ما هو شكل الحكومة القادمة.. وما هي انتماءاتها؟ الحكومة القادمة.. هل ستنهي الصراعات بين الشرعية والانتقالي أم ستكون مجرد آلية لترحيل النزاعات؟ هل سنشهد خروج صقور الشرعية من المشهد السياسي.. أم انهم سيظلون في الحكومة؟ هل سيعود الرئيس وأعضاء الحكومة إلى عدن؟ كيف ستتعامل الحكومة مع ملفات المرتبات والخدمات؟ الحكومة الجديدة.. هل تنجح؟ تقرير / بديع سلطان:
ينتظر اليمنيون مشاورات الرياض الخاصة بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بترقب وتوجس لا تنقصها الأمنيات بأن تكون هذه الحكومة أفضل من سابقاتها. فالأوضاع الخدمية والمعيشية داخل عدن وما جاورها من محافظات محررة، واستمرار الحرب مع مليشيات الحوثيين، يجعل من الجميع يعلقون آمالاً عريضة على الحكومة الجديدة. كما أن هذه الآمال المعلقة بالحكومة المرتقبة لا تخلو من بعض التشكيك في قدرتها على إنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين، خاصةً وأن ظروف تشكيلها وخلفياتها نبعت من صراعات ونزاعات لم يمر عليها طويلاً داخل عدن والمحافظات المجاورة. لهذا يتوقع كثير من المراقبين أن تلاقي الحكومة صعوبات وعقبات ليس فقط في آلية تشكيلها واختيار أعضائها، بل وحتى في عملها ومهامها، التي لن تكون سهلة، حيث تنتظرها ملفات ساخنة وثقيلة. لماذا هذه الحكومة؟ بالنظر إلى جدوى الحكومة المرتقبة، يتضح أنها مقبلة على مهام جسيمة، عطفاً على الواقع الذي دفع نحو تشكيلها، والأوضاع التي نتجت عن تداعيات الأزمة والنزاع منذ أكثر من عام. فالحكومة الماضية لم يمر عليها وقت طويل، حتى تم تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال ليس إلا، والبدء في تشكيل حكومة جديدة، بناءً على مستجدات المواجهات التي شهدتها عدنومحافظات الجنوب قبل نحو عام. فالصراع الذي اندلع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، خلال أغسطس 2019، وامتد ليشمل محافظات الجنوب الأخرى، حتى سقطرى، رسم خارطة سياسية وعسكرية مغايرة لما كان ثابتاً قبل ذلك التاريخ. فالسيطرة المطلقة على الجنوب، سياسياً وعسكرياً، لم تعد للحكومة الشرعية فقط، بل تحولت إلى خصومها من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بات متحكماً بمقدرات المحافظات التي يسيطر عليها. وسيطرة الانتقالي تلك ظلت عسكرية فقط، في مقابل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية في عدن وما جاورها من محافظات، واتهام المجلس للحكومة بالتخلي عن مسئوليتها الخدمية. كما أن هذه الأوضاع وغياب الحكومة الشرعية فرض ضرورات لعودتها حتى تقوم بما كانت تقوم به قبل خروجها من عدن عقب مواجهات أغسطس 2019. لكن هذه العودة لا بد أن تكون برفقة الفصيل والمكون السياسي والعسكري الجديد، والطرف الآخر من الصراع، والمتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي. لذا بدأت مشاورات تشكيل حكومة جديدة، برعاية سعودية، بهدف تطبيع الأوضاع في عدن وما جاورها، وانتشال المواطنين من معاناة انعدام وتوقف الخدمات العامة والاحتياجات السياسية الأخرى. مشاورات ماراثونية في منتصف أغسطس 2020، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، تكليف الدكتور معين عبدالملك رئيساً للحكومة المرتقبة، وهو الرئيس السابق للحكومة الماضية. ومنذ ذلك الحين ما زالت مشاورات تشكيل الحكومة تجرى في العاصمة السعودية بين مختلف مكونات وفصائل المشهد السياسي في اليمن، الموالية للشرعية اليمنية، شمالاً وجنوباً. بمعنى أن المشاورات تُجرى منذ ما يقارب شهرين، حتى أن البعض وصفت تلك المشاورات بأنها "ماراثونية"، عطفاً على تقلباتها وما شهدته من تعليق