين امام وفد الشرعية. 3- مشاورات الكويت في عام 1979 جرت تحت مظلة جامعة الدول العربية اما اجتماع الكويت لعام 2016 تحت اشراف الاممالمتحدة عبر مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الاخ إسماعيل ولد الشيخ.
في الخلاصة على القادة في اليمن التمعن بعمق شديد حول التغيرات التي طرأت بين مؤتمر الكويت لعام 1979 والمحتمل لعام 2016 والاهم من ذلك الوعود والالتزامات التي يتفق عليها ولا يتم احترامها إطلاقا واعيد كتابة الفقرة التي جاءت في البيان المشترك بين صالح وعبد الفتاح “بأنهاء نهائيا شبح الحرب واشكالها ويستأصل كل دوافع وعوامل عدم الاستقرار ومن اجل السلام والتقدم لليمن ولعموم منطقتنا. اذكر بهذا الصدد بحربي 1994 و2015 باحتلالها الجنوب مرتين وتهديد الامن القومي الخليجي والعربي هل مؤتمر الكويت القادم سيمثل نقطة انطلاقة جديدة لا اعتقد ذلك لان تجارة الحرب ورغبة اطراف اقليمية ودولية بعدم استقرار المنطقة لا تساعد على التفاؤل كثيرا والشيء الاكيد ان عدم حل القضية الجنوبية سيبقي دائما المنطقة على صفيح حار بل شديد الانفجار.
