طالعتنا اليوم صحيفة «الحياة» اللندنية بالحديث عن الفساد وغياب التخطيط , وكتبت الصحيفة تحت عنوان (الفساد وغياب التخطيط يعيقان الاستثمار في اليمن) " لم ينجح اليمن في جذب الاستثمارات الكافية لإحداث التنمية المطلوبة خلال السنوات الماضية، وعلى رغم الجهود المتواضعة التي بذلت في مجال تحسين البيئة الاستثمارية إلا أنها لم تكن تُقنع أصحاب رؤوس الأموال بإنشاء مشاريع استثمارية نظراً إلى وجود صعوبات حقيقية. وأظهرت دراسة أعدها عضو مجلس أمناء مركز «منارات» محمد حمود الوذن وحملت عنوان «أهمية الاستثمارات الخارجية في إحداث تنمية حقيقية في اليمن»، أن انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، وعدم صدقية الجهود الرسمية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار والتركيز على التوظيف السياسي، والافتقار إلى رؤية اقتصادية تنموية متكاملة، وتعدد جهات الإشراف على المؤسسات الاقتصادية حدّت من جاذبية الاستثمار.
وأشارت احصاءات «الهيئة العامة للاستثمار» اليمنية إلى أن «عدد المشاريع المسجّلة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين بلغ 99 مشروعاً بكلفة 56.3 بليون ريال (262.2 مليون دولار) وبموجودات ثابتة بلغت 18.5 بليون ريال». وتوزعت تلك المشاريع، التي يُفترض أن تخلق نحو 2545 فرصة عمل، على قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة. ولفتت الدراسة إلى أن النزاعات تُعتبر من أبرز معوقات الاستثمار في اليمن، وخصوصاً في المنطقة الحرة في عدن.
وأكدت أن اليمن يحتاج بشدة إلى الاستثمارات الأجنبية بسبب غياب مؤسسات تمويل أو مصارف تنموية تموّل المشاريع الاستثمارية، وارتفاع معدل سعر الفائدة على القروض بسبب أذون الخزانة، وارتفاع نسبة الفقر، ما يحد من وجود مدخرات كافية، وانخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات، وهروب رأس المال الوطني.
وأكدت أن مناطق استثمارية واعدة تتمثّل في العديد من المناطق الصناعية الخاصة في المواقع الحدودية التي تربط اليمن بدول الجوار، مشيرة إلى أن «منطقة الوديعة في حضرموت (جنوب شرق اليمن) تمتلك مقومات عديدة إذ أبدى العديد من المستثمرين السعوديين استعدادهم لتنفيذ مشاريع هناك، إضافة إلى منطقة حرض في محافظة حجة (شمال اليمن)، ومنطقة المزيونة في محافظة المهرة (شرق اليمن) حيث نفذ مستثمرون عمانيون بعض المشاريع.
وواجهت البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال في اليمن صدمة شديدة منذ عام 2011 نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والتي انتقلت آثارها السلبية إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبالتالي فقدت البيئة الاستثمارية جاذبيتها إذ توقفت معظم الأنشطة الاستثمارية وانخفضت نسبة المشاريع المسجّلة لدى هيئة الاستثمار نحو 41 في المئة.
وأفادت الدراسة بأن وزارة الصناعة والتجارة حددت المواقع لثلاث مناطق صناعية في كل من عدن بمساحة 100 هكتار، والمكلا بمساحة 22.5 كيلومتر مربع، والحديدة بمساحة 42 كيلومتر مربع، منذ العام 2004، ووُضعت التصاميم ودراسات الجدوى، في حين تبحث الوزارة عن مستثمرين وفق نماذج أنظمة استثمارية معمول بها عالمياً، فضلاً عن المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الحرة في عدن والمناطق الصناعية التابعة للقطاع الخاص وميناء الحاويات.
وحضت الدراسة على اتباع إجراءات لجذب الاستثمارات، أبرزها وجود إرادة سياسية تؤمن بأهمية إحداث تنمية حقيقية، ووجود سياسات اقتصادية تضمن الانسجام والتكامل بين قطاعات الإنتاج والخدمات بما يحقق خطط التنمية، ومراجعة معوقات الاستثمار والعمل على إيجاد بيئة استثمارية ملائمة وفق برنامج زمني، وإشراك القطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ البرامج الاستثمارية وتشجيعه على جذب الاستثمار الخارجي من خلال مشاريع مشتركة والابتعاد عن المبالغة في الترويج للنظام السياسي على حساب الاستثمار.
وفي كلمة الرياض السعودية كتب الكاتب يوسف الكويليت تحت عنوان (من يحاور طالبان السورية؟!)