بعض المكونات مشاركته فيها؛ نتيجة تصعيد سياسي أو عسكري على الأرض في الداخل اليمني. كما أن طبيعة المشاورات مع مختلف المكونات السياسية في الجنوب، وتلك المكونات الحزبية الموالية للشرعية اليمنية في الشمال، جعل من المشاورات تتخذ أبعاداً وحسابات سياسية وحزبية معقدة، ستوثر على عملها لاحقاً. ولم تكن الحسابات السياسية وحدها هي من تعقّد نجاح المشاورات الحكومية، بل أن مراعاة المحاصصة المناطقية فرضت نفسها هي الأخرى على عملية التشاور الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، كمطالبات الحضارمة وأهالي المهرة وسقطرى بمراعاة منحهم حقائب وزارية، صعّب المهمة. شكل الحكومة المقبلة وانتماءاتها بحسب تصريحات رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، ووفق بنود اتفاق الرياض، فإن هذ الحكومة من المقرر أن تكون حكومة كفاءات تخصصية، غير أن هذه الكفاءات لا يمكن أن تكون بعيدة أو تنأى بنفسها عن ترشيحات المكونات والأحزاب المشاركة فيها. ولهذا يرى البعض أن المكونات المشاركة في الحكومة لن تدع تلك الكفاءات وشأنها، بل قد تتدخل في توجهاتها، وتسيّر إراداتها بحكم أنها هي من رشحتها!. ويشير البعض إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة انتقالية بامتياز، بحكم أن المجلس الانتقالي هو من فرض تشكيل هذه الحكومة، باعتبار أن أحداث أغسطس 2019 التي كان الانتقالي مسئولاً عنها وطرفاً أساسياً فيها، دفعت نحو تشكيلها. بينما يرى آخرون أن الفصائل الجنوبية ستفرض على الآخرين توجهاتها، وستسيطر على الحكومة المرتقبة، كونها المتواجد الجديد في الحكومة الجديدة، لأول مرة في حكومةٍ يمنية، رغم مناوئة تلك المكونات الحراكية وتبنيها الانفصال عن اليمن. فيما يرجح متابعون أن الأحزاب اليمنية التقليدية، كالمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، ومن خلال خبرتها السياسية العميقة يمكن لها أن تفرض سطوتها على الحكومة الجديدة، وتهميش الفصائل الجنوبية الحراكية، والمكونات المناطقية والسيطرة عليها، بحيث توجه دفة الحكومة بما يخدم مصالحها وأجنداتها الحزبية. غير أن الواقع يؤكد استفادة الحكومة الشرعية اليمنية من كل ما يجري ويدور خلف كواليس مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، وذلك بالاستناد إلى انتماء كافة الأطراف السابق ذكرها لكيان الحكومة الشرعية، ودخولها في إطار الشرعية اليمنية، وهذا ما تؤكده مشاركتها في هذه الحكومة. وبناءً على كل ما سبق تبدو الحكومة الجديدة "شرعية الانتماء"، وإن كانت تحوي في ثناياها مكونات وفصائل وأحزابا مختلفة ومتنوعة، لدرجة التناقض أحياناً، إلا أن لافتتها العامة تؤكد دخولها في عباءة الشرعية اليمنية. مصير صراعات الشرعية والانتقالي جاءت الحكومة الجديدة بناءً على اتفاق الرياض، الذي وُلد نتيجة صراع الانتقالي والشرعية الذي تكرر أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان لزاماً وضع حد له. ويظن مراقبون أن الحكومة الجديدة التي تضم الانتقالي وبقية المكونات الحراكية والجنوبية، ستعمل وفق أجندات الحكومة الشرعية وسياستها، وبناءً على ذلك؛ من المقرر أن تتراجع صراعات الانتقالي والشرعية، التي أفضت إلى هذا الوضع المتردي في الجنوب والبلاد برمتها. وهو ما يتمناه الجميع، سواء من السياسيين أو حتى من رعاة اتفاق الرياض، الذي تمثل هدفه الرئيسي في إنهاء الصراعات بين طرفي المعادلة في الجنوب، الانتقالي والشرعية، واستتباب الأمن والاستقرار في عدن وبقية المحافظات، والتفرغ للتنمية وتوفير الخدمات. حتى أن هدف إنهاء الصراع في الجنوب، يحظى باهتمام أممي ودولي، باعتبار أن