يحتفل العالم في مثل هذا اليوم الموافق 2 نوفمبر باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في وقت لا يزال يتعرض فيه الصحفيون اليمنيون لانتِهاكات ومُلاحقات مُتواصِلة، ولم تفلح الإدانات المتكرّرة التي أطلقتها منظمات وطنية ودولية بوضع حدٍّ للإيذاء المَعنَوي والمادّي الذي يُطارد الصحفيين اليمنيين، إذ تتزايد مِحنة الصحافة والإعلاميين الناتجة عن الحرب الدائرة في البلاد وتداعياتها على مِهنة الصحافة، ومناخ الحريات وصل حد القتل والإحتجاز التعسّفي واستخدامهم كدروع بشرية والإخفاء القسري ووقف الرواتب والطرد من العمل. انتهاكات جسيمة من اطراف الصراع انتهاكات جسيمة تطال الصحفيون اليمنيون أثناء ممارستهم عملهم، مع الإفلات من العقاب في مختلف محافظاتاليمن، خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي تصدرت قائمة الانتهاكات بحسب احصائية مرصد الحريات الاعلامية " وهي جهة غير حكومية"وثقث اكثر من 100 انتهاك بحق صحفيين بالنصف الأول من 2020، ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية، جائت غالبيتها في مناطق سيطرة الحوثي بارتكابها 61 انتهاكا، فيما ارتكبت أطراف تابعة للحكومة 28 انتهاكا، بجانب حالتي انتهاك من جانب أطراف تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و7 انتهاكات ارتكبها مجهولون، وحالتي انتهاك ارتكبها "متنفذون" لم يكشف المرصد عن اسمائهم في الاحصائية التي نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما شملت الانتهاكات 3 حالات اعتداء، و8 حالات تهديد، و4 حالات إيقاف عن العمل، و5 حالات انتهاك لحقوق مؤسسات إعلامية، بجانب انتهاكات أخرى، وفق المرصد، وهو تابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. ويواجه الصحافيون في اليمن خطر القتل والسجن والتعذيب والاختطاف، وما زال عدد كبير منهم مفقودين ومصيرهم مجهول. وشدد المرصد، على أن المشهد الإعلامي في اليمن أصبح يطغي، عليه القمع وصدور أحكام إعدام بحق صحفيين، بجانب شعور الجناة بأنهم بعيدين عن يد العدالة والعقاب. ويواجه الصحافيون في اليمن خطر القتل والسجن والتعذيب والاختطاف، وما زال عدد كبير منهم مفقودين ومصيرهم مجهولاً، وكانت قد أصدرت محكمة تابعة للحوثيين بصنعاء، في 11 أبريل الماضي، حكما غير نهائي بإعدام 4 صحفيين يمنيين، بتهمة "الخيانة والتخابر مع دول أجنبية . واكد المرصد اليمني إن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن 16 صحفيا، مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 5 أعوام. ودعا المرصد جميع أطراف الصراع إلى التوقف فورا عن استهداف الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. اليمن اخطر البلدان على الصحفيين وبحسب الأممالمتحدة فقد باتت اليمن من أخطر البلدان على الصحفيين، مع وقوع العديد من حالات القتل مرت جميعها بلا عقاب. وعبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في اغسطس الماضي عن صدمتها من العدد المرتفع لإنتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بداية شهر أبريل ، وثق مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حادثة إغتيال واحدة، وحادثة خطف وثلاثة حوادث إعتقال وإحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم بالاعدام على أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين. كما وثقت المفوضية ثلاثة إعتداءات جسدية وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحفيين. هذه انتهاكات قامت بها جميع أطراف النزاع في اليمن. من سيء إلى أسوء وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل بشليت "رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيء إلى أسوء ، إلى الحد الذي إعتبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم". وأضافت المفوضة " أولئك المعنيين بنقل الفظائع المرتكبة خلال الصراع المسلح وما يصاحبه من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفين". وكشفت السيدة بشليت "الصحفيون مهاجمون من كل الإتجاهات. يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة". في الحادي عشر من أبريل المنصرم ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكما بإعدام أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين بتهم نشر وكتابة الأخبار والبيانات، ونشر الشائعات المغرضة والدعاية بغرض إضعاف الأمن القومي وإضعاف معنويات الشعب اليمني وتخريب الأمن والسكينة العامة ونشر الرعب بين الناس والإضرار بمصالح الدولة. وفي الثاني من يونيو، في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، أُغتيل الصحفي الفوتوغرافي المعروف نبيل القعيطي أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين. القعيطي كان يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية ، وكان ينقل أخبار ما يطلق عليه إسم الحراك الجنوبي وأخبار الاشتباكات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين. لا لعقوبة الاعدام وتعارض الأممالمتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقوبة مخصص ل "أخطر الجرائم"، ولا يتعلق إلا بالجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد. وإذا استُخدمت على الإطلاق ، فيجب ألا تُفرض إلا بعد محاكمة مع احترام شديد لضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وخلال سنوات الإعتقال الخمس، حُرم الصحفيون الأربعة من الزيارات العائلية والوصول لمحاميهم والحصول على الرعاية الصحية. كما أن هناك ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية. منذ بداية الصراع في مارس 2015 ، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 إنتهاكا وإساءة ضد الصحفيين ، بينها 28 إنتهاكا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة إختطاف، و 45 إعتداء جسدي، و184 إعتقال وإحتجاز تعسفي، و 16 حادثة تهديد بالقتل أو بالإعتداء الجسدي، و24 حالة إستيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. واكدت السيدة بشليت "حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعاً. وفي سياق الصراع المسلح، يلعب الصحفيون دورا محوريا في كشف الحقيقة وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علناً". وأضافت بأن "الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين. والهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولين عن إنتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة". عمل مشروع لا يستوجب العقاب ودعت المفوضة السامية إلى وجوب عدم معاقبة الصحفيين لقيامهم بعملهم المشروع، وحثت سلطات الأمر الواقع على ترك أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة في صنعاء جانباً وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن الخمسة الأخرين الذي لم يفرج عنهم بعد. كما ذكّرت المفوضة جميع الأطراف في النزاع المسلح في اليمن أن إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها محظور في القانون الدولي الإنساني. ودعت السيدة بشليت جميع اطراف الصراع في اليمن إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين. فالضحايا وأسرهم لديهم الحق في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض. ضرورة التعاون وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد طالبت بضرورة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان من اجل توأمة المعايير الدولية للقانون الدولي الانساني وتفعيل مبدا عدم الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومحاكمتهم وتعديل مواد الصحافة والمطبوعات اليمني بما يتلاءم مع التزامات الحكومة اليمنية تجاه المعايير الدولية. وشددت على ضرورة معاقبة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الانسانية بحق الصحفيين في مختلف المحافظات حتى اذا تمت عملية التسوية السياسية لإنهاء الحرب ".
