مهام المرحلة الراهنة تنفرد بتنفيذها الحكومة الانتقالية المناصفة من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية بناءا على ما تضمنه اتفاق الرياض دون تأجيل أو ترحيل للقضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين جميعها حتى الآن متمحورة حول السلطات التنفيذية وحسب, وهي الوزارات في عدن ومكاتبها في جميع محافظات الجمهورية التي يقصدها الرئيس هادي حين وجه مؤسسات الدولة لتباشر أعمالها. وطبيعي أنها – أي المؤسسات - تعمل بشك أو بآخر بنفس الأسلوب القديم المبني على الفساد والفشل ولا يجب أن يستمر عملها أكثر من الفترة المحددة لها وهي شهر, المدة التي ستستغرقها تشكيل الحكومة الانتقالية المناصفة والإعلان عنها حتما في بداية ديسمبر القادم نهاية عامنا الحالي 2019م. بمعنى أنه لم يتبقى من عمر الحكومة القائمة حكومة الدكتور معين عبدالملك إلا أياما معدودات معلومات لا يخفى على لجنة المتابعة المشتركة سير أعمال مؤسساتها ويا الله بحسن الخاتمة الحذر من اقتراف المزيد من الأخطاء وارتكاب الكثير من السرقات. لجنة المتابعة المشتركة باشرت أعمالها ولم يتم الإعلان عن رئيسها وأعضائها منذ الوهلة الأولى من التوقيع على اتفاق الرياض من قبل الطرفين ندا لند وفي نفس الوقت العمل جاري على تشكيل الحكومة لإعلان أسماء الوزراء في الوقت المحدد, ما فيش وقت ومن ثم يستمر العمل في اتجاه تعيين مدراء المكاتب والمدراء العامون لمختلف المؤسسات الحكومية بدءا بتلك التي يشوبها القصور وتحوم الشبهات بمسئوليها والذين لا يزالون في ممارساتهم المخلة بالوظيفة والمضرة بالمواطنين واستبدالهم بكوادر نزيهة من ذوي الخبرة. وقد يصرف النظر عن كل من يصحح أخطاءه ويبدأ صفحة جديدة من حياته العملية الجارية وفق الاتفاق متجاوبا مع متطلبات المرحلة الانتقالية واحتياجات المرحلة المواطنين. اتفاق الرياض في مجمله لا شك أنه مسلط على السلطة التنفيذية ويحل كل القضايا التشريعية مرحليا, بمعنى أنه لا وقت لعقد اجتماعات لمجلس النواب اليمني ولا شيء يحتاج بالضرورة إلى تشريعات ومصادقات منه ومن جلساته التي ليس لها أي أهمية ولا ينبغي له أن يناقش يقر أو يعدل في بنود الاتفاق بل لا يملك القدرة على فعل ذلك. فوظيفته في المرحلة الانتقالية شبه مشلولة إن لم تكن مجمدة في ظل الحكومة المناصفة جنوبا وشمالا إلى حين الانتهاء من المرحلة الانتقالية ووضع قوانين ودساتير يتم الاستفتاء عليها من بعده تجري انتخابات مجلس نواب جديد, مع العلم أن مجلس النواب اليمني الحالي انتهت صلاحياته وعليه أن يحل نفسه. وقد يتساءل البعض ما موقع السلطة القضائية أيضا من مشهد المرحلة الانتقالية؟! الحقيقة أن السلطة القضائية تديرها وزارة العدل والأوقاف وهي ضمن الحكومة أي أنها من ناحية هي الآن تابعة للحكومة وليست مستقلة ويدعون استقلاليتها زورا وبهتانا. وستظل مؤسسة تتبع الحكومة الانتقالية أيضا لحين النظر في مسألة استقلاليتها وإصدار قرار رئاسي وقوانين يستفتى عليها مثل تلك المنظمة للسلطة التشريعية.