واستهل يوسف الكويليت مقاله بالقول " تآخى الشيطان الأكبر مع الأصغر، ودخلا في حوار حول السلاح النووي الإيراني وكل ما يتعلق بالأمور المتداخلة مع إيران في العراق وسورية وأفغانستان وغيرها، وهي من طبيعة الأشياء إذا كانت السياسة وحدها التي ليس لها التزام أخلاقي أو عاطفي أمام قوة ضغط المصلحة".
وقال ان " أمريكا لا تزال أداة التحريك للأزمات العالمية، سياسية واقتصادية وعسكرية وبالتالي فمهماتها، وإن انحسر بعضها، فهي لا تزال تهيمن على إدارة الحركة في العالم، ونحن بالوطن العربي ابتلينا بها وابتليناها بتعقيداتنا وتدخلاتها بكل شأن لنا طيلة خمسين عاماً أو أكثر وحتى لا نعيد تكرار ما هو مفهوم من تاريخ قريب، فأمريكا تريد أن تنهي رحلة المتاعب مع المنطقة لتذهب إلى مواقع القوة في آسيا التي أصبحت مركز الثقل الصناعي، والتجاري ومجال التنافس بين أقطاب الحاضر والمستقبل".
وشار الى ان " سورية تقع ضمن التسويات التي لإيران فيها دور مع حليفها حزب الله ومراكز القوة في الحرب السورية يطغى عليها التذبذب، ففي الوقت الذي نجد السلطة مع المتعاونين معها يعيشون حالات كر وفر، نجد الطرف الآخر أيضاً تتغير معالم قوته بالقوة والضعف"... مضيفاً " فالجيش الحر بدأ يخسر مواقعه، وصار يحاول أن يشكل مع فصائل أخرى المحافظة على مراكزه ليذهب إلى مؤتمر جنيف (2) ممثلاً لقوة المعارضة السورية، ولأن قيادته والعاملين على أرض الواقع السوري بدأوا يدركون أن التخلي عنهم من قبل دول مثل أمريكا وأوروبا وعدم دعمهم بالسلاح سبب أساسي في حدوث انقسامات على كل الجبهات غير أن نمو التيار الإسلامي المتشدد وحصوله على دعم من مصادر مختلفة يبقى القوة المتنامية، وطالما لا توجد بوادر حلول ناجحة تطبق على خلق كيان واحد تتساوى فيه الطوائف والقوميات والأقليات واستنساخ تجربة لبنان بعد حربه الأهلية، فإن مستقبل الحلول سيكون غائباً، وقد تضطر الدول المحاورة في جنيف إما عزل تلك الفصائل بتقوية القوى المعتدلة وتحجيم السلطة، أو الاضطرار إلى حوارها حتى لو اتخذت اتجاهاً متصاعداً لفرض أسلوب طالبان".
وقال " لقد اضطر الاتحاد السوفيتي محاورة الأفغان ليخرج من مستنقعها، وأمريكا والغرب، والفاعلون في اختراق الفصائل المختلفة في سورية، سيضطرون مجبرين إما لمحاربة تلك الجماعات أو لقائها، وهنا ستتغير المعادلات والمفاهيم والتسويات لأن النموذج الأفغاني لن يكون الطرف الأضعف وخاصة إذا ما تنامت قوته على معظم الأرض السورية، وحتى السلطة التي قيل إن لها أطرافاً تأخذ الإسلام ذريعة تحارب تحت ظلها، فإنها قد تنقلب عليها وفقاً للعديد من النماذج في اليمن أو ليبيا أو أفغانستان والصومال".