اللاعبين الدوليين ينظرون إليه بأنه بداية لإنهاء الصراع في اليمن عموماً، والتوصل لتسوية شاملة لوقف الحرب والأزمات المتربطة بها. بينما يرى آخرون أن الحكومة الجديدة، وحتى اتفاق الرياض، الذي لم تنفذ كل بنوده، وعلى رأسها الجوانب العسكرية والأمنية منه، مجرد عملية أو آلية لترحيل الأزمات والصراعات بين الشرعية والانتقالي. ويستدل أصحاب هذا الرأي على البطء الشديد في تحول نصوص اتفاق الرياض من الورق إلى الواقع، وهو ما لم يتم بشكل كامل حتى اليوم، بل أنه استلزم إيجاد آلية تسريع مزمنة لتحقيق هذه الغاية. وفي العموم، يعتقد محللون أنه إذا استمر حدوث أية صراعات أو أزمات بين الشرعية والانتقالي عقب تشكيل الحكومة والإعلان عنها، سيشكل ذلك تأكيداً- بما لا يدع مجالاً للشك- أن الحكومة لم تحقق هدفها الذي وُجدت من أجله، ولم تنجح في إنهاء الصراعات. مصير صقور الشرعية شهدت أحداث أغسطس 2019 بروز قيادات أمنية وسياسية في معسكر الحكومة الشرعية أخذت على عاتقها الدفاع عن موقف الحكومة اليمنية، بل والانخراط أحياناً في القتال الذي كان دائراً في عدن. وبعد خروج الحكومة من عاصمتها المؤقتة، تولى هؤلاء كشف ما جرى، وكيف آلت الأمور لصالح قوات الانتقالي على حساب الحكومة الشرعية، كما تبنوا مجابهة حتى دول التحالف والاختلاف معها حول سياستها وتعاملها مع الملف اليمني عموماً. هؤلاء هم من أطلق عليهم صفة "صقور الشرعية"، حتى أن بعض خصوم الحكومة اليمنية يطالب بتنحيتهم من مناصبهم الوزارية أو الأمنية والعسكرية، وعدم إشراكهم في الحكومة الجديدة، باعتبار أنهم تورطوا في مواجهات وأحداث أغسطس. محللون وصفوا تلك الدعوات والمطالبات بإبعاد شخصيات من جناح الشرعية، بأنه سيضعف جانب الحكومة اليمنية إذا ما تم وتحقق بالفعل. وأرجع المحللون ذلك إلى أن أي كيان سياسي من واجبه الحفاظ على نقاط ومصادر قوته، وعدم التفريط فيها خلال مواجهته لخصومه، حتى وإن تم استيعاب هؤلاء الخصوم في حكومة الشرعية. غير أن المشاكل التي تسبب بها صقور الشرعية، والتورط في خلافات مع دول التحالف العربي، واتهام هذا الأخير بطرق لاذعة وصادمة أحياناً، يجعل من بقاء هذه الشخصيات القوية في جناح الشرعية أمراً صعباً، وقد يحتاج تواجدهم في الحكومة الشرعية فرض شروط والتزامات على هذه الأخيرة. لكن من المؤكد أن خروج هؤلاء الصقور من الحكومة المرتقبة من شأنه أن يُضعف موقف الشرعية، بحسب رؤية المحللين. هل سيعود الرئيس والحكومة؟ الأمر الأهم الذي يضعه المراقبون السياسيون على رأس أولويات عمل الحكومة الجديدة، هو ضرورة عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الداخل اليمني، وتحديداً إلى عدن. بالإضافة إلى حتمية تواجد الحكومة الجديدة بكامل أعضائها في مدينة عدن، أو حتى مدن أخرى، لمتابعة ومباشرة أعمالهم من الداخل والإشراف على مهامهم الخدمية، واستئناف عجلة التنمية. فمن الطبيعي- بحسب المراقبين- أن يكون التوافق هو سيد الموقف بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن الانتقالي المسيطر على عدن عسكرياً، سيكون طرفاً في هذه الحكومة، وعليه تقع مهمة تأمين مدينة عدن وما تحته يديه من مناطق لوصول الرئيس هادي وأفراد الحكومة. ومن المتوقع أن يُمهّد النجاح الذي سيحققه تشكيل الحكومة الجديدة، للانتقال إلى بقية بنود اتفاق الرياض العسكرية والأمنية، وتوجيه جهود وطاقات القوات المسلحة والوحدات العسكرية نحو العدو الحقيقي المتمثل في المليشيات الحوثية. وبالتالي فإن إخلاء مدينة عدن من معسكراتها والقوات والوحدات المسلحة، من شأنه أن يضمن عودة الرئيس وأعضاء الحكومة لمباشرة أعمالهم من الداخل، وإنهاء سنوات الغربة والحكم من الفنادق. وهو أمر إذا ما تحقق، فإنه سيمنح الحكومة نقطة قوة إضافية، وزخماً معنوياً، لأداء مهامها وواجباتها، كما سيعطي المواطنين والبسطاء فرصة أخرى للأمل والتفاؤل. هل ستنجح.. أم ستفشل؟ من خلال النظر إلى أولويات الحكومة الجديدة، والملفات الساخنة والثقيلة التي تنتظرها؛ يتأكد مدى المحك والتحدي الكبير الذي ينتظر هذه التشكيلة المرتقبة من الوزراء. لهذا كان رئيس الحكومة المكلف، الدكتور معين عبدالملك يؤكد مراراً على أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءة والاختصاص؛ بما يسهم في إيجاد حكومة "فاعلة". والفاعلية هنا في نظر المراقبين هو أن تنجح هذه الحكومة في توفير المرتبات والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية في المقام الأول، وهي أمور ذات إلحاح في مختلف مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وليس فقط في عدن. غير أن ذلك لا يمنع أن تكون هناك أهداف وأولويات أخرى لا تقل أهمية، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الحكومة هو "التعاطي مع الأزمات المركبة، وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة". وأكد الدكتور معين في تصريحات لوكالة (سبأ) الرسمية، رصدتها (عدن الغد) أهمية هذه الحكومة، وإنجاز التوافق حول تشكيلها؛ بهدف الانتقال إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني لاتفاق الرياض، والذي تم برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية. كما لفت معين إلى ضرورة ان تركز الحكومة القادمة على تقريب وجهات نظر الأطراف المتصارعة (الانتقالي والشرعية)، والتركيز على معركة اليمن والعرب المصيرية في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والازدهار. ولا يخفي مراقبون أن فشل الحكومة الجديدة في أيٍ من تلك الأولويات، وعلى رأسها المرتبات والخدمات، سيعمل على إنهاء ثقة الناس بالسياسيين والمتحاربين والمتصارعين، الذين تسببوا في انعدام الاستقرار الخدمي والأمني للمواطنين، وحولوا مدن الجنوب واليمن إلى قرى، وعاثوا فيها فساداً. كما أن أي فشل مرتقب لهذه الحكومة قد يتسبب باندلاع ثورات شعبية عفوية، لا علاقة لها بأي جهات أو أطراف سياسية أو عسكرية، فالجميع اصبحوا في مركب واحد، وباتوا يتحملون جميعاً المسئولية دون أي تمييز بينهم. كما أن الأوضاع الخدمية والمعيشية قد وصلت إلى مستوى لا يطاق، مما يجعل هذه الفرصة هي الأخيرة للحكومة القادمة، لا مجال لها سوى النجاح، وتحقيق تطلعات المواطنين. فهل ستنجح في مهمتها؟.
تعليقات القراء 496551 [1] هم مجرد بيادق السبت 10 أكتوبر 2020 علاء | عدن لنجعلها بلا وصايه الرك على الامارات والسعوديه فبيدهم الخيوط كلها اما الشرعيه والانتقالي هم مجرد نعاج والوحيدين الذين لهم راي مختلف كالميسري وجباري والجبواني مطرودين باوامر هولا الساده وعلى العبيد التنفيذ والغريب انهم عبيد ومايدرون انهم عبيد ويتفاخرون انهم عبيد ويستغربون ليش الاخرين مش عبيد شفتم المعبيده والخنوع والخضوع وصل لافين 496551 [2] حكومة مع مجلس الانتقام خطأ فادح السبت 10 أكتوبر 2020 Baselm | Yemen نسي الضالع ويافع أنه في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ذهبوا إلى تعز بتنوراتهم وحميرهم وتم إيواؤهم وإطعامهم ، وفي يناير 1986 كاد الرئيس علي ناصر هزمهم لولا أبطال تعز في دبابات ومدنيون أنقذوهم من المذبحة ، حتى هيثم قاسم أعطى أوامره من منزله في عدن ولم يخرج إلى الشوارع حتى اليوم الثالث من الصراع ، ودخلت قبائل الضالع والجافع عدن فقط في اليوم العاشر ونهبتها كل ما رأيته بأم عيني.
