يمرس : نادي قضاة اليمن يطالب بإقالة مجلس القضاء الأعلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نادي قضاة اليمن يطالب بإقالة مجلس القضاء الأعلى

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 26 - 07 - 2020

طالب نادي قضاة اليمن بإقالة مجلس القضاء الأعلى خلال بيان اصدر النادي جاء نصه:
اليمن : 25يوليو 2020م
بيان رقم (4) لسنة 2020م
وقف نادي قضاة اليمن أمام التحديات التي تعترض سريان أعمال السلطة القضائية وفقا للثوابت الوطنية ومجانبة التوجيهات الرئاسية الضامنة لبقاء السلطة القضائية خاضعة للشرعية الدستورية منذ العام 2017 م ، من خلال جملة قرارات أصدرها مجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن .
فلما كان من المسلم به في الدستور اليمني و كل دساتير دول العالم ، وفي الفقه ، والقضاء أن المساس بمرتبات أعضاء السلطة القضائية يعد مساساً بأهم الضمانات التي أناط الدستور والقانون مهمة الحفاظ عليها لمجلس القضاء الأعلى ؛ وعلى خلاف ذلك وجدنا مجلس القضاء الأعلى لا يألو جهدا في الإنتقاص من هذه الضمانات ويخرق الدستور والقانون مرة تلو أخرى فتارة بخرق ضمانات التعين وتارة أخري بخرق ضمانات الاستقلال المالي والمساس بمرتباتهم وآية ذلك تتجلى في قرار مجلس القضاء الأخير بشأن منح فوارق الترقيات و التسويات و بدل طبيعة العمل و نحوه لأعضاء السلطة القضائية في المحافظات المحررة على حساب مرتبات أعضاء السلطة القضائية في المحافظات غير المحررة ، وبهذا القرار دق مجلس القضاء الأعلى المسمار الأخير في نعش فشله المستمر بالقيام بدوره فلم يحقق للسلطة القضائية وأعضائها أي ضمانة من ضمانات الاستقلال القضائي والمالي ، ناهيك عن تقزيم وتحجيم دوره الذي يفترض بموجب شرعيته أن يبسطها لتشمل كافة أعضاء السلطة القضائية في كل محافظات الجمهورية ، ويتماهى في ذلك مع مجلس القضاء المعين من سلطة الأمر الواقع في صنعاء ويتيح له حرية العمل وإحكام السيطرة على أعضاء السلطة القضائية في المحافظات غير المحررة للخضوع لرغبات سلطات الأمر الواقع بدلا من الحفاظ على استقلالهم المالي بما يمكنهم من مناهضة هذه الرغبات بما يملكون من سلطان القانون ، ولكل ما سبق فإن مجلس القضاء الأعلى لا يخدم سوى أجندات ورؤى ضيقة لا تمثل الشرعية الدستورية والقانونية في شيء بل تعمد على الحد من سلطانها.
وانطلاقاً من واجب المسؤولية الملقاة على النادي في الذود عن استقلال السلطة القضائية وأعضائها من أي مساس ينتقص من هذه المبادئ والتي تعد ركيزة أساسية للشرعية الدستورية و القانونية التي تبنى عليها دولة المؤسسات والنظام والقانون كان لزاما علينا أن نتصدى وندين قرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر ، الذي كان بمثابة حقاً أريد به باطل حيث تم استغلال الحقوق المستحقة لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها بالمحافظات المحررة كمبرر للاستيلاء على مرتبات أعضاء السلطة القضائية في المحافظات غير المحررة دون وازع من شرع أو ضمير ودون مراعاة لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب و التي تعصف بحياة المواطنين جميعاً لذلك فإن نادي قضاة اليمن يدين قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تنتقص من الشرعية الدستورية والقانونية ويطلب من فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالتدخل العاجل عن طريق الآتي :
أولا: تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في مسار أعمال المجلس وإيقاف العبث المالي والإداري الذاهب بأخر أوراق الشرعية في عموم الوطن.
ثانيا : تفعيل الإجراءات القانونية حيال المتورطين بالفساد في مجلس القضاء الأعلى وإعادة النظر في كافة القرارات الماسة بالمصلحة العامة.
ثالثا : احترام الدستور والقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن بسط سلطان القضاء في عموم الوطن واطلاق رواتب القضاة في كل ربوع الوطن وفقا للدستور و القانون ومنحهم الضمانات والاستحقاقات القانونية.
رابعا: تفعيل المساءلة والمحاسبة والنزاهة القضائية وكفالة مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد والحد من تضارب المصالح في القيادات القضائية والقضاء عموماً.
خامسا: اقالة مجلس القضاء الأعلى و تعيين آخر من القضاة المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة ، قادرين على الحفاظ على الشرعية الدستورية و القانونية و مكتسباتها .
عاش القضاء اليمني منزه.
نصر الله اليمن وأدامه شامخاً عزيزا
صادر عن نادي قضاة اليمن يوم السبت 25 يوليو 2020م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.