وأكد ان " فشل جنيف (2) المحتمل قد يجعل سورية ساحة حرب طويلة قد تمتد عقوداً أو سنوات وإطالتها سوف تدخل لاعبين تقليديين أو جدداً، لكنها قد تغير المعادلات في بلدان الجوار؛ العراقولبنان، وربما حتى الأردن لو قام تآلف أو حلف بين القوى الإسلامية الراديكالية، وهنا قد نجد المنطقة والعالم مشتبكين مع نموذج أفغاني صومالي في كل سورية، وما حولها". صحيفة الشرق الاوسط نشرت مقالا للكاتب مصطفى أحمد النعمان تحت عنوان (مجلس التعاون ومأساة اليمن)
وقال نعمان أن" الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عشرات المواطنين والأجانب داخل مستشفى تابع لوزارة الدفاع، كان مثيرا للاشمئزاز.. عملية أقل توصيف لها هو المجزرة، إذ إن القتلة استخدموا أسلحتهم وأطلقوها على كل من تصادف وجوده في طريقهم، وهذا يدل على أن الهدف الأساسي للعملية هو إثارة الرعب وحصد أكبر عدد ممكن من البشر، وكان عرض الأشرطة التي التقطتها الكاميرات الداخلية للمستشفى غاية في البشاعة وما كان مناسبا إذاعتها احتراما للقتلى وأسرهم، وحرصا على مشاعر المواطنين. لم يكن الأسلوب الذي اتبعه القتلة مغايرا لما احترفته هذه الجماعات الإرهابية، من قتل بدم بارد ودون وجل أو رادع من دين يزعمون انتماءهم له، وهي التي تمثل جزءا أصيلا نشأ وترعرع تحت عباءة الحركات الجهادية التي نشأت في أفغانستان، ثم تشرذمت وصارت تسري في جسد كل بلد عربي بأنماط مفزعة لا يمكن الاكتفاء بالتنديد بها وإصدار البيانات لاستنكار بشاعتها، كما أنه يجب ألا يتوهم أحد بأنه سينجو من آثارها ما لم تتكاتف الجهود ويتعاون الجميع لانتشال اليمن من الهاوية السحيقة التي أوقعها فيها ساسته بتهافتهم على تمزيق أوصاله ونهب ثرواته، وانشغالهم حاليا في صغائر الأمور التي لا تسمن المواطن ولن تغنيه من جوعه، وأرجو أن يكون هذا الفعل الإرهابي البشع ناقوسا مدويا لدى كل جيران اليمن ويدفعهم إلى الانغماس الإيجابي في شأنه، وألا يتركوه بيد مبعوث دولي لا يستطيع إلا أن ينفذ حرفيا ما يمليه عليه الذين ينظرون إلى اليمن كحقل تجارب لسياسات التغيير التي اتبعوها في كل قطر عربي انغمسوا في ربيعه".
واضاف " أنا لست ممن يحلمون بأن يشهد جيلنا وربما أجيال قادمة أن يصبح اليمن جزءا فاعلا وعضوا أصيلا في مجلس التعاون، ولست هنا بمعرض العتب، ولكنني أدرك أن المشكلات التي يعاني منها اليمن هي مسؤولية اليمنيين أولا وأخيرا، كما أنني أعلم علم اليقين أن اليمن لا يمكن أن يكون هدفا قريبا ومستقبليا للمجلس، كما هو الحال مع الأردن الذي أفهم مسوغات الإلحاح على ضمه، ولن أتحدث عن حالة المغرب؛ لأن ذلك أمر يقدره قادة المجلس، فأهل مكة أدرى بشعابها، لكنني أعلم أيضا أن اليمن جزء أصيل من النسيج الاجتماعي والامتداد الجغرافي الطبيعي والتمازج في تقاليد أبنائه، وهو عمق حقيقي وضروري لدول المجلس، وهذا ما يستوجب على أبناء اليمن أولا أن يثبتوه وعليهم يقع العبء الأكبر، إن لم يكن كله، ليبرهنوا على أنهم رغم الفقر والبؤس قادرون على تجاوز العقبات الحقيقية التي تقف أمامهم وأولها من دون منازع: بناء الدولة، من دون ذلك سيظل اليمن يدور في حلقة مفرغة من الاستجداء الرسمي، وينعكس ذلك سلبا على شعور بالنفور قد يتحول إلى مشاعر غير ودية تغذيها تصرفات وتصريحات غير مسؤولة لربما كانت فردية".
إن ما يجري حاليا في اليمن لا يبعث على الطمأنينة بمستقبل أفضل، ومرد ذلك أن الإدارة الحالية للبلاد لم تختلف إلا من حيث القشور عن سابقتها في تقديم الخاص على العام وتحكيم المزاج الشخصي على المصلحة الوطنية، وتثبيت المحاصصة الحزبية على الكفاءة والاستقلالية، كما أنها انشغلت خلال العامين الماضيين واستنزفت الجهد والوقت والكثير من المال في محاولات باءت بالفشل لتقويض كل معالم النظام السابق بدلا من البناء على الإيجابي مما خلفه، وإن عد كثيرون أنه لم يكن ذا قيمة، وأدى ذلك إلى إحداث فراغات، وخصوصا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولم يستطع الوافدون الجدد ملأها لقلة الخبرة في حالات وعدم الكفاءة في حالات أكثر، وأضيف إلى ذلك أن عملية صناعة القرارات لم تمر عبر قنواتها الطبيعية، بل سيطر على كثير منها عدم التدقيق في الاختيار بسبب اللجوء إلى مرضاة الأحزاب ومحاباة بعض الأفراد ممن برهنوا القدرة على التلون والتقلب والنفاق، وترك تسيير أمور البلاد لأفراد تتقدم الثقة فيهم على الكفاءة.
وقال " عامان مرا من تاريخ اليمنيين وكان المؤمل فيهما أن تتمكن الإدارة الجديدة من الاستفادة من الاهتمام الإقليمي والدولي، ولكن التخبط وعدم وضوح الرؤية والتردد كانت محصلتها أن توارى إلى الظل التأثير الإقليمي وبرز وجود ممثل الأممالمتحدة وصار في نظر الوافدين الجدد الفيصل والملجأ والحاكم في كل ما يختلفون عليه أو يريدون تحقيقه، ولا أدري المبررات الحقيقية لما يبدو أنه انكفاء أظهرته الأمانة العامة لمجلس التعاون وصار دورها هامشيا ولا يسمع عنه اليمنيون إلا في البيانات التي تصدر عند وقوع حادثة إرهابية أو كارثة طبيعية".
