أقيم صباح يوم الخميس 19من شهر مارس2020م أول وقفة احتجاجية سلمية للمفوضية الامنية الوطنية لمنتسبي وزارة الداخلية للمطالبة بصرف حقوقهم من رواتب متأخرة، وبسرعة فتح ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة العمل فيها . ونتج عن توقف العمل في الوزارة آثار سلبية على الموظفين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشة الصعبة، وتعطيل مصالح المواطنين . -وقد صرح العقيد صادق الضالعي ممثلا للمفوضية عن الوقفة الاحتجاجية بأن المفوضية أنشئت للمطالبة بحقوق كافة منتسبي الداخلية الذين يعانون من عدم صرف الرواتب المتأخرة بينما بقية الجهات في محافظات المحررة الأخرى يتم الصرف لهم، وأشار أن بنك عدن يصرف رواتب للأقاليم الأخرى، وأن المحافظات المحررة لم يتم الصرف لها شهريا؛ بسبب التهميش المتعمد من بعض القيادات وهو تهميش للجنوب بشكل عام أو عقوبة لنا بسبب مواقفنا الرافضة، ويرى أن هناك بوادر انفراج . - وقد شكلت لجنة لتشاور مع إدارة البنك المركز اليمني بقيادة الدكتور/ راشد مانع والعميد / عبد الكريم النوم. والعقيد/ طه سيف والعميد /جلال عثمان - أن موظفي في جميع - الوزارات والمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية نعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة. - ولذا : نطالب صناع القرار الممثلة برئيس الجمهورية اليمنية المشير /عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور /معين عبد الملك بأن يتخذوا القرارات الضرورية واللازمة لحل الإشكاليات وصرف المرتبات المتأخرة وبصورة منتظمة شهريا. _ حيث عبر المشاركون عن تقديرهم لجهود المفوضية الأمنية الوطنية في تبني مطالب منتسبي وزارة الداخلية والدفاع عن حقوقهم وحمايتها ومتابعتها لمختلف الوسائل بما في ذلك تنفيذها لهذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تخاذل فيه الأخرون معربين عن قناعتهم فإن هذا الحشد من ضباط وأفراد الشرطة يعد بمثابة تفويض جديد آخر للمفوضية في تمكينها بالقيام بمهمها الطوعية في خدمة مصالح منتسبي المؤسسة الأمنية وملتزمون في الوقت ذاته بمشاركة بأي فعالية تصعيدية قادمة تدعوا إليها المفوصية في إطار مطالبتها السلمية والقانونية المشروعة لحقوقهم ومستحقاتهم ويؤيدون قراراتها التي تحقق أهدافها .
(البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي وزارة الداخلية 29/3/2020م) : ◼ إن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها المفوضية الأمنية ليومنا هذا أمام البنك المركزي بالعاصمة عدن ، يطالبون الحكومة بسرعة صرف مرتباتهم لشهري يناير وفبراير الماضيين دفعة واحدة دون اي تسويف او مماطلة في ظل الظروف المعيشة الصعبة . ◼يثمن المشاركون في الوقفة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة صرف المرتبات العالقة والمتأخرة من عام 2019م ويدعونها الى مواصلة عملها بذات الوتيرة لانجاز صرف المرتبات المتأخرة للعام الحالي 2020م خاصة أن الأوضاع لم تعد تحتمل أكثر مما قد مضى من صبر وانتظار. ◼ويناشد ضباط وافراد الشرطة مكتب الاممالمتحدة وقوات التحالف وسلطة الامر الواقع بالعاصمة عدن إلى بدل ما يمكنها من جهود لتدخل لذى الحكومة وحتها على التعجيل بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير وتذليل أي صعاب تعرقل هذه العملية وتأخر الصرف إلى هذا الوقت الذي يوشك في شهر (مارس ) أن ينتهي بينما لم تصرف المرتبات السابقة عنه حتى الآن ويوصون قيادة المفوضية بتشكيل لجنة معنية لصياغة وتسليم رسائل خاصة لمطالبهم كافة لتلك الجهات . ◼يطالب المشاركون في الوقفة الجهات المعنية لسرعة فتح ديوان وزارة الداخلية للعاصمة عدن مؤكدين عن استئناف العمل فيه سيحقق الكثير من النتائج الإيجابية المأمولة من حيث صرف المرتبات وانتظامها شهريا لتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية من النفقات التشغيلية وإعادة النظر في الترقيات المستحقة قانونيا وتفعيل مسألة التدريب والتأهيل والدورات الداخلية والخارجية والابتعاث للدراسة وتنظيم عملية التجنيد وفقا للقواعد والاصول الإدارية والقانونية المعتمدة.