وضعت هيئة المنطقة الحرة في عدن تصوراً لخطة تطوير جزيرة العمال(القطاع C) قطاع سي ترمي إلى إستحداث منشآت ومشاريع سياحية صغيرة تقام على مساحة مائية في البحر يتم ردمها بعمق مائة متر خلف الكورنيش القائم بإمتداد المنطقة المائية المحاذية لطريق الجزيرة والطريق البحري إلى ما يقابل حديثة جبل حديد. هذه الخطة نوقشت في لقاء تشاوري عقد في قاعة الهيئة العامة لحماية البيئة يوم السادس من إبريل من العام الماضي بحضور الجهة المعنية وعدد من المختصين في تخطيط المدن وذوي العلاقة. بعض الآراء التي طرحت أثناء اللقاء تقول أن الخطة تعتبر عبث بالمناطق المائية لأنها لا تتوافق مع مهام وأهداف إنشاء المنطقة الحرة ، وتتعارض كليا مع خطط التطوير العمرانية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المعنية بما فيها هيئة المناطق الحرة والتي تقضي أن تظل المنطقة المائية في قطاع "سي" منطقة خاصة لتطوير أنشطة ميناء عدن دون تحديد إي نشاط سياحي ، كما أن الخطة المطروحة المذكورة آنفا لا تتوافق وقرار التوصيف رقم(65) لعام 1993م الصادر عن مجلس الوزراء بشأن المواق وحدودها الجغرافية للبدء بنظام المنطقة الحرة في محافظة عدن والذي تضمن إنشاء وتحديد (15) منطقة وفقا للمقترحات الواردة في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة في عدن من ضمنها المنطقة (سي) التي تقع في جزيرة العمال وتم وتوصيفها لتوسيع وتطوير نشاطات ميناء عدن وميناء الحاويات على أعتبار أن المنطقة مائية وتقع في نطاق تطوير ميناء عدن الإستراتيجي. يضاف إلى ذلك أن المخطط التوجيهي العام لمدينة عدن الكبرى بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن الموانئ في عدن والمعتمد من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق كما يقول أستشاريو تخطيط المدن أستوعبت كافة المخططات السابقة للمدينة بما فيها خطط التطوير المعتمدة الخاصة بالمناطق الحرة في عدن وحددت المنطقة "سي" كمنطقة مائية لتوسيع وتطوير الميناء بحيث تبقى جزيرة العمال بوظائفها المختلطة ومنشآتها القائمة لإعادة التطوير فقط دون أية أستحداثات جديدة أو نشاط سياحي أو استثماري لأسباب بيئية وأعتبارات أخرى خاصة بالميناء البحري على أن تحزم الجزيرة بشريط كورنيش مفتوح لعامة الناس. ومن منطلق الأهداف الكبيرة والمرجوة من وراء إنشاء المنطقة الحرة في العاصمة الإقتصادية والتجارية لليمن التي تتمثل في تشجيع الصناعات القادرة على توفير فرص عمالة أكبر وتساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والعمل على بناء قاعدة من الخدمات البحرية والجوية والبرية والتجارية المتكاملة المنافسة وتشجيع خدمات النقل والتوزيع لتلبية أحتياجات المنطقة وكذا المشاريع السياحية العملاقة والخدمات الكبيرة وخلق حوافز متجددة للاستثمارات .. فإن عديدا من الآراء تطالب بضرورة إعادة النظر في مخطط قطاع "سي" ذات المشاريع الصغيرة والنظر إلى هذا الأمر ببعد أكبر وأشمل يتماشى ومشاريع التطوير الشاملة والاستراتيجية والمخطط التوجيهي العام لمدينة عدن الكبرى. فما رأي هيئة المناطق الحرة عدن ؟ وما هو ردها ؟