ولفت " إن التعامل مع اليمن يجب أن يكون منطلقا من قناعة دول الجوار بأهمية اليمن وتأثيره سلبا وإيجابا وأن تفكك هياكل الدولة وعدم قدرتها على بسط نفوذها خارج نطاق العاصمة وحتى داخلها كم شاهدنا وسمعنا، وما يجري في صعدة من حروب مذهبية كل يوم، وتزايد حالات النقمة والغضب في الجنوب، والشكوى الدائمة محليا وخارجيا من أداء الحكومة وعجزها في تحقيق أي منجز، كل هذه العوامل يجب ألا يعدها الأشقاء شأنا داخليا، بل عليهم واجب التنبيه إليه، وإنهم مطالبون إنسانيا ومن منطلق مصلحتهم الوطنية بأن يعملوا ويتدارسوا السبل لإنقاذه، لأن البقاء خارج دائرة الفعل يجعل الكثيرين يتصورون أن دول الجوار لا يهمها أمر اليمن".
وتابع نعمان مقاله بالقلو " لقد قدمت دول مجلس التعاون الكثير من العون الأخوي منذ سنوات طويلة، وسيظل اليمنيون يتذكرون هذا بعرفان، ومن الممكن أن يصبح اليمن عونا وسندا ورافدا عندما يعود إليه زاهر مجده، وهذا يتطلب جهدا جماعيا وإدراكا بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به بما يملكه من مخزون بشري وسوق اقتصادية مستقبلية عندما يتعافى. ومرة أخرى، اليمنيون هم المعنيون بأن يعيدوا الأمل لأنفسهم وأن يبرهنوا على قدرتهم على تجاوز المصاعب، وحينها أنا على يقين بأن أشقاءهم لن يتوانوا عن مد يد العون إليهم، ولن يتركوا اليمن ساحة صراع ينفرد بتقرير مصيره مبعوث دولي لن تحفظ له ذاكرة التاريخ اليمني إلا أنه بنى مجدا لنفسه، وإن على حساب مجد اليمن".
وختم الكاتب مقالته بالقول " لقد أثبتت عمليات القتل الجماعي التي مارستها فرق الموت ولم تميز فيها بين طفل وشيخ، رجل وامرأة، أن الذي يجري هو نتاج طبيعي لإهمال داخلي واستخفاف بحياة المواطنين وعدم قدرة الأجهزة على تحمل مسؤولياتها، وللأسف وأتمنى أن أكون مخطئا، فإن آثاره ستتعدى حدود اليمن الذي يراه هؤلاء الوحوش الآدمية ساحة تدريب على القتال".
اليمن تؤكد: الغارة الجوية استهدفت سيارة عليها قيادات القاعدة صحيفة المدينة أكدت ان السلطات اليمنية أعلنت أن الغارة التي وقعت في إحدى مناطق محافظة البيضاء مساء الخميس الماضي، استهدفت سيارة تتبع من وصفته بقيادي في تنظيم القاعدة مسؤول عن تدبير هجمات على قوات الأمن والجيش.
وقالت: إن قيادات في التنظيم قتلوا في الغارة، فيما قطع سكان محليون بمحافظة البيضاء طريق رئيس منذ مساء أمس الأول، احتجاجًا على قصف الطيران لموكب قالوا إنه «لزفاف» راح ضحيته 17 شخصًا وجرح آخرون، وطالبوا الرئيس هادي بوقف الغارات الأمريكية التي تستهدف أبرياء على حد قولهم، وقال بيان للجنة الأمنية اليمنية العليا: إن الغارة التي جرى تنفيذها عند الساعة الرابعة والنصف عصر الخميس، استهدفت «سيارة تخص أحد قيادات تنظيم القاعدة وعلى متنها عدد من قيادات وعناصر التنظيم التي تعد من أهم القيادات التي خططت لعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنين والمنشآت والمصالح الحيوية للبلاد».
وأضاف بيان اللجنة الأمنية: إن الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تسمح لتلك العناصر بنشر الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإنها ستستمر في متابعة ومطاردة العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون وقيم الشريعة السمحاء وضبط كل من يرتبط بتلك التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع»، ودعت اللجنة الأمنية العليا في بيانها المواطنين إلى «عدم التعاون أو الإيواء لأي من تلك العناصر والإبلاغ عنها وعمن يرتبط بتلك التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بما يحقق أمن المواطن وسلامته واستقراره».