مما لا شك فيه بأن الحراك الجنوبي السلمي بكافة ايجابياته وسلبياته نحو تحقيق الحرية والاستقلال للجنوب أرض وانسان ، على مدى السنوات النضالية العجاف إلا أنه لا يستطيع أي جنوبي بأن ينكر التضحيات الجسيمة التي قدمها الحراك السلمي ، في تسطير ملف القضية الجنوبية بالون الاحمر من دماء الشهداء والجرحى وآنيين الأسرى والمعتقلين التي أدت إلى الاعتراف السياسي بالحرك الجنوبي حاملاً سياسياً ( للقضية الجنوبية) على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، بعد مضي سبع سنوات من النضال السلمي بانتزاع القرار الدولي رقم ( 2140) لسنة 2014 على الرغم من أن مكونات الحراك كانت تقول ( لا يعنينا) مؤتم حور صنعاءاليمني بحسب مقررات المبادرة الخليجية برعاية إقليمية ودولية . وحينما تجلت الأحداث السياسية وتفاقمت الأزمة اليمنية بين الأطراف الشمالية بعد توافق على الرئيس التوافقي ، وقرعت طبول الحرب من قبل الشماليين بالانقلاب على مخرجات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة والتمرد على شرعية الرئيس الجنوبي (هادي) وقاموا باجتياح المحافظات الشمالية والجنوبية من قبل الحوثيين وعفاش بدعم فارسي إيراني ، مما دفع بالحراك إلى الخروج عن المسار السلمي بالمقاومة بسلاح تحت غطاء تحالف الشرعية ودول التحالف العربي في سبيل القضاء على تمرد عفاش والحوثي . وبعد تحرير وتطهير المحافظات الجنوبية المحررة من المد الفارسي الإيراني ، وعلى الرغم من الفرصة السانحة التي وحدة الحراك وكافة الجنوبيين في خنادق القتال وتحقيق الإنتصار إلا أن للحمة الجنوبية تمزقت بعد أن دامت وحدتها طيلة ( أربعة أشهر) من تاريخ 26 مارس إلى 28 يوليو 2015 ، وللأسف بعد أن ترك الحراك السلاح وعاد إلى المسار السلمي مجدداً لم تسهم الشرعية والإمارات في لملمة شملة بل أسهمت في هوة تمزقة بتقوية أطراف جنوبية على أخرى عندما تغيرت أجندة التحالف العربي من تدخلها الداعم للشرعية في اليمن واستخدمت قضية الجنوب بالعب على خلافات وانقسامات مكونات الحراك الجنوبي السلمي . وبعد مضي ثلاث سنوات من تحرير وتطهير المحافظات الجنوبية ومضي عشر سنوات على مسيرة الحراك الجنوبي السلمي والمسلح ، ولكنه غاب وغيب الحراك (الحقيقي) في مضمار صراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين الشرعية المعترف بها دوليا وبين دولة الإمارات القابضة على الملف الأمني في الجنوب في إطار دول التحالف العربي ، وعندما تفاقم حدة الصراع بينهما و وصلت حدته الى مرحلة ( كسر العظم ) بين الإمارات والرئيس الشرعي (هادي) أصبحت مكومات الحراك الجنوبي السلمي هي الضحية بين المتصارعين ضد بعضهم البعض بصراع ( الوكالة) بعصاء التمثيل السياسي للقضية الجنوبية . ومن هنا استغلت دولة الإمارات خصومتها مع شرعية هادي بقرار الإطاحة ب(الزبيدي) عن منصب محافظ عدن في تاريخ 27 ابريل 2017 استخدمت العواطف الجنوبية ، ودفعت بكل ثقلها المالي والسياسي في صناعة الصنم (عيدروس) بذريعة التفويض الشعبي الذي أفضى إلى تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي ، بهدف إذابة وصهر مكونات الحراك السلمي في إطاره التنظيمي ولكنهم فشلوا بالانفراد بالقرار الجنوبي على إنهم الحامل السياسي للقضية الجنوبية ، وفي ذات الصدد المقابل أيضاً استغلت الشرعية احداث جزيرة سقطرى بذريعة الدفاع عن السيادة الوطنية ، ودعمت تشكيل الاتلاف الوطني الجنوبي في صناعة صنم مقابل بالصنم ( العيسي ) بالسعي إلى إذابة ما تبقى من مكونات الحراك السلمي في إطار هذا الاتلاف الذي يضم أحزاب يمنية تتعارض أهدافها مع أهداف الحراك ولكنهم سيفشلون واجزم بفشلهم مسبقاً ، وأستطيع أن اجزم بالتوصيف الجنوبي فإذا كان ( الانتقالي) ذبح الحراك فإن ( الاتلاف الجنوبي ) يسلخ جلدة !!