اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة دون تصويت وذلك في قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون الأول 1993.[2] وأُورد فيه الاعتراف ب "الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة بالمساواة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر ".[3] وغالبا ما ينظر للقرار بأنه مكمل ومعزز لعمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[4] وإعلان وبرنامج عمل فينا.[5] وهو يذكّر ويجسد نفس الحقوق والمبادئ كما نُصّ عليها بوثائق ما كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتُقدّم المادتين 1 و 2 التعريف الأكثر استخدامًا للعنف ضد المرأة. [5] و قررت الجمعية العامة بقيادة نائب من جمهورية الدومينيكان، في عام 1999، تعيين 25 نوفمبر كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتيجةً وانطلاقاً من أهمية دور المرأة في الحياة المعاصرة ، قررت الأممالمتحدة تخصيص عام دولي للمرأة في العام 1975، وعقد للمرأة خلال الأعوام 1979–1985 تحت شعار "مساواة، تنمية ، سلام " .كما عقدت الأممالمتحدة أربعة مؤتمرات دولية للمرأة : في المكسيك عام 1975 ، وكوبنهاجن عام 1980 ، ونيروبي عام 1985 ، وبكين عام 1995 . وقد أقر في مؤتمر بكين منهاج العمل الدولي ، وإعلان بكين ، الذي نصت الفقرة 29 منه على ضرورة منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة . أكد منهاج العمل الدولي للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة على ضرورة اتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ، ودراسة أسباب ونتائج هذا العنف وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد ، والقضاء على الاتجار بالمرأة ، ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن البغاء وعمليات الاتجار . لذلك. يعني مصطلح العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة " كما نص هذا الإعلان على وجوب أن يشمل مفهوم العنف ضد المرأة ، ولكن دون أن يقتصر على الآتي : العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة ، بما في ذلك الضرب المبرح ، والإساءة الجنسية للأطفال الإناث في الأسرة ، والعنف المتصل بالمهر ، والاغتصاب في إطار الزوجية ، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف خارج نطاق الزوجية ، والعنف المتصل بالاستغلال . العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في الإطار العام للمجتمع ، بما في ذلك الاغتصاب والإساءة الجنسية ، والتحرش والترهيب الجنسيين في العمل وفي المؤسسات التعليمية وسواها ، الاتجار بالمرأة والبغاء القسري . العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي تقترفه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع . كما تعتبر الأشكال التالية من العنف ضروب من الانتهاكات لحقوق المرأة الإنسانية : النساء في حالات النزاع المسلح والنساء المهاجرات واللاجئات . النساء اللواتي يتم استبعادهن عن مراكز السلطة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية. حالات التعقيم القسري ، والإجبار بالقوة على تناول موانع الحمل ، وقتل الأطفال الإناث ، واختيار جنس الطفل قبل الولادة . أفعال التهديد بالعنف سواء أوقع ذلك في المنزل أو في المجتمع بصورة عامة . وهناك عدد واسع من انماط العنف الممارس ضد الفتيات والنساء يمكن الاشارة الى بعضها: العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف السكولوجي والعنف الروحي والعنف السياسي والعنف الاجتماعي والعنف الحقوقي، والعنف الرمزي. وتترتب على العنف الممارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها على الاسرة والمجتمع: - أضرار جسدية ونفسية - شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان - الحد من إمكانية حصولها على الموارد - منعها من التمتع بحقوقها كإنسان - يعرقل مساهمتها في التنمية - تضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس و احترام. الإجهاض وسوء تربية الأطفال. المرأة المقهورة بسبب العنف الممارس ضدها لا ريب وأنها ليست سعيدة بحياتها، وعدم شعور النساء بالسعادة يتحول الى حالات مرضية تصيب أطفالهن بضيق الخلق والاضطرابات النفسية. وهناك اثار عديدة للعنف ضد النساء فيما يعرف بما بعد الصدمة. استناداً الى هذه المعطيات فان الحكومات والمنظمات الدولية مطالبة بالاهتمام بقضايا العنف ضد المرأة كجزء لا يتجزأ من احترامها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وقد جاء في الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد النساء المادة الثالثة مايلي: "للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي: ا - الحق في الحياة . (ب) الحق في المساواة . ( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي. ( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون. (ه) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز. ( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية. ( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية. (ج) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية . في السبل الممكنة لمواجهة العنف ضد المرأة هناك عدد من المداخل والاستراتيجيات منها: 1-اجراء الدراسات المسحية والبحوث العلمية بغرض التعرف على جرائم العنف المركبة على أساس النوع الاجتماعي في كل مجتمع من المجتمعات الانسانية. 2- إصلاح النظم التربوية والتعليمية بما يخدم تنمية ثقافة المساوة والعدالة والإنصاف، إذ أن للمدارس دورا في تعزيز المساواة بين جميع البشر، ذكوراً أو إناثاً، في القيمة والكرامة الأصيلة. 3- إعادة النظر بالدساتير والتشريعات وتظمينها بنود أساسية تحرم التمييز والعنف ضد النساء وتعاقب عليه. 4 تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتسليم باحتياجات الضحايا والتجاوب معها، وتعزيز التعبئة الاجتماعية والتحول الثقافي. 5 يجب إنفاذ القوانين والسياسات وتطبيقها، وتخصيص الميزانيات، وتتغير الاتجاهات والممارسات الضارة. 6- تفعيل وتعزيز دور الأسرة بتعليم الأطفال وهم ما زالوا في كنف أمهاتهم أن العنف ضد المرأة والفتاة خطأ. 7 تنشط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة في الاسرة والمدرسة وفي المجتمع. 8 عدم جواز أن تتذرع دولة أو سلطة تحت أي ظرف من الظروف بدواعي العرف أو الدين أو التقاليد تبريراً للعنف المرتكب ضد المرأة. 9- توظيف الإعلام والإعلام الجديد ووسائط التواصل الاجتماعي لممارس دورها التنموي والتنويري في رفع مستوى الوعي عند الرأي العام بمخاطر العنف ضد المرأة على حياة الأطفال والمجتمع برمته، والترويج لقيم ثقافية ترسخ الوعي بإن المرأة هي على درجة متساوية مع الرجل في كل الحقوق الاساسية.
